في تطور غير مسبوق تعرضت معظم المؤسسات المالية الحكومية والمصارف الخاصة، في اليمن إلى عمليات نهب بشكل متسارع خاصة في المحافظات الجنوبية في ظل اضطرابات أمنية وضبابية في المشهد السياسي في ظل سيطرة تفرضها ميليشيات الحوثي على معظم مؤسسات الدولة.
وارتبطت معظم عمليات النهب للمصارف الحكومية والخاصة بالجماعات المسلحة وتحديدا تنظيم القاعدة المنضوي تحت اسم «أنصار الشريعة» الذي بات يستغل انفلات الأوضاع الأمنية ويقوم بنهب المصارف في وضح النهار، حيث تعرضت عدد من البنوك والمصارف إلى عملية سطو أكثر من مرة وفي أقل من شهر معظمها تركزت في المدن الجنوبية ابتداء من مدينة حضرموت الجنوبية التي هاجمتها عناصر «القاعدة» أكثر من مرة ونهبت الملايين من مصارفها وبنوكها لكنها تركزت بشكل أكبر على مكاتب البريد التي تعتبر المصرف الرئيسي لمعظم مؤسسات الدولة.
وسارع البريد اليمني لإعلان خسائره جراء عمليات الاعتداءات التي طالت مكاتبه في معظم المحافظات للعام الماضي والتي قال إنها «وصلت إلى 170 مليون ريال (المليون 5 آلاف دولار أميركي)»، قائلا في تقرير صادر عن الهيئة العامة للبريد إن «مكاتبه تعرضت لـ9 اعتداءات في المحافظات منها: 3 اعتداءات على مكاتبها في مدينة المكلا، واعتداء على مكتب البريد في منطقة الحيمة بمحافظة صنعاء، واعتداء على مكتب الشيخ عثمان بعدن، وآخر على مكتب مديرية العدين بمحافظة إب، واعتداء على مكتب بريد محافظة البيضاء، واثنان على مكتب بريد مدينة سيئون ومكتب البريد بمنطقة حوره بسيئون».
وحسب التقرير التي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أول من أمس، فإن خسائر الاعتداءات قدرت بـ170 مليون ريال، منها 140 مليونا تم نهبها وسلبها من سيولة نقدية، و30 مليون ريال خسائر الأضرار التي لحقت بالمكاتب جراء الاعتداءات، مشيرا إلى اتخاذ الهيئة جملة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الظاهرة المزعجة، إضافة إلى تعميم عدد من الإجراءات المالية والإدارية، منوها بأن المسؤولية الأكبر تبقى بالدرجة الأولى مسؤولية أمنية، في ظل ما تعيشه البلاد من ظروف واختلالات هنا وهناك تؤثر على الأداء العام، وتجعل أموال البريد معرضة للمخاطر.
وشكك مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبريد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حول الجهة التي تقف وراء عمليات السطو التي تطال مكاتبه، متوقعا أن يكون هناك تواطؤ من قبل عدد من المسؤولين سواء كانوا موظفين في البريد أو في البنوك التي طالها السطو، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «تنظيم القاعدة يقف وراء أغلب تلك العمليات خاصة بعد اعتراف التنظيم بعدة عمليات اقتحام في عدة مدن منها سيئون والمكلا، لكن بعضها قام بها مسلحون مجهولون وهو ما يثير الشكوك حول تورط مسؤولين في ذلك»، متوقعا أن تخف عمليات السطو خاصة في ظل الخطة التي وضعتها الهيئة لذلك.
وكان مسلحون مجهولون نهبوا في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عشرات الملايين من الريالات من مصرفين أحدهما حكومي وهو فرع بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) والآخر خاص وهو فرع بنك التضامن الإسلامي الدولي في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، حيث أوضح موقع وزارة الدفاع اليمنية على لسان مصدر أمني أن 25 مسلحا كانوا على 3 سيارات هاجموا البنكين بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، في وقت واحد، حيث قاموا بنهب 32 مليونا من بنك التسليف، و20 مليونا من بنك التضامن، وأسفرت عملية السطو المسلح عن مقتل جندي من حراسة بنك التسليف التعاوني والزراعي، وإصابة جندي آخر من حراسة بنك التضامن.
وذكرت المصادر أن عملية السطو على هذين المصرفين تزامنت مع هجوم مماثل على فرع مؤسسة البريد في مدينة الشحر، غير أن جنود حراسة البريد كانوا على يقظة عالية فأطلقوا النار عليهم قبل أن يتمكن المهاجمون من اقتحام مقر البريد. وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليمنية اتهم «أنصار الشريعة» بالوقوف وراء عملية السطو التي طالت عددا من المؤسسات الحكومية والبنوك والمصارف الخاصة، قائلا إن «أكثر من 25 عملية نهب حصلت لمؤسسات مالية وبنوك حكومية وخصوصا، في عدد من المحافظات معظمها في محافظة حضرموت»، ولم يستبعد المصدر الأمني أن يكون هناك أطراف أخرى متورطة في عمليات السطو وذلك من خلال تزويده بمعلومات لعناصر «أنصار الشريعة» لتسهيل مهمتهم في تلك العمليات.