كشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن طبيعة الاتصالات التي جرت مع نظيره الأميركي باراك أوباما، عقب تفجير جامع دار الرئاسة في 3 يونيو (حزيران) 2011، الذي أصيب فيه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من كبار رجال الدولة، إبان الأزمة السياسية والعسكرية التي اندلعت في ذلك العام، تزامنا مع الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل النظام، وقال هادي، خلال حضوره اجتماع الهيئة الوطنية العليا لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في صنعاء، أمس، إن الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي كانت اتخذت قرارا بإجلاء سفاراتها في صنعاء، وإن الاتصالات التي جرت ذلك اليوم مع البيت الأبيض أبلغ من خلالها من الرئيس أوباما بقرار التراجع عن قرار الإجلاء إلى جيبوتي، لأن ذلك «سيكون بمثابة إتاحة المجال للحرب الأهلية، وكان قرار الدول الـ5 بالتراجع عن ذلك بهدف الوقوف إلى جانب اليمن، حتى لا يذهب إلى حرب أهلية».
واعتبر هادي الأزمة التي مر بها اليمن عام 2011 «كارثة حقيقية على اليمن، وكادت تقضي على أمنه واستقراره ووحدته، لولا عناية الله سبحانه وتعالى الذي جنب اليمن ويلات الحرب الأهلية والتشظي والانقسام»، وقال إنه «وبعد توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، دخلنا في الحوار، وغلّبنا الحكمة، وتحاور الجميع على طاولة التفاهم والتقارب، بعد أن كان الجميع في متارس حربية وقتالية»، وأضاف: «هناك قوى الخير وقوى الشر، وقد تمكنت قوى الخير من تغليب المصلحة الوطنية العليا من أجل العدالة والحرية والمساواة والخروج باليمن إلى آفاق الإخاء والوئام دون ظالم أو مظلوم، وتحت راية الديمقراطية والوحدة والعدالة والمساواة، من أجل أن يلحق اليمن بركب الأمم الحديثة والمتحضرة في القرن الحادي والعشرين وعلى أن لا يبقى في محطة القطار منتظرا المستقبل المجهول، ولهذا فكانت قوى الخير أقوى من قوى الشر المتخلفة التي لا تعي المصلحة إلا من باب ضيق يخدم مصالحها الشخصية والأنانية»، مؤكدا أنه لم يتسلم من الرئاسة سوى العلم الجمهوري، وقال هادي إن قرار الأمم المتحدة 2014 يحمل تحذيرات مهمة ضد الذين يذهبون بنواياهم الخبيثة إلى تعطيل مسيرة الوفاق والاتفاق والتحول والتغير الديمقراطي في اليمن.
وتطرق الرئيس اليمني إلى الأوضاع القائمة، حاليا، والمتمثلة في تدشين مرحلة من مراحل تطبيق الدستور الاتحادي «الذي عكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل كاملة في أحكام ومواد دستورية التزمت بترجمة مخرجات المؤتمر»، وقال: «لا بد من حل مشاكلنا كيفما كانت، بالعقل والمنطق، من دون اللجوء إلى العنف المتمثل في الخطف والقتل ومختلف وسائل العنف، لأن ذلك لا يجلب إلا الدمار والويل للمجتمع»، كما تطرق إلى «الصراعات والانقلابات والمكايدات سواء كانت عسكرية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية»، على مدى نصف قرن، وعرج الرئيس هادي على تفجير باريس الأخير، وقال إنه أبلغ الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأميركي بموقف اليمن من هذه الحملة، وإن «اليمن يعاني من تصدير الإرهاب إليه من مختلف الأصقاع والاتجاهات، والجميع يعرف ذلك، وقد خسر اليمن عشرات المليارات من الدولارات نتيجة ما يلحقه به الإرهاب في مجالات الاقتصاد والاستثمار واستخراج النفط والغاز والسياحة ومختلف ما يرتبط بها من أموال».
وأشار الرئيس هادي إلى أن على «الذين يعملون على التعطيل أن يعوا أننا في الطريق الصحيح، ولا يمكن إعاقة هذا العمل الوطني الجبار، وربما ذلك يأتي بتوجيهات خارجية لإفشال مخرجات الحوار»، وإلى أن «اليمن شيء آخر، ومصلحته فوق كل الاعتبارات والتوجيهات الخارجية. وهذا الدستور ضمانة وطنية أكيدة للمستقبل القريب والبعيد، واللجنة الدستورية التزمت بمخرجات الحوار الوطني كاملة»، ودعا «الذين هم ضد العملية السياسية أو مخرجات الحوار أن ينتهوا عن ذلك، وأن يلتحقوا بقوى الخير، ويتركوا قوى الشر، ويكفي ما ضاع من عمر اليمن شمالا وجنوبا بفعل قوى الشر الجنوبي الجنوبي، والشمالي الشمالي، ولا بد من تعاون جميع قوى الخير في اليمن كله، وما هو غلط سيصبح غلطا، وسيظل غلطا، ولا بد من السير نحو تحقيق العدالة والمساواة وبناء جيش وطني يخدم آمال وتطلعات الجماهير اليمنية قاطبة».