بينما شهدت مدينة سرت الساحلية، مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، أمس، ثلاث حالات اغتيال طالت مسؤولين أمنيين، اختطف مجهولون مسلحون مسؤولا بوزارة الصحة الليبية في العاصمة الليبية طرابلس في ثاني حادث اختطاف من نوعه لمسؤول في الحكومة الموازية التي يترأسها عمر الحاسي المحسوب على الإسلاميين ولا تحظى بأي اعتراف دولي.
وقالت مصادر أمنية إن مجهولين اغتالا مدير مديرية أمن سرت المكلف العقيد السنوسي كعيبة، ومرافقه، بعدما قاموا بإطلاق وابل من الرصاص على سيارتهما الخاصة بمديرية الأمن وسط المدينة، مما أدى إلى مقتلهما على الفور.
وقالت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الحاسي إن الجهات الأمنية بالمدينة أعلنت حالة الاستنفار لملاحقة الجناة، وفتحت تحقيقا في هذه الحادثة بالمدينة التي تبعد نحو 500 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، بينما قال مصدر أمني إن المسلحين رصدوا كعيبة وسائقه في منطقة الألف وحدة سكنية وسط المدينة الخاضعة لسيطرة ميليشيات «فجر ليبيا».
وتعددت مؤخرا حوادث اغتيال المسؤولين أمنيين في المدينة، علما بأن نائب رئيس المجلس المحلي لتسيير المدينة قد نجا قبل يومين فقط من محاولة اغتيال مماثلة، كما تعرض عدد من الليبيين والرعايا الأجانب لعمليات قتل واختطاف في المدينة تبناها تنظيم موالٍ لـ«داعش».
وينشط بشكل كبير في المدينة منذ عام 2012 تنظيم «أنصار الشريعة» المتطرف، الذي أدرجه مجلس الأمن الدولي على لائحته السوداء الخاصة بالجماعات الإرهابية.
إلى ذلك، وفي ثاني حادث اختطاف لمسؤول حكومي، اختطف مجهولون مساء الأربعاء الماضي أكرم أبو رأس، مسؤول الشؤون القانونية بوزارة الصحة الليبية في طرابلس، دون أسباب واضحة، حسب مصدر بالوزارة. ولم يحدد المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، مكان وقوع حادث الاختطاف، لكنه لفت إلى أن وزارة الصحة باشرت الاتصالات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث وكشف الخاطفين.
ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع من خطف سمير كمال، محافظ ليبيا لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومدير إدارة التخطيط بالمؤسسة الوطنية للنفط، لدى خروجه من مقر عمله في طرابلس.
وتسيطر ميليشيات «فجر ليبيا» على العاصمة الليبية منذ أغسطس (آب) الماضي، وشكلت حكومة موازية ودعمت المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) في استئناف نشاطه، في مواجهة الحكومة ومجلس النواب المعترف بهما واللذين يعملان في شرق البلاد.
إلى ذلك، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته تعليق مشاركته في الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية. وقال بيان للمؤتمر تلاه النائب الثاني لرئيس المؤتمر صالح المخزوم إن المؤتمر اتخذ هذا القرار «بعد التصعيد الذي شهدته ساحات القتال مما يسمى بجيش القبائل، واقتحام عصابات المدعو خليفة حفتر فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي لسرقة أموال الشعب الليبي»، مشيرا إلى أن هذا التصعيد نتج عنه استشهاد شابين من صبراتة وأسر خمسة آخرين. وأكد المؤتمر الوطني العام على استمراره في التواصل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن يصدر عنها موقف واضح من هذا التصعيد الخطير، داعيا المجتمع الدولي لأن يبين مدى جديته في دعم ليبيا من أجل الوصول إلى تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحوار.
وأوضح عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر، أن «المؤتمر يناقش منذ ساعات التصعيد العسكري للعمليات، والذي تشهده تحديدا مدينة بنغازي، وآخره قيام قوات تابعة للواء حفتر بالسطو على المصرف المركزي فرع بنغازي أول من أمس».
ولم يشارك المؤتمر الوطني بالجولة الأولى، وأكد رفضه المشاركة إلا بشروط، أهمها أن تعقد جلسات الحوار داخل ليبيا، وأن يتم اعتبار حكم المحكمة العليا بحل مجلس النواب المنعقد في طبرق أساسا يقام عليه الحوار.
ورفضت قوات «فجر ليبيا» انعقاد جولة الحوار في جنيف، واصفة إياها بـ«المشبوهة»، وأنها تنفيذ لأجندة خارجية، وتعزز الصراع في ليبيا. واستضافت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي جولة محادثات جديدة في جنيف بهدف نزع فتيل الصراع المسلح بين حكومتين - لكل منهما برلمان - تتنافسان على السلطة بعد أربعة أعوام من الإطاحة بالقذافي.
وعلى الرغم من أن الجيش الليبي نفى رسميا مزاعم رددتها الحكومة الموازية التي تسيطر على العاصمة طرابلس بشأن قيامه باقتحام فرع البنك المركزي، فقد أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما وصفته بالهجوم المسلح الذي أفادت تقارير بأنه استهدف فرع المصرف الذي يعد رمزا سياديا للدولة الليبية.