أكدت دول مجلس التعاون أمس، أن أمن اليمن جزء من الأمن الوطني الخليجي، واعتبرت أن ما حدث في صنعاء أول من أمس، هو انقلاب على الشرعية، وشددت في الوقت نفسه على أنها سوف تتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية في اليمن، ودعم المجلس الوزاري الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وذكر بيان صدر عن مجلس وزراء خارجية الخليج، في أعقاب اجتماعهم الاستثنائي 41 في العاصمة السعودية أمس، برئاسة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية القطري، أن دول الخليج تابعت مستجدات الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية، وما آلت إليه الأحداث المؤسفة والعمليات الإرهابية من قبل الحوثيين وداعميهم، وما نتج عنها من تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتعطيل العملية الانتقالية السلمية بما يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه.
وأوضح البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الذي استمر قرابة الساعتين في مطار قاعدة الرياض الجوية، أن المجلس الوزاري استذكر قرارات قادة دول مجلس التعاون، في الدورة 35 التي عقدت في الدوحة ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والبيان الصادر عن اجتماع وزراء الداخلية بدول المجلس الذي عقد في مدينة جدة في (أيلول) (سبتمبر) الماضي، وعبر عن استمرار دعمه للشعب اليمني، وأدان أيضا بشدة الأعمال الإرهابية، التي كان آخرها التعدي على الشرعية الدستورية ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة اليمنية، واختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية، والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، وكذلك محاولة اغتيال رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح. كما أدان البيان، استخدام الحوثيين للعنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين، وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى، الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته.
واعتبر مجلس التعاون، أن ما حدث في صنعاء أول من أمس، هو انقلاب على الشرعية، «وفي حال قيام الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها، وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة، فسوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع كل القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل».
وأكدت دول الخليج، أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون وأن استقرار اليمن ووحدته يشكلان أولوية قصوى لدول المجلس، وشددت في هذا الصدد على أنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية في اليمن، ودعم المجلس الوزاري الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورفض كل الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني.
ودعا وزراء خارجية الخليج، الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية، مهيبا بكل الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف بما يزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وشدد على ضرورة تنفيذ مجلس الأمن الدولي لكافة قراراته ذات الصلة باليمن، خصوصا وأن ما يجري في اليمن الآن يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم كله، وأبان المجلس الوزاري بأنه في حالة انعقاد مستمر لمتابعة كل المستجدات.
وشارك في الاجتماع الاستثنائي 41 بالرياض، الذي ترأسه الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير خارجية دولة قطر، رئيس الدورة الحالية، وبحضور الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، نائب وزير الخارجية السعودي، ويوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الكويتي، كما شارك في الاجتماع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.