تواجه الحكومة اليابانية ضغوطا كبرى أمس قبل 24 ساعة على انقضاء المهلة التي حددها لها تنظيم داعش، مهددا بإعدام رهينتين يابانيين يحتجزهما في حال عدم دفع فدية قدرها مائتا مليون دولار».
ومنذ أول من أمس يلجأ رئيس الوزراء شينزو آبي ووزير الخارجية فوميو كيشيدا إلى كل القنوات الدبلوماسية (تركيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيران والأردن، وغيرها) سعيا للتوصل إلى «الإفراج الفوري» عن اليابانيين هارونا يوكاوا وكينجي غوتو».
وكان التنظيم المتطرف بث الو من أمس تسجيلا هدد فيه بقتل الرهينتين في حال عدم تلقي الفدية المطلوبة ضمن مهلة 72 ساعة.
وتعهد آبي الذي كان يقوم آنذاك بزيارة إلى الشرق الأوسط «بعدم الرضوخ للإرهاب». وكان أعلن خلال الزيارة تقديم مساعدة من مائتي مليون دولار على شكل مساعدات غير عسكرية للدول المتضررة من تنظيم داعش. وتدفع طوكيو ثمنا باهظا لسياسة «السلمية النشطة» التي تنتهجها بشكل متزايد من أجل التدخل دوليا لحل نزاعات دون المشاركة في عمليات عسكرية، وهو ما يحظره الدستور. ورأت ميسا كانيا، الباحثة في معهد الشرق الأوسط، أن ما يريده تنظيم داعش قبل كل شيء هو «استغلال الفرصة للفت أنظار العالم، وأنه يعتبر اليابان ضمن الكتلة التي تقودها الولايات المتحدة ضده».
وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا، أن المهلة تنتهي عند الساعة (14:50 الجمعة/ 05:50 تغ). وأضاف أن اليابان «لا تزال تجهل الوضع الفعلي للرهينتين بسبب تعذر إجراء اتصال ولو غير مباشر مع الخاطفين».
قال مسؤول في السفارة اليابانية لدى الأردن، إن الحكومة اليابانية شكلت غرفة عمليات خاصة في عمان للتعامل مع قضية احتجاز الرهينتين اليابانيتين لدى تنظيم داعش.
وكشف المصدر عن أن الغرفة يديرها نائب وزير الخارجية الياباني يسوهيدي نكايما الذي وصل إلى عمان أول من أمس كما يساعده دبلوماسيون يابانيون عملوا في السفارة اليابانية في دمشق. كما أرسلت وسائل الإعلام اليابانية فرقا إعلامية وصحافيين إلى عمان من أجل متابعة قضية المختطفين.
وقال صحافي ياباني إلى الشرق الأوسط، إن الرهينتين اليابانيين هما صحافيان يعملان بنظام «الفري لانسر» لوسائل إعلام يابانية.
وأضاف الصحافي الياباني نوبو إشيزاكي الذي وصل إلى عمان أول من أمس، ويعمل في صحيفة «يوميوري شيمبون»، أن المعلومات لديهم شحيحة حول الرهينتين، وأن حكومة بلادهم تتكتم على أي معلومات أو اتصالات حول الرهينتين. وأشار إلى حضور إعلامي كبير لوسائل الإعلام اليابانية في عمان من أجل متابعة قضية الرهينتين. وأوضح الصحافي، أن السفارة اليابانية في عمان ترفض إعطاءهم معلومات عن أي جهود أو اتصالات حول الرهائن. ورفض مصدر في السفارة اليابانية الكشف عن تفاصيل ما وصلت إليه الأمور بهذا الشأن، وفيما إذا كانت اليابان «سترضخ لمطالب التنظيم بتقديم فدية مالية». وكان مسلح يعتقد أنه ينتمي لتنظيم داعش ظهر قبل أيام على موقع إلكتروني، مهددا بأن «لدى اليابانيين 72 ساعة للضغط على حكومتهم لاتخاذ قرار، عن طريق دفع 200 مليون دولار أميركي لإنقاذ حياة مواطنيهم»، وأنه بخلاف ذلك، فإن السكين التي يحملها بيده «ستصبح كابوسا لليابانيين».
يذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كان تعهد قبل أيام، بتقديم مساعدات «غير عسكرية» حجمها نحو 200 مليون دولار أميركي للدول التي تحارب «داعش» في المنطقة». من جانبه، وصف رئيس الوزراء الياباني احتجاز تنظيم داعش لرهينتين يابانيين اثنين بأنه عمل «لا يغتفر»، مطالبا بالإفراج عنهما فورا. وأصدرت السفارة اليابانية في عمان أمس تصريحا أكدت فيه أن اليابان لن تخضع للإرهاب، وأن موقف اليابان سيبقى دون تغير، حيث إن اليابان تواصل مساهمتها في مكافحة الإرهاب التي يقودها المجتمع الدولي ولن تخضع للإرهاب.
وفي تسجيل فيديو أجراه في أكتوبر (تشرين الأول) قبل توجهه إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، أوضح الصحافي المخطوف كنجي غوتو أنه سيذهب للبحث عن هارونا يوكاوا مؤسس شركة أمنية صغيرة محتجز منذ أغسطس (آب).
وقال غوتو في التسجيل: «إذا حصل لي شيء فأنا أتحمل كامل المسؤولية». وقال مرشد رافق غوتو متحدثا الأربعاء إلى قنوات تلفزيونية يابانية، إنه كلف الاتصال بأسرة الصحافي في حال لم يحصل على أخبار منه لمدة أكثر من أسبوع، وهو ما حصل فعلا.
وكانت زوجة الصحافي المستقل المعتاد على الأماكن الخطرة، تلقت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) سلسلة من الرسائل الإلكترونية من عضو مفترض من التنظيم طالبها بمبلغ من المال وفي تبادل للرسائل على الإنترنت بين صحافي من شبكة «إن إتش كيه» اليابانية العامة و«متحدث باسم التنظيم»، شدد هذا الأخير على أن التنظيم لن يتنازل وحث الحكومة على التنفيذ، مكررا أن «المعركة ليست اقتصادية، بل نفسية».
ويتفادى المتحدث باسم الحكومة اليابانية بشكل دائم الإجابة مباشرة عن سؤال «هل ستدفع الحكومة الفدية أم لا؟». وقال: «موقفنا لم يتغير لن نرضخ للتهديدات الإرهابية»، ملمحا إلى عدم دفع الفدية. من جهته، أصدر رئيس الوزراء الأربعاء الأمر بـ«استخدام كل الوسائل من أجل إنقاذ الرجلين»، وهو ما يشير إلى تناقض»، بحسب الصحف.
وكانت وسائل إعلام أشارت إلى أن الحكومة اليابانية دفعت في السابق فدية للإفراج عن رعاياها المحتجزين. إلا أن قسما من الصحف يعتبر أنه وبالنظر إلى أن الرهينتين محتجزان في منطقة خطرة توجها إليها وهما مدركان تماما لذلك، يمكن أن يوحي بأن الحكومة لن تدفع الفدية.