أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس، أنها ستقوم بصرف 60 في المائة من رواتب الموظفين العموميين، عن الشهر الماضي، خلال الأسبوع الحالي. وجاء في بيان حكومي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه أن «ذلك جاء لاحقا لتواصل الحكومة مع الدول العربية الشقيقة، لتجنيب الموظفين أي أثمان سياسية تحاول حكومة الاحتلال فرضها كإجراء من إجراءات العقاب الجماعي الذي تنتهجه ضد أبناء شعبنا».
وأكدت الحكومة أن تأمين جزء من الراتب جاء من خلال قروض ومساعدات عربية وموارد ذاتية، مشددة على أن الجهود متواصلة من أجل تأمين كامل الراتب خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الحكومة: «إن حملة الابتزاز الإسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، لن تنال من الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لإنهاء الاحتلال، ومحاسبة جيش الاحتلال والمستوطنين على الجرائم التي تُرتكب بحق العزل».
وكانت إسرائيل احتجزت، هذا الشهر، عوائد الضرائب التابعة للفلسطينيين التي تبلغ قيمتها نحو 120 مليون دولار، وهو ما تسبب في عجز الحكومة الفلسطينية عن دفع رواتب 175 ألف موظف تابعين لها.
وتحتاج السلطة الفلسطينية إلى نحو 170 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين، وإلى مبلغ مماثل لتسديد الخدمات الأخرى.
وتؤمن السلطة الرواتب من خلال المستحقات التي تحولها إسرائيل، ومن خلال جمع ضرائب مباشرة من الفلسطينيين، كما تتلقى مساعدات أخرى أوروبية وأميركية وعربية لتسيير شؤونها الأخرى.
وخلال السنة المالية الماضية، بلغ إجمالي قيمة فاتورة الرواتب نحو 1.92 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي نفقات الحكومة الفلسطينية خلال الفترة نفسها نحو 3.7 مليار دولار، أي ما نسبته 54 في المائة من الميزانية.
ورغم الضغوط الكبيرة التي مارستها السلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل لم تستجب ولم تبدِ أي استعداد لتحويل الأموال، بل ربط وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان تحويل الأموال برحيل أبو مازن.
واحتجزت إسرائيل الأموال ردا على التحركات الفلسطينية الدولية في مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية. ويمكن لهذا المبلغ أن يتضاعف شهريا إذا بقي الموقف الإسرائيلي على حاله، وهو ما ينذر بأزمة مالية خانقة.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أمس، بضرورة تدخل الإدارة الأميركية بشكل عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص وقف الاستيطان وإلزام إسرائيل بالإفراج عن أموال الضرائب التي تحتجزها كنوع من العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين.
كما دعا الحمد الله الإدارة الأميركية أثناء لقائه وفدا من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور الأميركي جون ماكين، لاستمرار الدعم الأميركي للحكومة الفلسطينية، للمساهمة في إقامة الدولة وتلبية احتياجات المواطنين.
وجاء إعلان الحكومة عن دفع جزء من الراتب، في حين بدأت مشكلات توقف الرواتب تظهر في مناحٍ مختلفة في حياة الفلسطينيين اقتصادية متعلقة بالاحتياجات اليومية وحركة السوق، وقانونية متعلقة بالمعاملات المصرفية المختلفة، ومع شركات الكهرباء والماء والاتصالات. ولأول مرة لا يجد الموظفون نقابة ترفع الصوت في وجه الحكومة، وتطالبها بالوفاء بالتزاماتها، بعد أن تم حظر عمل نقابتهم التي تواجه قضايا مختلفة في المحاكم الفلسطينية من أجل إثبات قانونيتها.
وكتب بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين، الذي اعتُقل سابقا على ذمة الرئيس الفلسطيني بسبب نشاطاته النقابية ضد الحكومة: «ما بدي (لا أريد أن) أدخل بتحديد موعد الراتب، ولي كلام موثق، طيب (حسنا) بدنا (نريد) برنامج صمود. ليش (لماذا) مطلوب ندفع فاتورة كهرباء سابقة الدفع، فاتورة مياه؟ طيب عمموا (أصدروا تعميما) على شركة الكهرباء، على سلطة المياه، أن تؤجل (تحصيل الفواتير) حتى دفع الرواتب. وأقساط الجامعة، اطلبوا تأجيلها».
وأضاف على صفحته على موقع «فيسبوك»: «طيب ممكن نفهم أين تذهب الإيرادات، (ليش) تتأخرون في دفع شيء متفق عليه من خلال إقناع النقابات». وتابع: «إخواني في النقابات، صوتكم مهم، بس (لكن)، عن حرص، لمشاكل من تمثلونهم، مش (وليس) إرضاء لمن ترغبون. وللموظف نقول: عائدون». وتعد نقابة الموظفين الآن محظورة، لكنها تخوض معركة قانونية في المحاكم لإثبات شرعيتها.