تجددت أعمال العنف في الكونغو الديمقراطية أمس قبل ساعات من تصويت مجلس الشيوخ على قانون انتخابي مثير للجدل قد يسمح للرئيس جوزيف كابيلا بالبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته في 2016. وساد الهدوء العاصمة كينشاسا صباح أمس، إلا أن صدامات جديدة وقعت في غوما، شرق البلاد، حيث أطلقت الشرطة الرصاص على المتظاهرين فأصابت طالبين بجروح. وأسفرت الاضطرابات منذ اندلاعها الاثنين الماضي عن سقوط ما بين 12 و42 قتيلا في كينشاسا، حسبما أفادت مصادر عدة.
وأدان الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان «قمعا داميا لتظاهرات سلمية ضد المصادقة على القانون الانتخابي»، وتحدث أمس عن سقوط «42 قتيلا في كينشاسا.. وعدة جرحى في مدن كبيرة أخرى من البلاد». وقال الاتحاد: «للأسف، أصبح أمرا عاديا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن ترد قوات الأمن بشكل مفرط وغير متناسب بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين».
لكن الناطق باسم الحكومة الكونغولية لامبير ميندي نفى ذلك بشدة، وقال: «لدينا 12 قتيلا بينهم شرطي، 3 في اليوم الأول، و8 في الثاني، وواحد يوم الأربعاء» الماضي، موضحا أن «الشرطي قتل بيد مجهول» وأن بقية القتلى من «المشاغبين» الذين قتلهم حراس أمن خاص. واتهم المنظمة بأنها «تبالغ وتخضع لتلاعب مجموعة من الكونغوليين» في المنفى وتسعى إلى «النيل من الحكومة». وأكد توقيف 300 شخص.
وفي غوما، تشكلت 4 مسيرات تضم مئات الأشخاص المناهضين للرئيس كابيلا صباح أمس في عاصمة شمال كيفو. وأطلقت قوات الأمن النار مرارا لتفريقهم فأصيب طالبان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وعند الظهر استمرت المواجهات بين رجال شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين الذين رشقوهم بالحجارة. وفي كينشاسا، حيث ساد الهدوء صباحا، كانت الشرطة تمنع الوصول إلى محيط البرلمان والجامعة وبإمكان سيارات قوى الأمن فقط دخول المنطقة، في حين كانت الحياة عادية في أنحاء المدينة وكذلك حركة السير، كما فتحت المحلات التجارية أبوابها.
وكان مفترضا أن يعقد مجلس الشيوخ اجتماعا لدراسة مشروع تعديل القانون الانتخابي مما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2016. وقد يسمح ذلك للرئيس الذي يحكم البلاد منذ 2001 بالبقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته، بينما يمنعه الدستور من الترشح لولاية جديدة، وقد صادق النواب السبت الماضي على مشروع القرار. وانتشر العشرات من عناصر الشرطة والجنود في جنوب العاصمة، عند أحد مداخل جامعة كينشاسا، إحدى أبرز بؤر الاحتجاج في الأيام الأخيرة.
وشهدت كينشاسا بدءا من الاثنين الماضي اندلاع أعمال عنف، بينما دعت مجموعة من المعارضين إلى «احتلال» البرلمان. وفرقت قوات الأمن التي انتشرت بأعداد كبيرة مئات المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع، واندلعت مواجهات في عدة أحياء مع مجموعات من الشبان كانوا يرددون شعارات مناهضة للرئيس كابيلا، بينما أطلقت الشرطة النار على الطلاب عند مشارف الجامعة. وتفاقم الوضع بعد ذلك لتندلع أعمال شغب وعمليات نهب قبل أن يعود الهدوء تدريجيا أول من أمس. وأمرت الحكومة خلال الثلاثاء والأربعاء بقطع البث الإذاعي في كينشاسا لقناتي إذاعة فرنسا الدولية و«إيليكيا» الكاثوليكية وقطعت شبكة الإنترنت، لكنها أعادتها صباح أمس في العاصمة، في حين بقيت شبكة الإنترنت المتنقلة التي تمثل تقريبا كل الاتصالات الخاصة مقطوعة كما في سائر أنحاء البلاد.
ودعت الولايات المتحدة إلى الهدوء، بينما طلبت الكنيسة الكاثوليكية بلسان أسقف كينشاسا الكاردينال لوران مونسينغوو من السلطات عدم «قتل» المواطنين وأدان مشروع القانون المثير للجدل.
وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية من أفقر بلدان العالم، وتولى فيها الحكم كابيلا إثر وفاة أبيه لوران ديزيريه كابيلا، وانتخب رئيسا في 2006 في أول انتخابات حرة منذ الاستقلال في 1960. وانتخب مجددا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 لخمس سنوات في اقتراع شابته مخالفات كثيفة، ويحظر عليه الدستور الترشح لولاية جديدة.