أكد سياسي سني بارز أن «الأسلوب الذي جرى بمقتضاه تقاسم المناصب بين الشخصيات السنية التي باتت تعتقد أنها تمثل رموزا لأبناء المكون السني سواء ما يتعلق منها بالمناصب السيادية أو غيرها بمن فيها الوزارات، هي التي تمنع تفجر الخلافات بشكل واضح داخل القوى السنية بسبب استمرار الخلافات التي تتعلق بالتظاهرات واستحقاقات العرب السنة ومن يتصدى لقيادة المرحلة المقبلة».
وقال السياسي السني في حديث لـ«الشرق الأوسط» على خلفية ما بات يظهر على السطح الآن من خلافات بين القوى المكونة لاتحاد القوى العراقية، خصوصا الهجوم الحاد الذي شنه على كتلة «متحدون» وزعيمها أسامة النجيفي محافظ صلاح الدين السابق ووزير الدولة لشؤون المحافظات أحمد عبد الله الجبوري ولجوء «متحدون» إلى القضاء للرد على الاتهامات التي وجهها إليهم إن «المشكلة الحقيقية برزت بعد قيام التظاهرات في المحافظات الغربية من البلاد أواخر عام 2012 وطوال عام 2013 حيث أفرزت التظاهرات صراعات حادة داخل قيادات المكون السني لا سيما بين الحزب الإسلامي وقياداته وبين الأطراف الأخرى، وهو ما نجح تنظيم داعش في استغلاله بالنهاية والقفز على الجميع إلى الحد الذي بقي هذا الصراع قائما عند إجراء الانتخابات عام 2014 وصولا إلى سقوط الموصل، حيث كان للخلافات السنية - السنية دورها البارز في هذا المجال وإن كان دورا غير منظور بسبب كون السنة لم يكن لهم حضور قوي داخل المؤسسة العسكرية».
وأوضح السياسي السني الذي فضل عدم نشر اسمه، قائلا إن «العرب السنة ممثلون في اتحاد القوى العراقية دخلوا الحكومة طبقا لوثيقة الاتفاق السياسي مثلما هو معلن، لكن القيادات العليا تمسكت بالمناصب السياسية، وبالتالي بدأت تتعامل مع وثيقة الإصلاح من منطلق أن الزمن كفيل بتطبيقها وأنه يتوجب منح الحكومة المزيد من الفرص بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، فضلا عن تحديات داعش»، معتبرا أن «هذا كله يصب في مصلحة القوى التي لا تريد لوثيقة الإصلاح السياسي أن تطبق على أرض الواقع لا سيما لجهة البنود الرئيسية منها وهي العفو العام، والمساءلة والعدالة، والحرس الوطني».
وكان ائتلاف «متحدون»، الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، وهو أحد مكونات «اتحاد القوى العراقية» قد هدد بمقاضاة القيادي في الاتحاد وزير الدولة لشؤون المحافظات أحمد الجبوري، على خلفية ما اعتبره «تهما وافتراءات» وجهها الجبوري بحق الائتلاف دون دليل. وقال الائتلاف في بيان له إن «وزير الدولة لشؤون المحافظات أحمد الجبوري خرج عبر أحد البرامج ليكيل التهم والافتراءات بحق ائتلاف (متحدون) للإصلاح ورموزه دون دليل أو حجة يمكن أن تحترم عقل المشاهد العراقي، أو تسوغ فورة الرغبة في سوق الاتهامات»، مؤكدا أن «الائتلاف سيلجأ للقضاء ليكون الفيصل بين اتهاماته العارية عن الصحة، وبين السلوك المتحضر لرموز الائتلاف». وكان الجبوري اتهم أثيل النجيفي محافظ نينوى وشقيقه أسامة النجيفي النائب الحالي لرئيس الجمهورية ورافع العيساوي وزير المالية السابق بـ«الخيانة» و«مساعدة داعش» في الدخول إلى محافظة الأنبار وهو ما كرره بعده بأيام علي حاتم السليمان أحد شيوخ الدليم وقادة التظاهرات التي اندلعت في المحافظات الغربية من البلاد.
أما ائتلاف (متحدون) فقد أكد في بيانه أن «الجبوري أطلق تلك التهم دون رادع من ضمير أو كلمة حق»، مشيرا إلى أن «ائتلاف متحدون للإصلاح يربأ بنفسه عن الرد على افتراءات لا تسندها غير الرغبة في إطلاق التهم والشتائم»، معتبرا أنه «أكبر وأصدق من أن تناله فرية من شخص لا تسمح لنا الأخلاق بالانحدار إلى وصفه أو الرد على افتراءاته». وشدد بالقول: «سنوافق مقدما على حكم القضاء العادل، ذلك أننا مؤمنون بأن الأصوات النشاز، وسوق الاتهامات واستهداف الرموز لا تخدم الوطن أو المواطن، بل تخدم أعداءه، وهي خدمة لا تشرف أحدا».
وفي وقت نفت فيه مستشارة رئيس البرلمان العراقي لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي إمكانية انسحاب الكتل السنية من تشكيلة الحكومة الحالية فإن أمل مرعي عضوة البرلمان العراقي عن «ائتلاف العربية»، وهو أحد مكونات اتحاد القوى عدت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلافات التي برزت مؤخرا بين وزير الدولة أحمد الجبوري ومتحدون لا يمكن أن تؤثر في النهاية على وحدة موقف اتحاد القوى الذي لا يزال يؤمن بوجود ثوابت لا بد له من تحقيقها لكي يرضى عنه جمهوره في المحافظات الغربية والذي وضعه في موضع اختبار». وأضافت أن «هذه الخلافات التي تأتي في وقت غير مناسب ما زلنا ننظر إليها على أنها عابرة، والأهم من ذلك أنها شخصية وليست مبدئية لأننا جميعا متفقون على رؤية موحدة فيما يتعلق بالمطالب التي تتعلق ببنود وثيقة الاتفاق السياسي وهي من أولويات عملنا وليس الخلافات البينية التي يمكن لأطراف أخرى تسعى للعرقلة أن تستفيد منها، مشددة على أن «أبرز ما نصر عليه الآن هو تحقيق مطالب جمهورنا مثل المساءلة والعدالة والعفو العام والحرس الوطني والتوازن ومع إننا ما زلنا ننظر للحكومة بإيجابية لكن أيضا لا يزال التقدم بطيئا على صعيد حسم الكثير من هذه الأمور، بل أن بعضها لم يتحقق منه أي شيء مثل الحرس الوطني حيث لا يزال الأمر في طور الوعود». وأوضحت مرعي: «إننا بدأنا التحرك في كل الاتجاهات سواء من أجل تطويق مثل هذه الخلافات أو العمل على تنفيذ المطالب وقد شكلنا لجنة متابعة لهذا الغرض، حيث إننا لا يمكن أن نقف عاجزين عن المسائل الأهم لأن هناك من يحاول تغذية هذه الخلافات من أجل عرقلة ما عاهدنا شعبنا وجمهورنا على تحقيقه».