قضت محكمة مصرية، أمس، بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة باسم «القصور الرئاسية»، والمتهمان فيها بجانب والدهما بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. فيما قررت محكمة النقض أمس إلغاء حكم براءة أربعة ضباط شرطة في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 سجينا في سيارة ترحيلات، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.
وقال المحامي فريد الديب، محامي أسرة مبارك، أمس، إن علاء وجمال سيغادران السجن في وقت لاحق، لأنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى، مشيرا إلى أن باقي القضايا التي يحاكم فيها نجلا مبارك ومنها قضية التلاعب في البورصة غير محبوسين على ذمتها. ويعني القرار أيضا أن مبارك لم يعد مدانا في أي قضية حاليا وقد يخلى سبيله.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وجاء قرار المحكمة في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من الديب على استمرار حبسهما على ذمة القضية، حيث طالب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي حكما بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إن المتهمين قضيا مدة حبس احتياطي تجاوزت فترة الـ18 شهرا، ابتداء من تاريخ 26 يونيو (حزيران) 2013 وحتى اليوم (أمس)». وقالت المحكمة إنه تبين لها أن المتهمين الطاعنين (علاء وجمال مبارك) هما وحدهما المحبوسان احتياطيا على ذمة القضية، ويتعين عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي لهما وفقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وأصبح الإفراج عنهما حتميا بانقضاء مدة الحبس الاحتياطي.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك، في مايو (أيار) الماضي، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.
من جهة أخرى، قضت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، في جلستها المنعقدة أمس بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ببراءة أربعة ضباط شرطة في قضية اتهامهم بالتسبب في قتل 37 سجينا وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة ترحيلات تابعة لقسم شرطة مصر الجديدة (شرق القاهرة) إلى سجن أبو زعبل، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض.
وجاء حكم محكمة النقض بإعادة محاكمة الضباط الأربعة المتهمين، في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة، والتي سبق أن أصدرت حكما بإلغاء أحكام الحبس الصادرة من محكمة أول درجة بحق الضباط والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.
وكانت محكمة جنح الخانكة «أول درجة» بمعاقبة المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 ضباط آخرين بقسم الشرطة نفسه، بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.