أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أنها بصدد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما قيل عن صدور قوائم إعفاءات بالجملة بحق ضباط وقادة في الجيش والشرطة كان لبعضهم دور بارز في مواجهة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش.
وكان اتحاد القوى العراقية أعلن أن وزير الدفاع خالد العبيدي شكل لجنة تحقيقية للنظر في إعفاء ضباط قاتلوا تنظيم داعش بعد سقوط الموصل. وقال النائب عن الاتحاد أحمد الجبوري في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس مع عدد من نواب الاتحاد بمبنى البرلمان إن «هناك أوامر إدارية صدرت من وزارتي الدفاع والداخلية بإنهاء خدمات وإعفاء الكثير من الضباط في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك الذين قاتلوا التنظيمات الإرهابية ما بعد سقوط الموصل»، موضحا أن «الأوامر شملت الضباط في ناحية العلم وقرية الزوية التي صمدت لأكثر من 20 يوما بوجه الإرهاب حتى نفاد العتاد والذخيرة».
وأضاف الجبوري أن «أولئك الضباط التحقوا أصوليا بمعسكرات التدريب المخصصة لهم في وزارتي الدفاع والداخلية إلا أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من 6 أشهر»، مشيرا إلى أن «الضباط وعوائلهم فقدوا منازلهم ونزحوا إلى إقليم كردستان وأطراف العاصمة بسبب بطش العصابات الإرهابية وهناك من استشهد منهم على يد الإرهابيين لدى نزوحهم قسرا». وبين الجبوري أن «وزير الدفاع خالد العبيدي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في إعفاء ضباط الجيش ممن صدرت لائحة بأسمائهم قبل توليه مهام الوزارة».
من جهته، قال النائب عن الاتحاد بدر الفحل في المؤتمر إن «من بين المشمولين بالقرار 83 ضابطا من أهالي محافظة صلاح الدين بينهم 19 ضابطا من ناحية العلم التي قاتلت الإرهابيين طويلا ونزحوا قسرا بعد نفاد العتاد والذخيرة ثم التحقوا بقيادة شرطة صلاح الدين في سامراء منذ العاشر من شهر أغسطس (آب) الماضي». وبين الفحل أن «جميع الضباط فوجئوا بقرار وزارة الداخلية بإعفائهم من الخدمة ولم يتسلموا مستحقاتهم منذ ذلك الوقت»، داعيا القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية إلى «التريث بحق المشمولين بالمساءلة والعدالة ممن أمضوا أكثر من 10 سنوات في الوزارات الأمنية وتدقيق المعلومات عنهم بشكل مهني وإعادتهم إلى الخدمة».
بدوره، أكد هوشيار عبد الله، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الموضوع شائك ومعقد وحساس جدا لا سيما في هذا الوقت بالذات الذي يتطلب الأمر تضافر كل الجهود من أجل مواجهة الإرهاب». وأضاف عبد الله أن «الأمر يتطلب تشكيل لجنة تحقيق أو تقصي حقائق من قبل لجنة الأمن والدفاع لمعرفة حقيقة الأمر والدوافع الكامنة وراء الإعفاءات لأن إحالة عدد كبير من الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية يحتاج إلى مثل هذه اللجنة لكي نتعرف على الأسباب الحقيقية». وأوضح عبد الله أنه «مهما كانت الدوافع والأسباب فإن التوقيت غير مناسب الآن لاتخاذ مثل هذه الإجراءات طالما هي قابلة للتأجيل لأن من شأن هذه الإجراءات أن تخلق إشكالات كثيرة نحن في غنى عنها».
في السياق ذاته، أوضح الخبير الأمني اللواء عبد الكريم خلف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الضباط والقادة الذين شملوا بمثل هذه الإجراءات لم يكن من بينهم من هو متورط بملفات فساد أو أنه غير كفؤ بل إن الكثير منهم في غاية الدقة والكفاءة»، مشيرا إلى أن «هؤلاء الضباط دفعوا ثمن التوازن السياسي الذي جرى الاتفاق عليه بين القوى والكتل السياسية».
في سياق ذلك، تعهد محافظ صلاح الدين، رائد إبراهيم الجبوري بـ«إعادة» الضباط المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة من شرطة تكريت خلال أسبوع «لمواصلة قتال تنظيم داعش من خلال تحركات حثيثة تجري مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية محمد الغبان».