أعلنت النيابة العامة في البحرين، أمس إحالة الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، إحدى جمعيات المعارضة السياسية إلى المحكمة الجنائية الكبرى محبوساً لمحاكمته، بتهم تتعلق بتقويض النظام. وستبدأ أولى جلسات محاكمة سلمان في 28 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وبحسب مصدر بحريني تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن التحقيق مع أمين عام جمعية الوفاق شمل العروض التي تحدث عنها في كلمته الجماهيرية في المؤتمر العام لجمعية الوفاق الأخير لعسكرة الحراك في مملكة البحرين وانتهاج أسلوب المعارضة السورية، والتي جاءت من 3 مصادر بحسب المصدر وهي «إيران، وحزب الله اللبناني، ومجموعات شعبية شيعية عراقية». ويواجه أمين عام جمعية الوفاق المعارضة تهم هي «الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس ما من شأنه إحداث اضطراب للسلم العام». وكانت السلطات الأمنية والقضائية البحرينية قد أوقفت سلمان في 28 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014 للتحقيق معه في مضامين خطابات ألقاها في تجمعات عامة منذ عام 2012. ويوم أمس صرح نايف يوسف محمود المحامي العام بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، وقد أمرت بإحالته محبوساً إلى المحاكمة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهم بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام، وأنه قد «درج على هذا التحريض والترويج له من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة». وقال المحامي العام إن أمين عام جمعية الوفاق «أضفى على تحريضه وترويجه صبغة دينية بجعل الخروج على النظام والتحرك ضده جهادا وواجبا شرعيا»، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي، إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية.
وقال نايف يوسف محمود إن أمين عام جمعية الوفاق «أفصح علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحا ولا يزال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلا له. كما استقوى بالخارج، حيث حث الدول الكبرى على التدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول».
وقال المحامي العام إن النيابة العامة باشرت التحقيق فور ورود هذا البلاغ، حيث اطلعت على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة لأمين عام جمعية الوفاق، وقامت باستجوابه في حضور 4 محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى التهم السابقة «دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس. وكذا تحريض ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله بأن في إمكانهم ارتكاب أعمال إرهابية، فيما ألمح إلى إمكان ترحيلهم من البلاد في توابيت الموتى».
وأشار نايف يوسف محمود إلى أن التسجيلات التي تم مواجهة المتهم بها شملت كذلك كلمته التي ألقاها في المؤتمر العام لجمعية الوفاق والتي ذكر فيها أنه قد سبق أن عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، وأيضا حديثه إلى إحدى القنوات الفضائية بصدد ما ورد بكلمته تلك، والذي أكد فيه أنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح، وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كل الخطب والكلمات موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها.
وأضاف المحامي العام أنه، ووفقا لما ساقته التحريات «فإن سلوك المتهم التحريضي على ذلك النحو قد كان له انعكاس في الواقع، حيث جاء بمثابة حث على ارتكاب أعمال العنف والتفجير التي تشهدها البحرين ومؤازرة لنشاط الجماعات الإرهابية والذي نجم عنه مقتل 14 من رجال الشرطة خلال الفترة الماضية، فضلا عما صاحب ذلك من تهريب وإدخال الأسلحة والمتفجرات إلى البحرين، ووقعت تلك الأحداث نتيجة لما روج له من قلب وتغيير النظام والتحريض ضد السلطات».
وذكر المحامي العام بأن النيابة قد أعطت للمتهم أثناء استجوابه كل الضمانات القانونية التي كفلها له القانون، كما أجابته إلى طلباته الشخصية، حيث مُكن من الاستعانة بفريق من المحامين والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق، وأحيط إحاطة تامة بالاتهامات المسندة إليه في كل جلسة، ومُكن من قراءة أقواله قبل التوقيع عليها، ومُنح استراحات للصلاة ولتناول الطعام، وسمحت النيابة كذلك لأهله ومحامييه بزيارته في محبسه. من جانبها أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة أمس في بيان لها أن كل التهم التي تضمنها بيان النيابة العامة نفاها الشيخ علي سلمان جملة وتفصيلا، وبحسب بيان الجمعية «لم تعد هناك أي قضية حقيقية ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقا». وأوضحت الوفاق في بيانها «أن كل التهم التي استعرضها بيان النيابة ليست واقعية ولم تعد لها أي قيمة قانونية بعد أن نفاها الشيخ علي سلمان بشكل قاطع فاصل لا لبس فيه البتة».