أوضح كامل محمود العوضي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي، أن ملف انضمام بلاده للاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة أحيل إلى اللجنة التشريعية في المجلس، بعد تباين آراء النواب حول دستورية الاتفاقية من عدمها. وأعرب العوضي، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، عن أمله في تمرير الاتفاقية خلال الشهرين المقبلين نظرا لأهميتها للأمن الكويتي والسير مع بقية دول الخليج في درب الاستقرار.
وأشار كامل العوضي إلى أن نواب مجلس الأمة يرفضون استئناف قرار الدولة في سحب الجنسيات من بعض الأشخاص لإخلالهم بالقانون. وأضاف أن «تدخل المحاكم لا مبرر له ويمكن أن يمثل تشكيكا في عصا الحكومة»، مشددا على أن الجنسية حق سيادي للسلطة وهي من يملك الحق في منحها أو سحبها.
وأوضح في السياق ذاته أنه لم يكن يتمنى أن تصل الأمور بالحكومة الكويتية لسحب الجنسيات، حتى لا تتعرض أسر المدانين للضرر، على الرغم من أن أحد الأسباب التي دعت الحكومة لتلك الخطوة هو كون جنسيات بعض أولئك الأشخاص مزورة في الأصل.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي في أغسطس (آب) من العام الفائت سحب الجنسية من عشرة أشخاص «بعد تدارس المستندات المتعلقة بهم»، والتأكد من عدم استحقاقهم للجنسية «بموجب عمليات تزوير»، وخرج بيان لاحق صدر عن المجلس في التاسع والعشرين من سبتمبر (أيلول) ليكشف عن سحب الجنسية من 18 شخصا دفعة واحدة، ويعد الداعية الإسلامي الشيخ نبيل العوضي أبرز الأسماء التي سحبت الحكومة الكويتية منها الجنسية.
وتنص المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية على أنه «يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في عدد من الحالات؛ الأولى: إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية. والحالة الثانية: إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية». أما الحالة الثالثة فهي «إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن كسبها معه بطريق التبعية» وسبق لمجلس الوزراء الكويتي أن قرر سحب الجنسية الكويتية من عدة أشخاص بعضهم حصل عليها بالتزوير، ومن آخرين أسهموا بالتحريض على الفوضى والخروج عن النظام والقانون. وكان من بينهم صاحب قناة تلفزيونية «أسهمت في التحريض على الفوضى والخروج عن القانون»، بالإضافة إلى نائب سابق في البرلمان حصل والده على الجنسية الكويتية بالتزوير، مما استلزم إسقاط الجنسية عن والده وعمن اكتسبها منه بالتبعية.
وأغلقت الحكومة الكويتية في يوليو (تموز) من العام الماضي عددا من الجمعيات الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي المقربة من تنظيم الإخوان المسلمين لمخالفتها قانون تنظيم عمل جمعيات النفع العام. كما منعت وزارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية جمع التبرعات النقدية في المساجد لدعم سوريا، مطالبة الجميع بالالتزام بالقانون وعدم الخروج عنه لتفادي المساءلة. وتأتي إجراءات وزارات الحكومة الكويتية متسقة مع توجيهات سابقة للمجلس طالب فيها الوزارات المعنية بتطبيق القانون بهدف تكريس الأمن والاستقرار في البلاد وفرض هيبة الدولة لمواجهة مظاهر الفوضى.