قال بو جمعة الرميلي، المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إن حزبه تقدم بـ20 مرشحا لـ10 حقائب وزارية، وتوزع المرشحون بين القيادات السياسية والكفاءات الفنية إلى جانب ترشح 4 من نواب حركة النداء في البرلمان.
وأشار الرميلي إلى أن عرض تشكيلة الحكومة الجديدة على البرلمان التونسي سيجري بصفة مبدئية إما يوم 26 يناير (كانون الثاني) الحالي وإما يوم 29 من نفس الشهر.
وبشأن ضبط موعد محدد للإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، توقع الرميلي أن لا تطول المدة أكثر، ورجح إنجاز الصيد لمهمته ضمن الآجال القانونية المحددة بشهر ينتهي في الخامس من فبراير (شباط) المقبل، واعتبر أن توقيت الإعلان عن أسماء أعضاء الحكومة يبقى من اختصاص الحبيب الصيد.
ووفق مصادر متطابقة فإن الحسم في تشكيلة الحكومة وتحديد ملامحها النهائية لن يتجاوز نهاية الأسبوع الحالي بعد تقدم الصيد في المشاورات وتحديد مقاييس الانضمام إلى الحكومة وأهم شروط تزكية المرشحين لمناصب وزارية.
لكن الرميلي أشار إلى لقاء جمع الحبيب الصيد مع الباجي قائد السبسي خلال الليلة قبل الماضية، ورجح أن يكون السبسي قد طلب من رئيس الحكومة المكلف الإسراع بتشكيل الحكومة والإعلان عن أعضائها. وتوقع أن يكون اللقاء قد تناول إلى جانب هذا الموضوع مسألة اختيار المرشحين لوزارتي الدفاع والخارجية، وذلك وفق ما ينص عليه الدستور التونسي الجديد الذي يعطي رئيس الجمهورية أحقية تعيين من يتولى هاتين الوزارتين.
في السياق ذاته، ووفق تسريبات أولية فإن حركة نداء تونس تقدمت بترشحات لعدة حقائب وزارية، ورشحت الطيب البكوش أمينها العام المعارض لتشريك حركة النهضة في الحكومة لوزارة الخارجية، والأزهر القروي الشابي (وزير العدل السابق) لوزارة الدفاع، وسعيد العايدي (وزير التكوين المهني السابق) لوزارة الصناعة، وسليم شاكر لوزارة المالية، في حين أنها رشحت عبد العزيز القطي (القيادي في النداء) لوزارة الفلاحة، والأزهر العكرمي (كاتب الدولة السابق للداخلية) في خطة وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان.
من ناحيتها، تقدمت حركة النهضة التي صادق مجلسها للشورى على مبدأ المشاركة في حكومة الحبيب الصيد بلائحة تضم 5 أسماء معروفة بطابعها المعتدل ورشحتها لوزارات ذات طابع اجتماعي بالأساس، وهي على الأرجح وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية، والتشغيل، والمرأة والأسرة، والشباب والرياضة. ويعارض تحالف الجبهة الشعبية (تجمع يضم 11 حزبا موزعا يبين اليسار والقوميين) بزعامة حمة الهمامي، مشاركة حركة النهضة في الحكومة، ويؤكد أن موقعها الطبيعي في المعارضة وليس في السلطة.
وواصل مجلس نواب الشعب (البرلمان) لليوم الثاني على التوالي جلساته المتعلقة بمناقشة النظام الداخلي للبرلمان التونسي. ويتضمن المشروع 163 فصلا، ويتعلق أهمها بالاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس وطريقة النظر في مشاريع القوانين وتنظيم عمل الكتل البرلمانية والهياكل الداخلية واللوائح.
في غضون ذلك، بدأ نحو 80 ألف مدرس تونسي إضرابا عن العمل مدته يومان بكامل المؤسسات التربوية التونسية، وذلك للضغط على الحكومة لتطبيق مجموعة من الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التربية والهياكل النقابية. ولم تنجح محاولات تقريب وجهات النظر بين الطرفين في تفادي الإضراب الذي بدأ أمس ويتواصل طوال نهار اليوم في ظل التهديد بتنفيذ إضراب ثالث عن العمل يومي 17 و18 فبراير (شباط المقبل) في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المدرسين.
