أصدر القضاء البحريني، أمس، حكما بالسجن 6 أشهر على ناشط حقوقي محسوب على المعارضة السياسية بعد إدانته بتهمة إهانة هيئتين نظاميتين بطريقة علانية.
وصدر الحكم بالسجن بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب (رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان) المحسوب على المعارضة، حيث وصف البحرينيين المنتسبين إلى تنظيم «داعش» بأن معظمهم جاءوا من المؤسسات الأمنية والعسكرية. وتم التحقيق مع رجب بعد أن كتب على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تغريدتين تصفان وزارة الداخلية بأنها حاضنة إرهابية تقول الأولى: «مجموعة من أفراد الأجهزة الأمنية في البحرين تلتحق بتنظيم داعش، لكن قوانين الإرهاب تستهدف فقط المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية»، بينما تقول التغريدة الثانية: «أغلب شباب البحرين الذين التحقوا بمنظمات إرهابية مثل (داعش) جاءوا من المؤسسات الأمنية والعسكرية، أي هذه المؤسسات كانت حاضنتهم الفكرية الأولى».
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014، حيث فتحت النيابة العامة حينها ملف التحقيق في القضية وأقر رجب بالتغريدات، بعد تقدم وزارة الداخلية وزارة الدفاع بشكوى ضد رجب جراء نشره للتغريدات التي أدين بسببها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أثناء وجوده في الخارج، والتي تعد من قبل السب والإهانة العلنية. ووفق القانون البحريني للعقوبات فإنه يعاقب كل من أهان هيئة نظامية ـ الوزارات والمؤسسات الحكومية ـ بإحدى الطرق العلنية بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما.
ويوم أمس صرح حسين البو علي، المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية، بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قد أصدرت اليوم في جلستها المنعقدة علنا حكما على أحد المتهمين ـ نبيل رجب بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة مائتي دينار لوقف التنفيذ عن تهمة إهانة هيئتين نظاميتين بطريق العلانية. وأشار البو علي إلى أن القضية تعود إلى البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص لقيامه بإساءة نشر عبارات في وسائل الإعلام تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبة أمور شائنة إليهما وإلي منتسبيهما، وزعمه على خلاف الحقيقة أن البحرينيين الملتحقين بالتنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين، واصفا تلك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية.
وقد أمرت النيابة بإحالة المتهم محبوسا إلى المحكمة المختصة، وتداولت القضية في جلساتها وأخلت سبيل المتهم مع منعه من السفر، ووفرت المحكمة جميع ضمانات المحاكمة العادلة وأصدرت حكمها المتقدم، علما بأن إجراءات التقاضي تضمن للمتهم استئناف الحكم لدى محكمة أعلى.