فشلت المعارضة التركية في إحراج رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية، بإحالة 4 من وزراء حكومة إردوغان السابقة إلى المحكمة العليا بتهمة «الفساد»، لكنها وجهت له إنذارا قاسيا من خلال انضمام نحو 50 نائبا من الحزب الحاكم إلى المصوتين على إحالة هؤلاء الوزراء إلى المحاكمة للتحقيق بضلوعهم في مزاعم فساد فجرتها اعتقالات نفذتها الشرطة التركية في ديسمبر (كانون الأول) 2013، قالت الحكومة التركية إن جماعة الداعية فتح الله غولن التي تسميها «الكيان الموازي» تقف وراءها بغية «الانقلاب على الحكومة الشرعية» مستغلة نفوذها داخل الشرطة والقضاء اللذين تعرضا بعد التوقيفات لحملة «تنظيف» قاسية قامت بها الحكومة التركية.
وادعت المعارضة التركية أن رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان الذي استقال من الحزب بعد انتخابه، استغل نفوذه القوي داخل الحزب للضغط على النواب من أجل عدم التصويت، مشيرة إلى أن إردوغان عقد اجتماعا لهذه الغاية مع النواب بغياب رئيس الحزب والحكومة أحمد داود أوغلو.
وبعد جلسة ماراثونية، استمرت حتى فجر أمس، صوت البرلمان على 4 طلبات تقدم بها نواب من المعارضة، بهدف إحالة عدد من الوزراء السابقين طالتهم مزاعم فساد، إلى محكمة الديوان الأعلى، وهي محكمة يتم تشكيلها من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، للنظر في قضايا كبار مسؤولي الدولة الذين يتم إحالتهم إليها من قبل البرلمان.
وشارك في التصويت 515 نائبا، حيث رفضه 288 منهم، وأيده 219 آخرون، بينما امتنع 3 نواب عن التصويت، وكان هناك صوتان باطلان، فضلا عن 3 ورقات بيضاء. ورفض البرلمان طلبا مماثلا بشأن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين «أغمن باش»، من خلال تصويت شارك فيه 517 نائبا، فرفض 255 منهم طلب الإحالة، وأيده 245 آخرون، بينما امتنع 7 نواب عن التصويت، وكانت هناك 4 أصوات باطلة، و6 ورقات بيضاء. كما رفض البرلمان تمرير طلبين مماثلين بشأن وزير الاقتصاد السابق ظفر جاغلايان. وشارك في التصويت الخاص بقرار وزير الاقتصاد السابق 517 نائبا، حيث رفض الطلب 264 منهم، وأيده 242 آخرون، بينما امتنع 7 نواب عن التصويت، وكانت هناك 3 أصوات باطلة، وورقة بيضاء.
وشارك في التصويت على طلب إحالة وزير الداخلية السابق معمر غولر، 513 نائبا، رفضه 258 منهم، وأيده 241 آخرون، بينما امتنع 6 نواب عن التصويت، وكانت هناك 4 ورقات بيضاء.
وصوت البرلمان في الوقت نفسه بالموافقة على تقرير يرى أنه «لا داعي إلى إحالة الوزراء الأتراك المذكورين أعلاه إلى محكمة الديوان الأعلى»، في إشارة إلى تقرير أعدته لجنة التحقيق البرلمانية في 5 يناير (كانون الثاني) الحالي، أوصت فيه بعدم إحالة 4 وزراء أتراك سابقين - من بينهم الوزراء الثلاثة - طالتهم مزاعم فساد، إلى المحكمة المذكورة.
ومن بين التهم الموجهة للوزراء السابقين، الرشوة، وتزوير أوراق رسمية، وسوء استخدام المنصب، وانتهاك قانون مكافحة التهريب. وفي حال تصويت اللجنة لصالح إحالتهم للمحكمة، فإن الأمر يتطلب موافقة الجمعية العامة للبرلمان. وضمت اللجنة التي تشكلت للتحقيق في القضية، 9 أعضاء من حزب العدالة والتنمية، و4 من حزب الشعب الجمهوري، وعضوا من حزب الحركة القومية، فيما انسحب عضو حزب الشعوب الديمقراطي، من اللجنة، في وقت سابق، احتجاجا على التعتيم الإعلامي حول عملها.