وكانت الهياكل النقابية في قطاع التعليم الثانوي قد نفذت إضرابا عن العمل يومي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بكل المؤسسات التربوية للمطالبة بتنفيذ نفس الاتفاقيات. وكان رد وزارة التربية آنذاك أن المطالب ذات الانعكاسات المالية لا يمكن أن تتخذ فيها قرارا نهائيا، وهو ما يعني تمرير الملف آليا إلى حكومة مهدي جمعة ووزارة المالية.
وفي توضيحه لمطالب المدرسين، قال الأسعد اليعقوبي رئيس النقابة العامة للتعليم الثانوي في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر نقابة العمال في العاصمة التونسية، إن المطلب الأساسي الذي أدى إلى الإضراب يتمثل في تحسين الظروف المادية للمدرسين ومواجهة تدحرج مقرتهم الشرائية إلى جانب فتح حوار «جدي ومسؤول» على حد تعبيره، حول إصلاح المنظومة التربوية وسن قانون يجرم جميع أشكال الاعتداء على المؤسسة التربوية وكل العاملين بها.
وأشار اليعقوبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التحضير لتجمع احتجاجي أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) اليوم (الخميس) بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك بعد اجتماع عام عقد أمس أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الأكثر تمثيلا للعمال) للتعريف بمطالب المدرسين وحقوقهم المكتسبة، على حد قوله.
ولا يعد إضراب قطاع التعليم هو الوحيد من نوعه خلال هذه الفترة في تونس، بل إن عدة قطاعات أخرى على غرار الصحة والنقل والصناعة (قطاع الفوسفات) والفلاحة ورئاسة الحكومة ووزارة المالية تهدد بتنفيذ موجة من الإضرابات نهاية الشهر الحالي وبداية شهر فبراير المقبل.
وتعتبر حركة نداء تونس وعدة أطراف سياسية أخرى أن كل تأخير في الإعلان عن تركيبة الحكومة يؤثر سلبيا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي وربما الأمني في وقت لاحق.
وتجد الحكومة صعوبات متواصلة للإيفاء بما ورد في مختلف الاتفاقيات الممضاة بين الحكومات المتعاقبة والهياكل النقابية من مطالب مادية، وتحاول حكومة مهدي جمعة الإفلات من تلك الالتزامات وتمرير الملفات الشائكة حول التفاوض الاجتماعي بشأن الزيادة في الأجور إلى حكومة الحبيب الصيد، بينما تضغط نقابة العمال عبر هياكلها القاعدية من أجل الاستفادة من الوضع السياسي الهش وغياب هياكل الدولة ونقص الصرامة من أجل الفوز بأكبر نصيب من المنافع المادية لمنظوريها.
وفي هذا السياق هدد أعوان قطاع النقل بتنفيذ إضراب بـ3 أيام بداية من 26 يناير الحالي للمطالبة بمجموعة من المنح المالية، كما نفذ أعوان فوسفات قفصة (جنوب غربي تونس) إضرابا عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين للمطالبة بصرف منحة الأرباح المتعلقة بسنتي 2012 و2013. كما وردت عدة برقيات تلوح بالإضراب إلى المركزية النقابية، وهي صادرة عن قطاعات الصحة والنقل والصناعة (قطاع الفوسفات) والفلاحة ورئاسة الحكومة ووزارة المالية.
ومع تعطل تشكيل الحكومة وتواصل المشاورات السياسية دون التوصل إلى اتفاق نهائي حول أعضاء الحكومة، فإن خبراء في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أشاروا إلى عدة مظاهر اجتماعية تفاقمت حدتها خلال الفترة الأخيرة، من بينها تعدد الإضرابات وتواصل المخاوف على مستوى الاستثمارات الاقتصادية وتعطل العمل الإداري في الجهات نتيجة انتظار تنصيب الهياكل الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بوادر صراعات سياسية جديدة بين الفرقاء السياسيين، خصوصا في ما يتعلق بتشريك حركة النهضة في الحكم من عدمه.
وذكرت مصادر سياسية متابعة للمشهد السياسي التونسي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التأخير في الإعلان عن تشكيلة الحكومة سيخلف فاتورة طويلة من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، بدءا بموجة من الإضرابات التي تعرفها تونس خلال هذه الفترة في قطاعات النقل والتربية والتعليم العالي، وصولا إلى شلل اقتصادي يكاد يكون تاما وانفلاتا كبيرا للأسعار. وفي هذا الشأن أشار عز الدين سعيدان إلى أن تواصل الغموض السياسي قد يكون له تأثير سلبي للغاية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وقد يقوي ظاهرة التململ بين التونسيين ويؤثر على هيبة الدولة وسلطتها.