انتقل الصراع بين قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض والتيار المعارض لها داخل الحزب حول حيازة المؤسسة الناشرة لصحف الحزب إلى القضاء، بينما قرر المعارضون تسريع إجراءات الإعلان عن ميلاد حزب جديد، رجح مصدر حزبي أن يحمل اسم «الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي».
وعادت صحيفتا «الاتحاد الاشتراكي» و«ليبراسيون» اليوم للصدور بعد أن توقفت ليوم واحد، بسبب النزاع بين مدير نشرها عبد الهادي خيرات، وقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي.
وقال مصدر حزبي لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الحزب قررت نقل النزاع حول المؤسسة الإعلامية للحزب إلى القضاء، وكلفت المحامي والقيادي الحزبي عبد الكبير طبيح بإيداع شكوى في الموضوع لدى النيابة العامة.
وقررت قيادة الحزب عزل عبد الهادي خيرات، مدير نشر صحف الحزب والمحسوب على تيار «الانفتاح والديمقراطية» المعارض داخل الحزب، وتعيين الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب بدلا عنه.
غير أن القرار اصطدم بكون السجل التجاري والتصريح بإصدار ونشر الصحيفتين مسجلين في اسم خيرات.
وقال مصدر حزبي لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة التي اتخذها المكتب السياسي للحزب، أول من أمس، بعزل خيرات جاءت كرد فعل على تكثيف التيار المعارض داخل الحزب لنشاطه ولقاءاته، خلال الأيام الأخيرة الماضية، التي تتجه إلى الإعلان عن انشقاق جماعي وتأسيس حزب جديد في أفق الانتخابات المقلبة، وتتخوف قيادة الحزب من استحواذ الإطار الحزبي الجديد على صحفها، عشية الإعداد للانتخابات البلدية.
وأضاف المصدر ذاته أن خيرات كثف في الأيام الماضية من اتصالاته بمختلف فصائل وأحزاب اليسار المغربي لدعم الحزب الجديد، وفرص الانخراط في المشروع اليساري الجديد.
وأشار إلى أن زعماء التيار المعارض يحاولون جمع شمل «الأسرة الاتحادية» من جديد، مشيرا إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي عرف سلسلة من الانشقاقات والانسحابات على مدى العقدين الماضيين، وقال إن «زعماء التيار فتحوا حوارا مع الجميع للالتحاق بالمبادرة الجديدة».
وظهر تيار الانفتاح والديمقراطية عقب المؤتمر الأخير لحزب الاتحاد الاشتراكي نهاية سنة 2012. وتكتل التيار حول النائب أحمد الزايدي الذي نافس إدريس لشكر على الأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر. وتوفي الزايدي في حادثة سير في نوفمبر الماضي، في وقت بدأ فيه التيار يتهيكل ويتجه إلى الانشقاق عن الحزب.