بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، زيارة رسمية إلى تونس تمتد إلى يوم غد، ويلتقي خلالها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ومحمد الناصر، رئيس البرلمان.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ لها، إن الزيارة «ستكون مناسبة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية وخطة التحرك المستقبلي لدعمها». إلا أن مصادر متابعة للعلاقات التونسية - الفلسطينية استبعدت أن يفتح الطرفان بعض الملفات العالقة بينهما خلال هذه الزيارة، التي تتخذ طابعا بروتوكوليا، يقوم على تقديم التهنئة للرئيس التونسي الجديد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية السنة الماضية.
وبخصوص هذه الزيارة قال التهامي العبدولي، كاتب الدولة السابق المكلف العلاقات مع أوروبا، لـ«الشرق الأوسط»، إن التطرق إلى الملفات السياسية الشائكة قد لا يكون مبرمجا خلال هذه الزيارة، لكنه أشار إلى وجود مشاورات سابقة بشأن الأرشيف الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية التي قضت عدة سنوات في تونس، إلا أن الحسم في هذا الملف الأساسي قد يكون مستبعدا خلال هذه الزيارة، وسيتم تأجيله إلى لقاءات مستقبلية أخرى.
ويتضمن برنامج اليوم لقاء يجمع الرئيس الفلسطيني مع الرئيس التونسي، يتبعه لقاء إعلامي لتسليط الأضواء على خلفيات الزيارة وأهدافها، بالإضافة إلى زيارة عباس إلى قصر البرلمان في باردو للقاء محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان). وخلال اليوم الأخير من الزيارة يرجح أن يزور عباس روضة الشهداء في منطقة السيجومي غرب العاصمة التونسية، وكذلك قصر بلدية العاصمة قبل أن ينهي الزيارة بتوديع الرئيس التونسي.
وكانت تونس قد استقبلت سنة 1982 منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات، ومعظم القيادات السياسية الذين كانوا يقيمون في بيروت إثر الحصار الإسرائيلي، وسبق هذا الاستقبال انتقال مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس، عقب اتفاقية كامب ديفيد. وقد اتخذت منظمة التحرير الفلسطينية من تونس مقرا لها طوال نحو 10 سنوات، قبل أن يمهد اتفاق للسلام أبرم عام 1993 الطريق أمام عودتها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلال سنوات 1985 و1988 و1991 شنت القوات الإسرائيلية غارات على مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، واغتالت اثنين من أكبر قيادات المنظمة، هما خليل الوزير (أبو جهاد) وصلاح خلف (أبو إياد).
وتسعى السلطة الفلسطينية إلى حشد دعم دولي بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى التحضير إلى خطوة انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وما تركته من ردود فعل متباينة. وكان الرئيس السبسي قد أعلن خلال حملته الانتخابية الرئاسية الماضية عن أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لتونس، واعتبر أنها تحتل صدارة اهتماماته.