أكدت عدة أطراف سياسية تونسية، أن إعلان حزب «الاتحاد الوطني الحر» تعليق مشاركته في مشاورات تشكيل الحكومة التي يقودها الحبيب الصيد، وقالت: إن هذا القرار قد يفتح أبواب الدعم والمشاركة أمام حركة النهضة ويقوي حظوظها في دخول الحكومة الطامحة إلى الحصول على أكبر نصيب من الثقة عند التقدم إلى البرلمان.
وأثر التقارب الحاصل بين حركة نداء تونس وحركة النهضة على حظوظ بعض الأطراف السياسية المنضمة إلى التحالف الحكومي بزعامة نداء تونس، في مجال التفاوض بشأن الحقائب الوزارية وحجم المشاركة في الحكومة المقبلة. وتستند حركة نداء تونس الفائزة بـ86 مقعدا برلمانيا، على الدعم المفترض الذي تلقاه من حركة النهضة الإسلامية الحاصلة على المرتبة الثانية بـ69 مقعدا برلمانيا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وتتطلب عملية نيل ثقة البرلمان حصول الحكومة على الأغلبية المطلقة المقدرة 109 أصوات فحسب.
وعزا الاتحاد الوطني الحر الفائز بالمرتبة الثالثة في الانتخابات البرلمانية أسباب تعليق مشاركته في المشاورات إلى «عدم الالتزام بالاتفاق السابق والتغيير من جانب واحد للأطراف الأساسية المعنية بالمفاوضات». كما أشار إلى «الغموض أصبح يكتنف المشهد العام للمشاورات».
وفي هذا الشأن، قال محسن حسن المتحدث باسم «الاتحاد الوطني الحر» في تصريح لوسائل الإعلام، إن حزبه علق المشاورات ولم يقطعها، وهو بذلك يبحث عن شروط أفضل للتشاور السياسي بشأن تركيبة الحكومة. وقال: «إن الحزب لا يعترض على الاستئناس بآراء ومواقف بقية الطيف السياسي، ولكن مشاورات تشكيل الحكومة على حد قوله تدور بين 3 أطراف سياسية أساسية، وهي نداء تونس، والاتحاد الوطني الحر، وحزب آفاق تونس، وهي الأحزاب التي أعلنت منذ البداية عن تحالف حكومي يجمع بينها».
وعرض الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف حقيبة وزارية وكتابة دولة على قيادات «الوطني الحر»، وهي مناصب وزارية قد «لا ترقى إلى مستوى تطلعات الحزب الفائز بالمرتبة الثالثة في الانتخابات البرلمانية»، ما أدى إلى تعليق مشاركته في المشاورات الحكومية.
وجمع أمس لقاء بين الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية وسليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر في محاولة لإثنائه عن قراره وإقناعه بضرورة المشاركة إلى جانب بقية الشركاء في الحكم.
وأبدت حركة النهضة استعدادها للمشاركة في الحكم، إلا أن مشاركتها تلقى صدا من قبل بعض القيادات في حركة نداء تونس إلى جانب تحالف الجبهة الشعبية.
وبشأن التعطيل المحتمل للمشاورات النهائية حول التحالف الحكومي، قال بو جمعة الرميلي، المدير التنفيذي لحركة نداء تونس لـ«الشرق الأوسط»، إن حل هذه الإشكالية موكول بالأساس إلى رئيس الحكومة المكلف المدعو لضمان حد أدنى من الدعم المريح لحكومته إبان عرضها على البرلمان، ورجح أن تعرض تشكيلة الحكومة الجديدة على البرلمان يوم 26 يناير (كانون الثاني) الحالي.
على صعيد متصل، ذكرت مصادر برئاسة الحكومة التونسية الحالية، أن اتفاقا جرى بين مهدي جمعة والحبيب الصيد يقضي بتسليم المهام إلى الحكومة الجديدة يوم 28 يناير (كانون الثاني) الحالي. وقد تشكلت لهذا الغرض لجنة خاصة برئاسة الحكومة وهي منكبة على إعداد الملفات الحكومية. والجدير بالذكر، أن مهام حكومة جمعة قد انتهت رسميا إثر الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقد دعاه الباجي قائد السبسي إلى مواصلة مهامه إلى حين الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة.
على صعيد آخر، قررت المحكمة الابتدائية بتونس (محكمة مختصة في النظر في قضايا الإرهاب) منع بث حوار تلفزيوني في كل وسائل الإعلام التونسي مع أحد الإطارات الأمنية التونسية إثر اعترافه بممارسة التعذيب ضد قيادات سياسية ونقابية في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وقال سفيان السليطي، المتحدث باسم المحكمة في تصريح لوسائل الإعلام، إن البرنامج الذي تقرر منع بثه تضمن «تباهيا وافتخارا بالتعذيب بما قد يكون له تداعيات على الأمن العام في تونس»، على حد تعبيره. وقررت النيابة العمومية من ناحيتها فتح تحقيق قضائي ضد التونسي كمال المرايحي المعروف باسم «شقيف». كما اتخذت وزارة الداخلية قرارا بإيقافه عن العمل وإحالته على القضاء بعد اعترافه بجريمة التعذيب التي لا تسقط بمرور الزمن، واعترف «شقيف» أمام الرأي العام التونسي في ومضة إشهارية لبرنامج تلفزيوني، بأنه «عذب ونكل» بالمعارضين.
وعرفت فترة حكم بن علي عدة أسماء أمنية اشتهرت بتعذيب المساجين السياسيين من بينهم اسم «شقيف» و«بوكاسا»، وهما من أشهر الأسماء التي نشطت كثيرا في الأقبية المظلمة لوزارة الداخلية التونسية.
في الوقت نفسه، قال زهير مخلوف، عضو هيئة الحقيقة والكرامة، إن الهيئة المعنية بمحاسبة المذنبين في حق التونسيين من 1956 إلى 2014 تلقت منذ يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي قرابة 4390 شكوى تقدم بها سياسيون ونقابيون سابقون في عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وشملت منتمين للتيارات الإسلامية واليسارية.