بينما واصلت قوات الجيش المصري حملتها الأمنية المكثفة في شبه جزيرة سيناء، حيث قتلت «تكفيريين» وألقت القبض على 14 مشتبها فيه، كما دمرت 23 بؤرة إرهابية في مدينة العريش (شمال سيناء)، قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد (الثلاثاء) حتى يوم (الخميس) في كلا الاتجاهين، للطلاب والحالات الإنسانية بناء على طلب السلطة الفلسطينية.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي العام الماضي صعد متشددون هجمات ضد الجيش والشرطة في سيناء ومناطق أخرى في مصر أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من رجال الأمن (شرطة وجيش).
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريح تلفزيوني له أمس، خلال زيارته لدولة الإمارات، إن «الموقف الأمني في سيناء يحتم علينا تقنين العبور من معبر رفح». ولم تفتح السلطات المصرية معبر رفح، المنفذ الوحيد لأهالي غزة، إلا مرة واحدة فقط، منذ الهجوم الإرهابي الذي استهدفت كمين «كرم القواديس» على الحدود مع غزة، وأسفر عن مقتل 33 جنديا، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال مصدر أمني أمس إن «قوات الجيش شنت بمحافظة شمال سيناء حملة أمنية كبرى بجنوب الشيخ زويد ورفح، أسفرت عن مقتل تكفيريين والقبض على 14 مشتبها فيه، وحرق وتدمير 23 بؤرة إرهابية وضبط 6 دراجات نارية». وأوضح المصدر أن الحملة أسفرت أيضا عن حرق ونسف وتدمير 23 بؤرة كانت تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد لانطلاق وتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، ومن بينها منزلان بهما أنفاق للتهريب بين مصر وقطاع غزة، مشيرة إلى حرق وتدمير 6 دراجات نارية من دون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية، والتي يستخدمونها في مهاجمة القوات والمنشآت.
وتابعت المصادر أنه تم تدمير بيارتي وقود ومسار خراطيم لنقل الوقود وتهريبه عبر الأنفاق، كما تم العثور على 1625 طلقة مختلفة الأنواع والتحفظ على 3 سيارات ملاكي جار فحصها. كما قامت قوات الأمن بهدم وتدمير 10 منازل من المرحلة الثانية لإخلاء المنطقة الحدودية برفح.
من جهة أخرى، استمعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، في معرض دفاعه عن نفسه، في شأن محاكمته بقضية اتهامه و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي. وعلى مدى أكثر ساعتين، أتاحت المحكمة لمرسي التحدث من داخل قفص الاتهام، لدحض المحاكمة من الناحية الإجرائية بناء على طلبه، متذرعا بأن محكمة الجنايات غير مختصة بمحاكمته، باعتباره لا يزال رئيسا للجمهورية، وأنه أجبر على التخلي عن منصبه «بالمخالفة لأحكام القانون والدستور إثر انقلاب عسكري»، على حد قوله.
وقال مرسي «القضية فيها أن رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان قاموا بالتآمر والتخابر مع حركة حماس.. وهذا شرف عظيم». واستوقفت المحكمة مرسي قبل أن يكمل حديثه الذي يشبه الاعتراف بالجريمة، مؤكدة أن «مثل هذا الحديث يمثل خوضا في موضوع القضية ودفاعا صريحا في مواجهة الاتهامات المسندة إليه»، وأن واجب المحكمة أن تنبهه - كمتهم - حتى يكون على دراية بالمسؤولية القانونية التي تترتب على خوضه في موضوع القضية إذا ما أراد ذلك.
وقال مرسي إن الرئيس الأسبق حسني مبارك حينما تنحى عن السلطة بإجراء دستوري مقترن بتفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، ومن قبل ذلك حينما تنحى الملك فاروق عن حكم مصر بسبب ثورة 1952 قام بالتوقيع على وثيقة بالتنازل عن عرش البلاد لصالح نجله الأمير فؤاد الثاني، واستمرت مصر ملكية دستورية حتى تولى محمد نجيب منصب رئيس الجمهورية في يونيو (حزيران) 1953، وتحول شكل الحكم إلى النظام الجمهوري، وأن نجيب حينما تنحى تضمن تنحيه التنازل عن الحكم لجمال عبد الناصر. واعتبر مرسي أن تاريخ تسليم السلطة في مصر كان مرهونا بإجراءات دستورية وقانونية، لم يتم اتباعها في ما جرى معه.
وذكر مرسي أن فترة توليه لرئاسة البلاد شهدت توقف سيل الدماء، وأنه كان يستهدف من الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، إعادة محاكمة مرتكبي جرائم القتل والفساد والاستبداد في العهود السابقة، مشيرا إلى أنه لم يسارع في إصدار قرار بالقبض على من طالتهم الشبهات بارتكاب جرائم وتريث في اتخاذ مثل هذه القرارات، حرصا على صورة وثبات العديد من مؤسسات الدولة، ولحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها كاملة بحقهم. كما نفى مرسي عن نفسه الاتهام بـ«أخونة» مناصب الدولة.
ويحاكم في القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية، أبرزهم إلى جانب مرسي المرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من نوابه، وأعضاء مكتب الإرشاد، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.