أثارت العملية التي وصفت بالانقلابية من قبل «أنصار الله» (الحوثيين) على سلطات الدولة في العاصمة صنعاء ومنها السيطرة على قصر دار الرئاسة وحصار منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي والاستيلاء على معسكرات بكامل عتادها وعدتها، ردود فعل غاضبة في الساحة اليمنية وفي مختلف المحافظات، ففي محافظة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، اتخذت اللجنة الأمنية بالمحافظة قرارا بإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتشمل مداخل المدينة برا وميناء عدن الشهير ومطارها، أيضا، وذلك خشية تسلل عناصر مسلحة إلى المحافظة تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار، وقالت اللجنة الأمنية، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها وقفت «أمام المستجدات الخطيرة التي تعصف بالعاصمة صنعاء، وقيمت الوضع العسكري والأمني جراء الاعتداء على رمز السيادة الوطنية والشرعية الدستورية الممثلة بالرئيس المشير عبد ربه منصور هادي، ولما لهذا الاعتداء الانقلابي من تداعيات خطيرة على الرئيس شخصيا وإجهاض العلمية السياسية والإجهاز على أي أمل لدى اليمنيين لبناء دول النظام والقانون، الدولة اليمنية الاتحادية».
وأعلنت اللجنة الأمنية لإقليم عدن تمسكها بـ«الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، والرفض القاطع لأي محاولة للمساس بهذه الشرعية». وحملت «الحوثيين مسؤولية التعرض والمساس لكل رموز الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس، ورئيس الوزراء خالد بحاح، ومدير مكتب الرئيس الدكتور أحمد عوض بن مبارك المختطف لديهم وكافة القيادات الشرعية عسكرية ومدنية». ودعت اللجنة «المجتمع الدولي والإقليمي للقيام بواجبه تجاه الشرعية الدستورية في اليمن والدفاع عنها»، في حين تبدو مواقف الجنوبيين متباينة مما يجري في صنعاء، فهناك من يرى أن ما يحدث لم يكن ليحدث لولا أن الرئيس جنوبي، وآخرون يرون أن أحداث صنعاء لا تعني الجنوبيين بقدر ما يعنيهم استعادة دولتهم السابقة.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن مدينة عدن شهدت، خلال الساعات الـ48 الماضية، انتشارا لمسلحين من اللجان الشعبية من أبناء المدينة ومحافظتي أبين وشبوة المجاورتين، بكامل سلاحهم، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار في المدينة ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها من قبل مسلحي تنظيم القاعدة أو من قبل مجاميع مسلحة محسوبة على المتمردين الحوثيين، الذين لم يستطيعوا، حتى الآن، أن يجدوا لهم موطئ قدم في المحافظات الجنوبية التي يميل سكانها إلى تأييد فصائل «الحراك الجنوبي» المنادي بفصل الجنوب عن الشمال أو ما يسمى استعادة الدولة، وفي هذا السياق، حصلت «الشرق الأوسط» على رسالة موجهة من عبد الرحمن الجفري، رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) إلى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث طالب الجفري في رسالته، بـ«إعلان الوقوف مع شعب الجنوب العربي وتأييد حقه في الحياة، والاعتراف بدولة مستقلة، حال إعلانها، هي دولة الجنوب العربي الفيدرالية الجديدة كاملة السيادة على كامل أراضيه بحدوده المعروفة دوليا في 22 مايو (أيار) 1990م، ويلتزم شعبنا بكل المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية». وقالت الرسالة التي تتحدث عما يعرف بجنوب اليمن، إن «شعبنا لن يستطيع استمرار استمراء الصبر على هذا الاحتلال وعلى تواصل القتل اليومي برصاص الاحتلال، والعالم يقف موقف المتفرج من حق شعب في أرضه وبناء دولته الجنوبية العربية كاملة السيادة»، وإنه «يترقب موقف أشقائه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين يعوّل عليهم ويهدف إلى بناء أرقى العلاقات معهم ومع الأشقاء العرب والعالم»، حسب تعبير الرسالة.
على صعيد آخر، تعرض ضابط في المباحث الجنائية بمديرية غيل باوزير، في محافظة حضرموت لعملية اغتيال بشعة، يعتقد أن تنظيم القاعدة يقف وراءها. وذكرت مصادر محلية أن الضابط زرعت عبوة ناسفة في سيارته التي كانت متوقفة في الشارع الرئيسي لمدينة غيل باوزير وعقب انفجارها أصيب بجراح خطيرة، غير أن مسلحين اثنين قدما إليه وأجهزا عليه بالرصاص قبل أن يلوذا بالفرار، وحظيت غيل باوزير بنصيب الأسد من الاغتيالات التي تطال ضباط أجهزة الأمن والمخابرات المتواصلة منذ عدة سنوات.
في موضوع آخر، قالت مصادر محلية في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، إن مسلحين مجهولين قاموا، أمس، بالسطو المسلح على فرع بنك اليمن الدولي الخاص ونهبوا ما يزيد على 15 مليون ريال يمني، في حادثة هي الثالثة من نوعها خلال شهرين، حيث سبق ونهب بنك خاص وآخر حكومي، وتشير أصابع الاتهام إلى تورط «القاعدة» في عمليات السطو المسلح، وذلك من أجل تمويل عملياتها الإرهابية.