تضاربت الأنباء حول مؤتمر المعارضة السورية التشاوري المزمع عقده في القاهرة، من حيث عدد المشاركين والموعد المحدد وأجندة الحوار. ومعروف أن الجهة التي دعت لحوار المعارضة في القاهرة هي المجلس الرئاسي المصري للشؤون الخارجية، وهو مجلس دراسات مستقل وليس رسميا، يترأسه السفير محمد شاكر.
وقال شاكر لـ«الشرق الأوسط» إن دور المجلس يقتصر على تقديم الدعم اللوجيستى والمكان المناسب الذي يمكن الأطراف الخروج بورقة عمل ووثيقة تساهم في حل الأزمة ووحدة الموقف، لافتا إلى أن الموعد المتفق عليه هو 22 يناير (كانون الثاني) الحالي حتى 24 منه، وقد أكد انعقاد الحوار في موعده، مشيرا إلى أن الاجتماع «يضم شخصيات من هيئة التنسيق والائتلاف وشخصيات أخرى وطنية، للاتفاق على وثيقة تخدم الشعب السوري وصولا إلى دولة مدنية ديمقراطية».
وفيما لم يؤكد أو ينفي بسام المالك عضو الائتلاف الوطني مسألة الموعد المحدد يوم 22 يناير لانعقاد مؤتمر الحوار السوري - السوري في القاهرة، أشار إلى وصول 8 شخصيات للتحضير لهذا المؤتمر من بينهم الدكتور هشام مروة وعضوية صلاح درويش إضافة إلى قاسم الخطيب المقيم في القاهرة.
وقال إن الوقت غير كاف للتحضير.. ربما قد يؤجل لمدة أسبوع أو حتى أشهر انتظارا لما تسفر إليه اجتماعات موسكو.
وردا على سؤال حول مشاركة الائتلاف في مؤتمر موسكو قال إنه رفض المشاركة وأرسل خطاب اعتذار للخارجية الروسية.. وتابع: «رفضنا الذهاب إلى موسكو كهيئة ائتلاف في ظل غياب جدول أعمال واضح وكذلك خارطة طريق».
وأشار إلى أن مرجعية الحل والحوار التي يتمسك بها الائتلاف هي القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما فيها البنود الستة التي وردت في وثيقة «جنيف واحد» بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2012، مشددا على ضرورة عدم الذهاب إلى موسكو من دون خريطة طريق. كما انتقد طريقة الدعوة التي اتبعتها روسيا للشخصيات المشاركة في الحوار، مؤكدا أنه كان من المفترض أن توجه الدعوة لرئاسة الائتلاف أو رئاسة هيئة التنسيق، ومن ثم تقوم بترشيح من يشارك في الاجتماعات، وليس من خلال أفراد تقوم موسكو باختيارهم. وقال إن «مؤتمر موسكو سيعقد بمن حضر، وسنرى ما ستقدمه روسيا التي نعتبرها طرفا في الحرب على الشعب السوري لأنها تمد النظام بكل أنواع الأسلحة التي تدمر البلاد والشعب على مدار الساعة».
على صعيد آخر علمت «الشرق الأوسط» أنه في حال انعقاد مؤتمر المعارضة السورية المصغر في القاهرة يوم 22 يناير، فسوف يلتقي بهم وزير الخارجية المصري سامح شكري الأسبوع المقبل، للاطلاع على ما تم الاتفاق عليه من وحدة الموقف وصيغ الحل التي تؤدي إلى حلول تنهي الحرب في سوريا.
من ناحيته، قال عبد الأحد إسطيفو عضو الهيئة السياسية في الائتلاف وعضو «لجنة التواصل مع الأحزاب خارج الائتلاف»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الفكرة انطلقت بهدف فتح مسارات تشاورية بين مكونات المعارضة، تحضيرا لمؤتمر موسع يكون هو (القاهرة 2). وفعلا تمت لقاءات مع هيئة التنسيق وبناء الدولة وجبهة التحرير والتغيير وغيرها من تجمعات سياسية. وقال إن المؤتمر الموسع تأجل بسبب عدم الانتهاء بعد من صياغة المسودة النهائية وبقية الوثائق للاتفاق عليها، وضمان نجاح المؤتمر، وهو ما يفسر اللقاءات التشاورية المختصرة الآن.
وكانت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أقرت أول من أمس، «وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا»، والتي تحدد منطلقات استئناف عملية التفاوض التي توقفت في جنيف في فبراير (شباط) 2014.
وتتكون الوثيقة من 13 بندا، تنص على استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة انطلاقا مما تم في مؤتمر «جنيف 2»، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن هدف المفاوضات هو تنفيذ بيان جنيف 2012 بدءا من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة السلطات، بما فيها سلطة رئيس الجمهورية، وأن غاية العملية السياسية هو تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزة أمنية وقيام نظام مدني تعددي.
واعتبرت الوثيقة أن وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين، شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض، وتناولت بالتفصيل مهام ومسؤوليات هيئة الحكم الانتقالية وصولا إلى مرحلة إعداد الدستور وإجراء الانتخابات وبناء المؤسسات الجديدة بعيدا عن سلطة الاستبداد ونظام القمع.
وتشكل الوثيقة محور النقاش المرتقب بين الائتلاف الوطني السوري وقوى المعارضة الأخرى المقرر انعقاده في القاهرة الشهر الحالي.
في سياق آخر، قال رئيس المكتب الإعلامي في «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» السورية المعارضة، منذر خدام، أمس، إن المنسق العام للهيئة، حسن عبد العظيم سيترأس وفدها في لقاء موسكو.
واشترط خدام مشاركة وزير الخارجية السوري وليد المعلم لحضور عبد العظيم اجتماعات موسكو، وحذر من أن الهيئة ستخفض مستوى المشاركة في حال غياب المعلم.
وتسعى موسكو إلى إجراء مشاورات غير رسمية بين الحكومة السورية والمعارضة نهاية الشهر الحالي.
وقد أعلنت الحكومة السورية موافقتها على إرسال ممثليها إلى هذه المشاورات فيما رفض «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» المعارض المشاركة.