بعد أقل من 10 أيام على إعلان حنان الفتلاوي، النائبة عن ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية الحالي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي انشقاقها من هذا الائتلاف وتشكيلها حركة سياسية جديدة تحت اسم «إرادة»، أعلنت خولة منفي جودة، النائبة في البرلمان العراقي انسحابها عن كتلة «مستقلون» التي يتزعمها حسين الشهرستاني، والمنضوية في ائتلاف دولة القانون وانضمامها إلى حزب الدعوة، تنظيم الداخل الذي يتزعمه عبد الكريم العنزي.
وفي مؤتمر صحافي عقدته جودة في مبنى البرلمان العراقي أمس (الأربعاء) إنها قررت الانسحاب من كتلة «مستقلون» والانضمام إلى حزب الدعوة - تنظيم الداخل قائلة، إن «وجودها في (مستقلون) لا يوفر لها فرصة في أداء الخدمة لناخبيها وشعورها بالتهميش داخل الكتلة»، مشيرة إلى أن «المحافظة التي أنتمي إليها وهي محافظة المثنى تحتاج إلى عمل كبير وهي فقيرة في كل شيء». ويأتي انسحاب جودة بعد إعلان الفتلاوي انشقاقها من (دولة القانون) وتشكيل حركة إرادة».
والفتلاوي التي كانت تعد من أشد المدافعين عن سياسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومن أشد المنتقدين لسياسة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي أصدرت بيانا بررت فيه انسحابها وتشكيل الحركة الجديدة بأنه من أجل «الدفاع عن حقوق المظلومين والمسلوبة ثرواتهم». وأضافت أن حركتها تضم «وجوها غير تلك التي استهلكت من الانبطاح والتنازل والمجاملة». وقالت الفتلاوي في بيان تلته خلال مؤتمر صحافي عقدته في قاعة الفنانين وسط الحلة «إلى المسلوبة حقوقهم والمهدورة ثرواتهم والذين حلموا بالتنمية وانتظروها، والذين تم التفريط بحقوقهم والذين يذبحون على الهوية ويتم غض الطرف عنهم والأغلبية التي تم تحويلها إلى أقلية، سواء في صنع القرار أو توزيع الثروات والبناء والأعمار بذريعة التوازن والشراكة، والذين يستكثر عليهم البعض إعلان هويتهم، نعلن عن تشكيل حركة (إرادة) والانسحاب من ائتلاف دولة القانون».
وأضافت الفتلاوي، أن «حركة (إرادة) تضم كل الأصوات الشجاعة لا تساوم على حساب حقوق ناخبيها ولا تتردد في إعلان هويتها»، مبينة أن «الحركة تضم وجوها شابة جديدة غير تلك التي لم تحقق طموح العراقيين والتي استهلكت من كثرة الانبطاح والتنازل والمجاملة»، مشيرة إلى أن «مشروع الحركة يحمل عناوين 3 هي (حقوق، ثروات، تنمية) ويسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال المشاركة الإيجابية في العملية الديمقراطية في كل المحافظات على المستوى المحلي والاتحادي»، مؤكدة أن «حركة إرادة ولدت بقاموس سياسي لا يتضمن مفردة الحياد ولا يعتمد مبدأ الوقوف على التل والاعتكاز على اللافتات والشعارات والمنشور السياسي».
ويرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد أن اضطرار زعيم الائتلاف نوري المالكي إلى التخلي عن حصوله على ولاية ثالثة واختيار القيادي في الائتلاف والدعوة حيدر العبادي مكانه لرئاسة الحكومة وضع ائتلاف دولة القانون في أكثر الزوايا حراجة بعد المكاسب التي حصل عليها جراء سيطرته على مقاليد الأمور في البلاد لدورتين متتاليتين. ويربط المراقبون بين مضي العبادي في إصلاحات سياسية واقتصادية بدا أن المالكي وفترة حكمه هي المسؤولة عنها وبين شعور لدى الكثير من أعضاء «دولة القانون» في محاولة البحث عن أغطية جديدة لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة.
لكن رئيس كتلة «مستقلون» داخل ائتلاف دولة القانون محمد الشمري قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «ميزة الدورة البرلمانية الحالية هي أنه وبخلاف الدورات الماضية تتمثل في أن هناك نوابا من كل الكتل يسعون إلى التعبير عن آرائهم بحرية وبطريقة قد تختلف مع إرادة كتلهم السياسية أو أحزابهم وزعاماتهم وهو ما كانت تفتقر إليه الدورات الماضية في البرلمان». وأشار إلى أن «النواب بدأ الكثير منهم يمتلك الشجاعة الكافية في التعبير عما يراه، لا سيما أن هناك شعورا أن المواطن العراقي بات يحاسب النائب بعد انتهاء الدورة البرلمانية منفردا بعيدا عن انضمامه إلى هذه الكتلة أو تلك أو هذا الحزب أو ذاك، وبالتالي فإن همه اليوم بات كيف يخدم جماهير المنطقة التي أوصلته إلى قبة البرلمان». وأوضح الشمري، أن «هذا الإحساس بات موجودا لدى الكثير من النواب ومن كل الكتل، وبالتالي لم يعد غريبا أن تتقاطع سياسات أو توجهات نائب مع كتلته طالما أنه يريد تطبيق البرنامج الذي وعد به الناس وبعد أن بات المواطنون يعاقبون النائب الذي لم يقدم شيئا».
وفي السياق ذاته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي إبراهيم بحر العلوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التصويت الإلكتروني داخل البرلمان هو الضمانة الحقيقية لحرية النائب وتعارضه في كثير من الأحيان مع كتلته وحزبه». وأضاف أن «هناك حراكا سياسيا وبرلمانيا جديدا عابرا للحزبية والقومية والمذهبية والمناطقية وقد أفرزت تجربة التصويت الإلكتروني التي يجريها البرلمان أحيانا مثل ذلك»، مشيرا إلى أن «أكثر من ربع أعضاء البرلمان إن لم يكن أكثر باتوا يتقاطعون مع كتلهم وأحزابهم ويتطلعون إلى العمل بشكل حر ومن أجل الوطن والمواطن، لكن لا تزال هناك أمور كثيرة تحول دون إعلان كتل برلمانية عابرة، لكن المؤشرات بدأت وخلال هذه الدورة تحديدا».