الحكومة الليبية تستدعي اللواء المتقاعد حفتر للخدمة في الجيش رسميا

تأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» .. والجنرال: مهمتي تنظيف البلاد من الإخوان

صورة ضوئية لـ «الشرق الأوسط» الصادرة في 4/1/2015
TT

تأكيدا لما سبق وانفردت به «الشرق الأوسط» بشأن قرب إعادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود «عملية الكرامة» ضد المتطرفين في ليبيا إلى الخدمة في الجيش الوطني الليبي، قال مسؤولون في ليبيا أمس إن حكومة عبد الله الثني، المعترف بها دوليا، استدعت حفتر للخدمة في الجيش مما يعزز تحالفها معه ضد ميليشيات المتطرفين التي تسيطر على العاصمة طرابلس وبعض البلدات الأخرى، خصوصا في غرب البلاد.

وقال حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن مهمته الأساسية هي تنظيف ليبيا من جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الشعب الليبي ضاق ذرعا بممارسات المتطرفين.

وقالت وكالة «رويترز» أمس إنها حصلت على نسخة من قرار رسمي باستدعاء حفتر و108 آخرين من ضباط الجيش السابقين للخدمة بالجيش. وأكد قائد قوات حفتر الجوية صقر الجروشي والمشرع إدريس عبد الله ما جاء في القرار. وصدر القرار منذ أسابيع ولكن لم يتم الإعلان عنه من قبل. وتضمن قرار الاستدعاء إسناد مناصب رفيعة لضباط كبار على صلة بحفتر.

ومن جانبها تراجعت أمس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن فكرة استئناف جولة الحوار الثانية بين الفرقاء الليبيين في مدينة جنيف السويسرية كما كان مقررا خلال الأسبوع المقبل، وأعلنت، في استجابة جزئية لشروط البرلمان السابق، أن «الحوار سيعقد على الأراضي الليبية»، لكن لم تحدد مكانه.

وأبلغ متحدث رسمي باسم البعثة الأممية «الشرق الأوسط» في رد مقتضب حول المكان المرجح لاستضافة الحوار أن «الاتصالات والتشاور مع الأطراف مستمرة».

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء أول من أمس أنها تُجري مشاورات مع الأطراف الليبية المعنية قبل بدء جولة المباحثات التالية لتحديد مكان مقبول يوفر كذلك أكبر قدر ممكن من الأمن للمشاركين، مشيرة إلى اتفاق جميع المشاركين في الحوار على وجوب إعطاء الأولوية لعقد المباحثات في ليبيا، في حال توفرت الشروط اللوجيستية والأمنية.

ورحبت البعثة بإعلان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، بالانضمام إلى جولة مباحثات جديدة بهدف التوصل إلى حل سياسي لإنهاء القتال، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الدعم للعملية التي تسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

كما أعربت عن اعتقادها أن الدعم المتزايد للحوار يدل على أن جميع الأطراف مستعدة للجلوس معا ومناقشة كيفية إنهاء النزاع، مؤكدة على أهمية تضافر الليبيين لاتخاذ قرار حول السبيل الأمثل لبناء ليبيا سلمية وديمقراطية تستند إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وقالت البعثة إنه «ينبغي على الليبيين عدم تفويت هذه الفرصة إن أرادوا إنقاذ بلادهم من المزيد من الدمار وضرورة الإسراع في عقد الجلسة القادمة».

ولم يتضح أمس ما إذا كانت البعثة ستختار فعلا مدينة غات الواقعة في أقصى الجنوب الليبي الغربي على الحدود المشتركة مع الجزائر والنيجر مكانا للحوار، وفقا لشروط البرلمان السابق المعلنة، أم ستختار مدينة ثانية.

من جهته، قام عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية مساء أول من أمس بزيارة مفاجئة إلى مدينة غات، برفقة بعض وزرائه ومساعديه، بينما أدرجت الحكومة في بيانٍ الزيارةَ في «إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف المناطق والوقوف على الظروف الصعبة التي تعانيها».

وأوضح البيان أن الثني التقى أعيان المدينة بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الأمنية والعسكرية بالمدينة وتدارسوا وضع الأمن بالمدينة وسبل تعزيز القوى الأمنية بها، ووقفوا على العراقيل والاحتياجات العاجلة للرفع من كفاءة تلك المؤسسات، وذلك لتأمين الحدود الليبية الجزائرية المجاورة لتلك المنطقة وتأمين المدينة بالكامل.

وأعلن الثني أن حكومته تسعى وبكل جهدها لإيجاد حلول لكل الإشكاليات التي تعاني منها المدينة، ولتوفير كل ما تحتاج إليه في القريب العاجل، معتبرا أن الحكومة على مسافة واحدة من الجميع وعازمة بكل ما تملك من إمكانيات على توفير كل احتياجات مدينة غات وكل المدن والقرى الليبية.

ونفى مسؤول في حكومة الثني لـ«الشرق الأوسط» أي ارتباط بين زيارة الثني واشتراط البرلمان السابق نقل محادثات جنيف إليها. وقال المسؤول الذي اشترط عدم تعريفه في تصريحات خاصة: «هذه الزيارة كانت مرتبة منذ مدة، خصوصا بعد حصار ميلشيات فجر ليبيا على المدينة، ولكن تم تنفيذها بعد توفر الظروف اللوجيستية الملائمة». وتابع: «الحكومة على تواصل مع أهالي الجنوب، خصوصا في وجود نائب لرئيس الوزراء من الجنوب وهو الدكتور عبد الرحمن الأحيرش نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات ووزير الحكم المحلي محمد الفاروق وهو من الجنوب»، لافتا إلى أن الحكومة تتواصل مع كثير من نواب الجنوب الذين يتواصلون مع أهاليهم ويؤكدون أن الجنوب مع الشرعية ويرفض سياسة الترغيب والترهيب التي تتبعها مجموعات فجر ليبيا لإرغام أهالي الجنوب للانضمام إليهم.

في المقابل، دعا محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى توفير ما وصفه بالأجواء المناسبة لنجاح الحوار. وطلب صوان في بيان بثته صفحة الحزب الرسمية على موقع «فيسبوك» قادة الرأي من الإعلاميين والسياسيين تبني خطاب التهدئة والتسامح والابتعاد عن التصعيد والتخوين وإثارة النعرات القبلية والجهوية من أجل إيجاد مناخ يساعد على نجاح الحوار (سواء عقد في الخارج أو الداخل) للوصول إلى توافق يخرج البلاد من الأزمة ويضمد جراح الليبيين ويحقن دماءهم ويبعد شبح الحرب الأهلية والانقسام والتدخل الخارجي.