قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) إن موعد التصديق على حكومة الحبيب الصيد سيكون خلال الأسبوع المقبل بعد تقدم المشاورات مع مختلف الأطراف المكونة للحكومة الجديدة.
واعتبر الناصر في تصريح لوسائل الإعلام، خلال جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة النظام الداخلي للبرلمان التونسي، أن هذه الخطوة ستعطي إشارة الانطلاق الحقيقية لعمل هياكل الدولة بهدف البدء في الاستجابة لانتظارات التونسيين. وأكدت قيادات من حركة نداء تونس أن تشكيلة الحكومة جاهزة بنسبة تجاوزت 90 في المائة، وأشارت إلى مطالبة الحزب الفائز في الانتخابات بـ10 حقائب وزارية من بينها 3 وزارات من وزارات السيادة. وتلقى الحبيب الصيد 4 ترشحات من حركة النهضة من المرجح أن يبت فيها قبل الإعلان النهائي عن تركيبة الحكومة. ويميل الصيد إلى تشريك حركة النهضة في الحكومة لضمان أوسع قاعدة مساندة من الأحزاب السياسية.
وبدأ الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية المكلف منذ الخامس من الشهر الحالي مشاورات حول هيكلة الحكومة والأطراف المشاركة فيها. ولم تتضح بعد ملامح التشكيلة الحكومية التي تزيد وتنقص أسماء بشكل يومي. ولرئيس الحكومة مدة شهر تنتهي في الخامس من فبراير (شباط) المقبل لعرض تشكيلة الحكومة على رئيس الجمهورية. ووفق مصادر مقربة من الصيد، فإن لديه إلى الآن نحو 350 سيرة ذاتية لاختيار قرابة 35 عضوا يكونون الحكومة التونسية الجديدة. ومثّل تشريك حركة النهضة في الحكومة من عدمه إحدى أهم النقاط الخلافية بين حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحزب التيار الوطني الحر وحزب آفاق تونس وحزب المبادرة الدستورية حلفائها في الحكومة، بالإضافة إلى الجبهة الشعبية التي رفضت المشاركة جنبا إلى جنب مع حركة النهضة.
من ناحية أخرى، طالبت نقابات أعوان الأمن الداخلي والسجون والديوانة (القمارق) بقانون خاص بوحدات مجابهة الإرهاب، ونفذت يوم أمس وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في باردو غرب العاصمة التونسية، ورفعت النقابات الأمنية شعارات تدعو إلى توحيد الأجور مع العسكريين، وطالبت بقانون يحمي أعوان الأمن وكذا المقرات الأمنية والإسراع بعرض قانون مكافحة الإرهاب وقانون حماية الأمنيين على مجلس نواب الشعب (البرلمان) والتصديق عليهما في موعد لا يتجاوز شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وهددت القيادات النقابية الأمنية بإمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، على الرغم من تحجير القانون التونسي الإضراب على أعوان الأمن. وطالب المحتجون برفع ما سموه «مظلمة» ضد الملازم التونسي مراد الهداوي المتهم بالقتل العمد لفتاتين تونسيتين بعد إطلاقه النار على سيارة مدنية لم تستجب لإشارة أمنية بالتوقف، وجدت الحادثة يوم 23 أغسطس (آب) المنقضي بعد الاشتباه في انتماء أفرادها إلى مجموعة إرهابية بصدد الإعداد لهجوم إرهابي.
وبشأن هذه الوقفة الاحتجاجية، أفاد مهدي بالشاوش المتحدث باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بأن لائحة مطالب الأمنيين بمختلف فروعهم طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها تشمل توفير قوانين تحمي رجال الأمن أثناء أداء مهامهم، والتصديق على قانون الإرهاب في صيغته الجديدة، وكذلك على قانون خاص يحمي الفرق الأمنية المختصة في مكافحة المجموعات الإرهابية، نظرا لخصوصية أنشطتهم وصعوبة التعامل مع الظواهر الإرهابية خلال هذه الفترة التي لا تزال تعاني من عدم الاستقرار الأمني.
وأضاف بالشاوش أن الأمنيين طالبوا بهذه الإصلاحات منذ نحو 4 سنوات خلت، ولكن الحكومات التونسية المتعاقبة لم تأبه للأمر وغضت الطرف عن مطالبهم.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن تشكيل قوة عسكرية جديدة قوامها نحو 3 آلاف عسكري مهمتها ملاحقة المجموعات الإرهابية والتعامل معها، خصوصا في المنطقة العسكرية المغلقة (وسط غربي تونس) والمناطق القريبة منها.
وعن هذه القوة العسكرية وطبيعة مهمتها، قال بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية إن القوة العسكرية الجديدة تضم بالفعل قرابة 3 آلاف عنصر، وهي مختصة في مكافحة الإرهاب وتعقب آثار المجموعات الإرهابية. وأشار إلى أنها نجحت منذ تشكيلها في جمع أكبر نصيب ممكن من المعلومات عن المجموعات الإرهابية مما يسر عملية الوصول إليهم ودك تحصيناتهم، خصوصا في جبال الشعانبي في القصرين (وسط غربي تونس) والمناطق المجاورة لها.
وأكد الوسلاتي أن الفرقة المختصة تضم نخبة من أفضل الضباط والجنود مما تلقوا تدريبات متقدمة على أفضل الطرق العسكرية وهم على أهبة التدخل بعد أن تدربوا على الوصول إلى الإرهابيين ومحاولة شل تحركاتهم قبل تنفيذ عملياتهم الإرهابية. ويطلق العسكريون على هذه الفرقة المختصة في مكافحة الإرهاب اسم «الصاعقة» ومهمتها الذهاب إلى معاقل الإرهابيين عوض انتظارهم.
وقال الوسلاتي إن القوة العسكرية الخاصة نفذت خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين هجمات ضد المجموعات الإرهابية في جبال الشعانبي والسلوم في القصرين وجبال ورغة في منطقة الكاف المجاورة.
وبشأن توزيع العناصر العسكرية على مكونات هذه الفرقة، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إنها مكونة من 3 فيالق، الأول قوامه ألف رجل وهو مختص بالاستطلاع والعيش في المناطق الجبلية وتقديم المعلومات الميدانية حول تحركات الإرهابيين وتحديد الأهداف العسكرية، أما الفيلق الثاني فهو مشكل من ألفي رجل وتوكل إليه مهمة التدخل السريع والاشتباك مع العدو عن طريق الإنزال الجوي مع تلقي السند الميداني من أسلحة المدفعية والطيران الحربي، بالإضافة إلى خبراء الهندسة العسكرية لبناء الجسور وفتح المسالك.