وكان لافتا أن عددا من نواب الحزب الحاكم البالغ عددهم 312، صوتوا بالموافقة على قرار الإحالة. ووصل عدد النواب الذين صوتوا لصالح قرار الإحالة من الحزب الحاكم إلى 50 نائبا. وكان أكثر المهددين الوزير أغمان باش الذي نجا من الإحالة إلى المحكمة بفارق 10 أصوات فقط. وأثار هذا التصويت حفيظة الحزب الحاكم، حيث عبر نائب حزب العدالة والتنمية بالبرلمان شامل طيار عبر تغريدة له على «تويتر» عقب التصويت الأول عن انزعاجه من هذا الموقف، وقال: «هناك شبكة خائنة موجودة داخل الحزب». أما النائب محمد متين أر نائب الحزب فعدّ أن «الذين قدموا استقالتهم من الحزب من قبل، أشرف ألف مرة من هؤلاء الذين صوتوا بالموافقة على إحالة الوزراء للمحكمة».
وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ومسؤول ملف العلاقات الخارجية في الحزب ياسين أكتاي، إن «الدعوى التي قدمتها أحزاب المعارضة للتصويت لصالح محاكمة الوزراء الأربعة كانت تخفي في طياتها من الناحية القانونية استقالة الحكومة الشرعية المنتخبة التي يترأسها السيد أحمد داود أوغلو، رغم أن الهيئة البرلمانية التي شكلها البرلمان للتحقيق في الادعاءات حول تورط الوزراء في ما يسمونه (الفساد) أقرت بأنه لا يوجد أي علاقة للوزراء بالتهم الموجهة إليهم».
وقال أكتاي لـ«الشرق الأوسط»: «المعارضة والصحف الموالية لها تضخم عدد النواب الذين صوتوا لصالح إرسال الوزراء للمحكمة الدستورية. العدد ليس كما يدعون أنه 60 نائبا، بل عددهم في الأربعينات، والسبب في هذا وجود عدد كبير من النواب في أوروبا يرافقون رئيس الوزراء في زيارته لعدة دول أوروبية»، ورأى أنه «من الطبيعي أن يوجد معارضون داخل الحزب، وهذا نتيجة تطبيقنا أسس الديمقراطية في الحزب، ولكن المهم في الموضوع النتيجة التي انبثقت عن التصويت، فالأغلبية من مجموع النواب المشاركين لم يتوصلوا إلى العدد اللازم لإرسال الوزراء إلى المحكمة العليا».
ولفت إلى أن «الكيان الموازي ومن يسير في فلكه يروج منذ عدة أسابيع أن أكثر من 53 عضو من حزب العدالة سيصوتون لصالح الإرسال، وبهذه الطريقة كانوا يأملون إيقاع البرلمان في مصيدة المحكمة العليا، ليثبتوا ادعاءاتهم بأن ما جرى في 17 و25 ديسمبر عام 2013، كان فضيحة فساد كما يدعون، ولكنه في الحقيقة كان مخططا لانقلاب على الشرعية من خلال بعض المسؤولين في القضاء والشرطة، لأن هدفهم إسقاط الحكومة الشرعية التي كان يتزعمها آنذاك إردوغان».
ووجهت أحزاب المعارضة في تركيا انتقادا حادا لحكومة حزب العدالة والتنمية بعد أن تمكنت من إعاقة نقل ملف قضية الوزراء الأربعة المتهمين بممارسات الفساد والرشوة إلى محكمة الديوان العليا. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو: «لم يتم إرسال ملف قضايا الفساد التي يعرفها الجميع إلى المحكمة العليا. البرلمان توجد عليه غمامة خطيرة. كان بإمكان البرلمان أن ينظف نفسه من هذه الوصمة». ورأى كيليتشدار أوغلو أن تصويت أكثر من 40 نائبا من نواب حزب العدالة والتنمية في التصويت السري داخل البرلمان بالموافقة على محاكمة الوزراء الأربعة يشير إلى وجود قطاع عريض داخل الحزب ينزعج من وقائع الفساد والرشوة التي تطال الحكومة وكبار رجال الدولة. وأكد أن نتائج التصويت التي جاءت برفض إرسال ملف الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا، بفضل أصوات أغلبية حزب العدالة والتنمية داخل لجنة تقصي الحقائق، لم تبعث برسالة جيدة للعالم عن تركيا.
ورأى رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي أن حكومة حزب العدالة والتنمية «خسرت التصويت على الحصول على الثقة. وتراجعت الأصوات المؤيدة لها إلى أقل من 276 صوتا».
أما رئيس حزب الشعوب الديمقراطية الكردي صلاح الدين دميرطاش، فعلق على نتائج عملية التصويت على نقل ملف قضية الوزراء للمحكمة العليا قائلا: «من الواضح أنه هناك حالة من الانزعاج داخل حزب العدالة والتنمية واعتقاد بأن التحقيقات لم تسر بشكل سليم، وأن التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق التي كانت الأغلبية الساحقة في تشكيلها لنواب الحزب الحاكم، لم يحظ بقبول داخل الحزب».