هاجمت حركة فتح مجددا القيادي السابق فيها محمد دحلان، واعتبرته أحد أدوات إسرائيل للضغط على الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وذلك بعد يوم واحد من قطع السلطة رواتب نحو 220 عسكريا من قطاع غزة، محسوبين على دحلان.
وقال أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة فتح، في بيان إن «دحلان هو أحد الأدوات الإسرائيلية للضغط على الرئيس محمود عباس في ظل المعركة السياسية الأكبر التي يقودها، والتي كان آخر خطواتها التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية».
وأضاف القواسمي موضحا «إسرائيل تستخدم الآن كافة أدواتها للهجوم على الرئيس الفلسطيني، سواء من خلال الضغوطات الخارجية الكثيرة، أو من خلال سرقة أموال الشعب الفلسطيني للتضييق ماليا على القيادة والشعب، أو من خلال أدواتها الداخلية التي تستخدمها لممارسة مزيد من الضغوطات على صاحب القرار الفلسطيني».
وتابع القواسمي متسائلا: «هل من قبيل الصدفة أنه في ظل المعركة السياسية المحتدمة على أعلى المستويات، وبعد الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، وقيام إسرائيل على لسان قياداتها المختلفة بتهديد الرئيس محمود عباس بالتصفية، واتهامه بشتى أشكال الاتهامات، وتصاعد الأصوات الإسرائيلية الرامية إلى التخلص من الرئيس والبحث عن بديل آخر، أن يسارع دحلان وحركة حماس بالتوافق والاتفاق على الهجوم على الرئيس، وأن يصدر عنهم ذات التصريحات الإسرائيلية».
وأضاف القواسمي موجها اتهامه إلى دحلان «هل صدفة أن تسمح حماس لبضع مئات من أتباع دحلان بالخروج إلى شوارع غزة للهجوم على الرئيس ورفع صور دحلان وتمزيق صور الرئيس؟ هل صدفة أن يتم ضخ المال المشبوه من دحلان في محاولة لشراء الذمم، وذلك بموافقة حماس ودعمها كما تم الاتفاق في محاولة لضرب الرئيس، وخلق حالة من البلبلة في الساحة الفلسطينية».
وجاء بيان فتح بعد أن قطعت السلطة رواتب 220 عسكريا في غزة يحسبون على دحلان. وكنتيجة لذلك نفذ الموظفون الذين قطعت رواتبهم أمس احتجاجا ضد السلطة الفلسطينية. وقال جون مصلح، المتحدث باسم هؤلاء الموظفين المتضررين، إنهم يستنكرون هذه الخطوات التي تأتي «ضمن سياسة تكميم الأفواه، وتنفيذا للتهديدات التي قطعها الرئيس محمود عباس، بعد أن خرجنا في مظاهرات تطالب بحقنا في الحياة».
ووصف مصلح قطع السلطة الفلسطينية لرواتبهم «بالعمل اللامسؤول واللاأخلاقي».
وقال إن «الراتب حق مكتسب للموظف الحكومي ولا يجوز التلاعب فيه. كما ناشد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية وضع حد للسياسة التي تستهدف تكميم الأفواه. وطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على السلطة الفلسطينية لإعادة الرواتب للموظفين».
وكانت السلطة الفلسطينية قد قطعت رواتب هؤلاء بعد مسيرة مؤيدة لدحلان وضد الرئيس عباس خرجت في غزة الشهر الماضي. وبهذا الخصوص قال سمير المشهراوي، القائد السابق في الأمن الوقائي والمقرب من دحلان، إنهم بدأوا في توفير شبكة أمان مالية لتعويض الموظفين المقطوعة رواتبهم.
ولم تعقب الحكومة الفلسطينية على قضية قطع الرواتب، لكن اللواء عدنان الضميري، الناطق باسم الأجهزة الأمنية، قال إن هذا الإجراء جاء ضد كل من خالف القواعد والانضباط العسكري من عناصر المؤسسة الأمنية.
ومعروف أن العلاقة بين عباس ودحلان توترت كثيرا منذ اتهامات الأول للأخير في 2011 بالتآمر على الشرعية، تم قام بفصله من فتح. وفي مارس (آذار) الماضي شن عباس أعنف هجوم ضد دحلان، فيما وصف آنذاك بمحاولة إطلاق الرصاصة الأخيرة عليه، متهما إياه بالتخابر مع إسرائيل والمسؤولية عن اغتيال قيادات في الحركة، والمشاركة في اغتيال قائد القسام السابق، وملمحا إلى مسؤوليته عن تسميم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إضافة إلى تهم بمحاولة شراء أسلحة من الإسرائيليين، وتوصيلها لسيف الإسلام القذافي أثناء الحرب الداخلية. ومن جهته، رد دحلان فورا باتهام عباس بالتضليل، واتهامه بكل التهم التي كانت قد كيلت إليه، ومن بينها محاصرة عرفات ومحاولة التخلص منه، إضافة إلى اتهامات بالفساد المالي.