السعودية ترحب بإعادة طرح مشروع «إنهاء الاحتلال» وتتمسك بـ «المبادرة العربية»

مجلس الوزراء يقر تعديل اتفاقيتي خدمات جوية بين المملكة والسنغال والسودان

الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)
TT

تناول مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية أمس، جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، مرحبا بالقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في اجتماعه الذي عقد الخميس الماضي بالقاهرة، ومنها تكثيف الاتصالات والمشاورات لحشد الدعم الدولي، لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد، أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال، وإنجاز التسوية النهائية للاحتلال، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية، والتمسك بمبادرة السلام العربية، التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، والتأكيد على أنها الحل الأمثل لتحقيق السلام.

وأشار المجلس إلى تأكيد السعودية في كلمتها أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، حول بند الحالة في الشرق الأوسط، بأنها تعدّ القضية الفلسطينية قضيتها الأولى «ولن تتهاون في تقديم المساندة للإخوة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال، عبر مختلف وسائل العمل السياسي، والجهد القانوني، والدعم الاقتصادي».

من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه لتكثيف الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، جهودها الإغاثية لتخفيف معاناة السوريين اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا، ومساعدتهم للتخفيف من آثار البرد القارس الذي حل بالمنطقة.

وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الذي ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة في الرياض أمس، جدد الشكر والامتنان، لقادة وزعماء «الدول الشقيقة والصديقة»، والشعب السعودي الكريم، على سؤالهم واطمئنانهم المستمرين، على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

كما أطلع الأمير سلمان المجلس، على فحوى رسالة رئيسة جمهورية أفريقيا الوسطى كاثرين سامبا بانازا، إلى خادم الحرمين الشريفين، وعلى نتائج استقباله لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، ووفد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وما تم خلالهما من استعراض لأوجه التعاون الثنائي بين السعودية وبين باكستان والولايات المتحدة.

وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء نوه بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة، التي أقيم حفل تسليمها للفائزين بها في دورتها السابعة، بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف الخميس الماضي، بحضور ثقافي عربي ودولي كبير، يعكس أهميتها الحضارية والثقافية والعلمية في تحقيق التواصل بين شعوب العالم.

بينما تطرق المجلس إلى عدد من النشاطات الثقافية والتراثية التي شهدتها السعودية هذا الأسبوع، ومنها افتتاح سوق عكاظ في دورته الثامنة بمحافظة الطائف، ومهرجان جدة التاريخية الثاني، مؤكدا ما لهذين الحدثين الثقافيين من أثر كبير على النهضة الثقافية والعلمية والأدبية التي تعيشها السعودية، فضلا عن تذكيرهما بقصة إرث إنساني، ثقافي، وتراثي عظيم، مرحبا في ذات الوقت بالقرارات الصادرة عن مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته الـ19 التي اختتمت في الرياض الثلاثاء الماضي، مؤكدا أهمية الدور الذي يؤديه المؤتمر في النهضة الثقافية والإبداعية العربية.

ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس أمس، موافقته، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 119-63 وتاريخ 4-1-1436هـ، على مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وجنوب أفريقيا للتعاون في مجال السياحة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16-4-1435هـ، التي أعد بشأنها مرسوم ملكي.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - للتباحث مع الجانب السنغالي في شأن تعديل الاتفاقية الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال لإنشاء وتشغيل خدمات خطوط جوية دولية منتظمة بين إقليميهما وإلى ما وراءهما، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م-21 وتاريخ 21-6- 1386هـ، والتباحث مع السلطات المختصة في جمهورية السودان في شأن تعديل الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م-7 وتاريخ 22-3-1394هـ، وذلك بإضافة مواد تتعلق بتعيين الخطوط الجوية الناقلة ومعايير السلامة الجوية، وأي تعديل آخر تراه الهيئة، والتوقيع على التعديل، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ووافق المجلس على تمديد العمل بالفقرتين 7 و8 من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5-6-1429هـ، ولمدة 3 سنوات أخرى.

وفوض مجلس الوزراء وزير العمل - أو من ينيبه - بالتباحث مع نظرائه في الدول التي تُستقدم منها العمالة لإعداد مشروعات اتفاقات ثنائية في مجال توظيف العمالة بين وزارة العمل في السعودية ونظيراتها في تلك الدول، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوض وزير الخدمة المدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة السعودية وحكومة كندا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق المجلس على تعيين كل من: عيد بن محمد بن علي الثقفي على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن بيشان على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعبد الله بن فهد بن علي القحطاني على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعبد الله بن سليمان بن محمد بن مبارك على وظيفة «وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق» بالمرتبة الـ14 بإمارة منطقة الرياض، ومنور بن عايض بن دغيمان الميموني على وظيفة «مدير عام تقنية المعلومات» بذات المرتبة بهيئة التحقيق والادعاء العام، وجمال بن عبد الله بن محمد العجاجي على وظيفة «مستشار اقتصادي» بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية، ومشعان بن مرزوق بن عواض المطيري على وظيفة «مدير عام فرع المنطقة الشرقية» بالمرتبة الـ14 بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

كذلك اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وديوان المظالم، عن عامين ماليين سابقين، وأحيط علما بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه، فيما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.