أعلن رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي والقيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية علي الأديب، أن ائتلافه الذي يتزعمه نوري المالكي «ماض بترشيحه لمنصب رئاسة التحالف الوطني لكون ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الكبرى».
وقال الأديب في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة ترشيح زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم لرئاسة التحالف الوطني لم تطرح حتى الآن بشكل رسمي، ولم نعرف بها إلا بعد شهرين من ترشيحنا لهذا المنصب»، مشيرا إلى أن «ائتلاف دولة القانون لا يعرف السبب الذي يجعل المجلس الأعلى يرفض هذا الترشيح الذي هو جزء من توافق داخل مكونات التحالف الوطني».
وردا على سؤال بشأن ما تقوله قوى الائتلاف الوطني (المجلس الأعلى والتيار الصدري) من أن ائتلاف دولة القانون قد تسلم رئاسة الوزراء، وبالتالي لا بد أن يكون منصب رئاسة التحالف الوطني من حصة الائتلاف الوطني، قال الأديب إن «هذه الحجة غير صحيحة؛ لأن المجلس الأعلى أخذ أكثر من حصته من المناصب الوزارية ومنصب نائب رئيس البرلمان ووزارة سيادية مثل وزارة النفط، من خلال النقاط، وكل ذلك مقابل حصول ائتلاف دولة القانون على رئاسة الوزراء طبقا للمحاصصة التي نمقتها جميعا، ولكن هذا هو الواقع الحالي، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لإصرارهم على عرقلة مرشح ائتلاف دولة القانون لهذا الموقع».
وبشأن المدى الذي يمكن أن تستغرقه هذه الخلافات بين مكونات التحالف الوطني، قال الأديب: «نحن ماضون في هذا الأمر ونأمل أن ننتهي قريبا من هذه القصة».
وكان الأديب يشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة المالكي، ويعد بمثابة الرجل الثاني في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي. وفيما أخفق الأديب في الحصول على منصب وزير السياحة داخل البرلمان فقد جرى ترشيحه لرئاسة كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية، ومن ثم لزعامة التحالف الوطني.
من جهته، أكد سليم شوقي، عضو البرلمان عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «السيد عمار الحكيم لم يرشح نفسه للمنصب ولن يحتاج إلى أن يدخل منافسة، سواء بالتصويت أو غيره مع مرشح الإخوة في ائتلاف دولة القانون، بل إن ترشيحه جاء بناء على طلبات قدمت من أطراف أساسية من قوى التحالف الوطني، وفي المقدمة منهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فضلا عن شخصيات أخرى».
وأضاف شوقي أن «الائتلاف الوطني يرفض أن يتولى ائتلاف دولة القانون منصب رئاسة التحالف الوطني، إنه أخذ حصته بمنصب رئاسة الوزراء، وبالتالي لم يعد مقبولا أن يكون له المنصبان الرئيسان في التحالف الوطني»، مؤكدا أن «هذا الأمر لا علاقة له بالأشخاص لأننا لسنا ضد هذه الشخصية أو تلك، بل نحن مع المبدأ، وهو ما يجعلنا نرفض بكل وضوح أن يذهب هذا المنصب خارج مكونات الائتلاف الوطني، وهما المجلس الأعلى والتيار الصدري».
وبشأن ترشيح الحكيم للمنصب، قال شوقي إن «الحكيم لم يطرح نفسه مرشحا لهذا المنصب؛ لأنه يقوم بدور أهم في العملية السياسية، بل نرى أنه هو راعي هذه العملية، وبالتالي هو لا يحتاج إلى وجاهة ولم يرشح نفسه كما قلنا أكثر من مرة، لكنه مرشح لقوى كثيرة، سواء داخل التحالف الوطني أو من خلال الفضاء الوطني، ترى أن الحكيم هو الشخصية الأفضل لتولي هذا المنصب، وإن الصدريين أوكلوا المهمة له».
وأوضح شوقي أن «الحكيم لا يمانع في تسلم المنصب في حال كان هناك إجماع، لا سيما أن الحكيم يرفض أن يدخل منافسة مع الأديب أو غيره عن طريق التصويت أو أي طريقة أخرى».
يذكر أن وزير الخارجية الحالي إبراهيم الجعفري كان يتولى منصب رئيس التحالف الوطني طوال السنوات الـ8 الماضية، لكنه لا يزال يدير اجتماعات التحالف الوطني بسبب استمرار الخلافات بين ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي.