أبدى الفلسطينيون استعدادهم التام للتعاون مع المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، ومده بالوثائق اللازمة للمساعدة في التحقيق الأولي، الذي بدأته المحكمة للتأكد من ارتكاب إسرائيل جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، وبدأ فريق فلسطيني متخصص يعمل على جمع وثائق وأدلة تثبت تورط إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب في العدوان الأخير على غزة.
وقال المسؤول الفلسطيني أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنه «لا وجود لقوة يمكن لها أن توقف إجراءات المحكمة»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «انضمامنا للمحكمة في 1 أبريل (نيسان) المقبل، ومحاكمة الإسرائيليين، أصبح أمرا منتهيا لا مجال للتراجع عنه، أو وقفه بأي طريقة».
وكان مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية قد أعلن، أول من أمس، أنه فتح تحقيقا أوليا في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية، وذلك في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين في إسرائيل.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية وحركة حماس، أمس، أنهما يتوفران على آلاف الوثائق التي تدين إسرائيل، ويمكن تقديمها للمحكمة. وبعد أن رحبت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين، واعتبرتها خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي، أكدت الخارجية أنها مستعدة للتعاون الكامل مع الجنائية، وتسهيل مهمتها وصولا للعدالة.
وقالت الخارجية في بيان صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «توجه دولة فلسطين للانضمام لنظام روما الأساسي جاء لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، وترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد شعبنا الفلسطيني، وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب».
وشددت الخارجية على أن «وضع حد للغطرسة الإسرائيلية ووقف تجاوزها للقانون الدولي، سيعمل على تثبيت قيم العدالة الدولية، ويضمن مساءلة كل من يجرؤ على انتهاك حقوق شعبنا والقانون الدولي، مما سيكون مفتاحا لتحقيق السلام والاستقرار».
كما رحبت حركة حماس بقرار التحقيق التمهيدي في احتمال وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، إذ أعلن فوزي برهوم، الناطق باسم حماس، أن حركته مستعدة لتقديم الآلاف من المستندات والتقارير، التي تثبت أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة، مضيفا أن «هذه الخطوة ستشكل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في محاكمة قيادات العدو ومعاقبتهم على جرائمهم»، وطالب بالإسراع في اتخاذ خطوات عملية وفعلية في هذا الاتجاه.
وفي غضون ذلك، يعمل فريق فلسطيني متخصص على جمع وثائق وأدلة تثبت تورط إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب في العدوان الأخير على غزة. ويريد الفلسطينيون محاكمة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب في موضوعي الاستيطان والعدوان الأخير على غزة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في كلمته في الاحتفال المركزي بيوم «الشهيد الفلسطيني» أمس، إنه «سيتم توثيق كل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق شعبنا، وسيتم الذهاب إلى كل المحافل الدولية، ولن نقبل أن يتحول شهداء فلسطين إلى أرقام أو أسماء، أو أن يطويهم النسيان كما تريد إسرائيل».