ذكر تقرير مستقل أن تصرفات إسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة الصيف الماضي زادت من عدد الضحايا المدنيين، لأنها لم تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين.
كما أن الجيش الإسرائيلي، رغم نفيه المتكرر، لم ينذر المدنيين قبل وقت كاف لإخلاء المناطق السكنية قبل أن يهاجمها، بحسب التقرير الذي أجراه 8 خبراء طبيين مستقلين لحساب منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان».
كما تحدث التقرير عن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني والضربات العشوائية، التي أدت إلى مقتل عاملين طبيين، داعيا إلى إجراء تحقيق كامل في الحرب التي استمرت 50 يوما.
وقتل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نحو 2200 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وتسببت الحرب في زيادة حالة عدم الاستقرار في القطاع، واستمرار تشرد 100 ألف شخص دمرت أو تضررت منازلهم، كما قتل 73 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من الجنود.
وأضاف التقرير الذي نشرت نتائجه مساء أول من أمس أن «الهجمات اتسمت بالقصف العنيف غير المتوقع للأحياء المدنية، بطريقة لم تفرق بين الأهداف المشروعة والسكان المحميين»، مضيفا أنه «في الكثير من الحالات أدت ضربات مضاعفة أو متعددة لموقع واحد إلى وقوع الكثير من الضحايا المدنيين، وإلى إصابة ومقتل عدد من عمال الإنقاذ».
واستند التقرير، المؤلف من 237 صفحة، إلى زيارات خلال الحرب وبعدها، ومقابلة 68 شخصا أصيبوا بجروح في القتال، وإلى تحليلات الطب الشرعي لنحو 370 جثة لأشخاص قتلوا في الحرب، ومراجعة عشرات الملفات الطبية.
لكن بيان الجيش الإسرائيلي قال إن التقرير «يستند إلى بيانات من جانب واحد وغير صحيحة من مصادر منحازة». وجاء في البيان أن «الجيش، طبقا للقانون الدولي، بذل جهودا كبيرة وغير مسبوقة لتقليل الخسائر الجانبية المدنية». وأضاف أن «الكثير من ممارسات الجيش تجاوزت بكثير التزاماته بموجب القانون الدولي».
وقال التقرير إن إجراءات «الإنذار المبكر» التي اتبعتها إسرائيل، ومن بينها المكالمات الهاتفية والرسائل النصية وإسقاط صواريخ أولية غير منفجرة على المباني قبل قصفها، لم تجر دائما بالطريقة نفسها، كما أنها لم توفر الوقت الكافي لإخلاء المباني.
وفي هذا الصدد قال فقط 7 في المائة ممن جرت مقابلتهم إنهم تلقوا إنذارات مبكرة.
وذكرت منظمة «الميزان» الأهلية الفلسطينية أن الاستخدام غير الفعال للضربات التحذيرية الأولية يمكن أن يشكل جريمة حرب.
وأضاف التقرير أنه في منطقة خزاعة جنوب غزة «فإن تصرفات عدد من الجنود في المنطقة تشير إلى انتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان الدولية وللقانون الإنساني».
وأوصى التقرير بـ«التحديد القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، سواء من خلال آليات القضاء المحلية أو الدولية».