أعلنت وزارة الموارد المائية في مصر رفضها التام لمشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو، الهادف إلى تنمية موارد البلاد المائية في ظل مخاوف من نقص حصتها من النيل، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات وجود عراقيل فنية وسياسية تحول دون تنفيذه، فضلا عن تكاليفه المادية الباهظة. فيما قالت مصادر في الوزارة لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة مستمرة في مفاوضاتها مع إثيوبيا حول تجنب الأضرار المحتملة لـ«سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل، رغم الصعوبات الفنية التي تواجه تلك المفاوضات، مشيرة إلى أنها «تأمل في التغلب عليها».
وتعاني مصر من محدودية كبيرة في مواردها المائية، حيث تعتمد فقط على حصتها في مياه نهر النيل، والمقدرة بـ55 مليار متر مكعب. ويتوقع الخبراء أن يخصم السد الإثيوبي، الذي يتوقع اكتماله عام 2017، من تلك الحصة المائية بما يصل لأكثر من 10 في المائة. وإزاء ذلك تقدمت شركة «ساركو» عبر البحار بمقترح لوزارة الموارد المائية لنقل 110 مليارات متر مكعب من المياه سنويا من نهر الكونغو إلى نهر النيل، وبناء عليه قام الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية بتشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور علاء ياسين مستشار الوزير لمياه النيل لإجراء التقييم الفني للمقترح.
وعقب الدراسات، أعلنت وزارة الموارد المائية رسميا رفضها التام للمشروع لوجود «صعوبات وعراقيل فنية وهندسة وسياسية تحول دون تنفيذه على أرض الواقع وتجعله من المستحيل، فضلا عن التكاليف المادية الباهظة التي تفوق الوصف»، على حد بيان لها.
وأكدت الوزارة أن المقترح لن يدرج ضمن خطط الوزارة لتنمية الموارد المائية لمصر، داعية إلى ضرورة التركيز على قضايا المياه الإقليمية الهامة الخاصة بنهر النيل، وعلى رأسها المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالي النيل، وقضايا المياه الأخرى داخل مصر.
وأضح البيان أن وزارة الموارد المائية والري رفعت رأيها الفني النهائي بالرفض الفني والمالي المقترح إلى مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات السيادية المعنية بملف المياه.
وقال الدكتور ياسين إن مبدأ المطالبة بنقل المياه خارج حوض النهر له عواقب وخيمة، علاوة على مخالفته للأعراف الدولية، حيث يمكن أن تطلب دول أخرى نقل كمية من مياه النيل إليها، أسوة بالمقترح المقدم، وذلك بعد حصولها على موافقة دول حوض النيل المعنية بذلك. وأكد أن المشروع تكلفته خيالية تفوق كثيرا الإمكانيات المادية المتاحة، علاوة على الصعوبات الفنية والسياسية والقانونية ومرور المجرى المائي المقترح بمناطق صعبة، تعاني بعضها من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار الأمني.
وأشار مستشار الوزير إلى أنه من الأجدى السعي للاستفادة من كميات المياه الهائلة التي تضيع حاليا بالبخر والنتح بمناطق المستنقعات بجنوب السودان، وهي مشروعات سبقت دراستها مرارا وتكرارا منذ أربعينات القرن الماضي، مثل مشاريع استقطاب الفواقد من أحواض نهر الغزال ومنطقة مستنقعات مشار بحوض نهر السوباط، واستكمال إنشاء قناة جونغلي. وأوضح ياسين أن اللجنة درست محاضر المخاطبات الرسمية بين الجهات الحكومية والسيادية المختلفة والمعنية بالمقترح، لنقل 110 مليارات مكعب من المياه سنويا، أي ضعف حصة مصر الحالية من مياه النيل، وأكدت أن المشروع لم يمر بدورة المشروعات المتعارف عليها عالميا.
في السياق ذاته، أكدت مصادر في وزارة الموارد المائية بمصر إن القاهرة ما زالت ملتزمة بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع أديس أبابا بشأن مفاوضات سد النهضة، داعية إثيوبيا لعدم استهلاك الوقت، مع الاستمرار في بناء السد. وأشارت المصادر إلى أن هناك صعوبات تواجه المشاورات الفنية بين الدول الثلاث تأمل مصر في التغلب عليها، حتى تتحقق المعادلة المنشودة، وهي تواصل التنمية في إثيوبيا وعدم الإضرار بمصر في نفس الوقت. وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن تلتقي اللجنة الوطنية المكونة من 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا خلال الأيام المقبلة لدراسة العروض الفنية والمالية من المكاتب الاستشارية، للإعلان عن المكتب الفائز، الذي يقوم بدوره خلال فترة 6 أشهر بإجراء دارستين تكميليتين لسد النهضة.