رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.
واستمع المجلس في مستهل الجلسة الى ايضاح من الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عما يعانيه المواطن من الاخطار والمظاهر المرورية السلبية التي تمارس في طرق وشوارع السعودية، نتيجة لمخالفة الانظمة المرورية أو الخروج عليها وما يترتب على ذلك من مآس وخسائر مادية وبشرية كبيرة بلغت 35037 قتيلا و284869 مصابا خلال الاعوام الماضية بمعدل قتيل وثمانية مصابين كل ساعتين تقريبا، وتجاوزت تكلفتها على الاقتصاد الوطني 7 مليارات ريال سنويا.
وأكد المجلس ضرورة الاخذ باستراتيجية جديدة تضمن سرعة تحقيق السيطرة على السلوك المروري العام في كافة الطرق ووضع حد للمعاناة التي يتعرض لها المجتمع نتيجة بروز بعض حالات التهور السلوكي في القيادة على الطرق العامة بصورة لا تتناسب مع الامكانات المتاحة لسلامة المرور في السعودية والبنية الاساسية للنقل والتي تقوم على أسس ومواصفات عالمية.ودعا المجلس وزير الداخلية الى سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الحملة الوطنية الشاملة التي اقترحها والتي تستهدف اعادة ترتيب الوضع المروري وأسلوب ادارته، وتفعيل مواد نظام المرور، وتشديد العقوبات على السائقين الذين يتكرر ضبطهم في مخالفات مرورية، وسحب رخص القيادة منهم، وتنفيذ عقوبات الحق العام بحق السائقين الذين تثبت مسؤوليتهم المباشرة عن وقوع حوادث مرورية تؤدي الى الوفاة أو الاصابة البليغة، ورفع مستوى مشاركة الجهات الحكومية، وزيادة التنسيق مع جهود القطاع الخاص وكل ما من شأنه درء الاخطار المرورية عن المواطنين والمقيمين. ووجه المجلس بان تتزامن الاجراءات التنفيذية مع حملات اعلامية شاملة وفعالة تهدف الى معالجة الاخطاء الشائعة على الطرق ورفع مستوى التوعية المرورية وتشجيع مالكي وسائقي السيارات على الحصول على التأمين التعاوني.
وتزامنت دعوة مجلس الوزراء مع قرب انطلاق الحملة الوطنية الارشادية للتوعية الامنية والمرورية في السعودية مع بدء العام الدراسي الجديد وتستمر لمدة شهرين، وهي مكونة من أربع مراحل، بدأت الاولى والثانية والثالثة منها منذ مطلع الشهر الجاري، فيما سيدشن الامير نايف بن عبد العزيز في الرابع من الشهر المقبل بداية انطلاق الحملة من خلال افتتاح مؤتمر الشرطة والمرور بحضور المسؤولين وشرطة المناطق والقيادات الادارية الرئيسية في الامن العام، يليها تدشين أمراء المناطق الحملة ثم بث الرسائل الاعلامية الخاصة. وتشارك في الحملة جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. من جهته، قال الدكتور مدني علاقي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الاعلام بالنيابة في بيانه لوكالة الانباء السعودية، ان مجلس الوزراء استمع كذلك الى عرض من وزير الداخلية عن سير أعمال اللجنة السعودية اليمنية المشتركة المختصة بتنفيذ معاهدة الحدود بين السعودية واليمن واللجان المتفرعة عنها وما حققته من خطوات على صعيد تنفيذ تلك المعاهدة. وتحدث الامير نايف عن أعمال اللجان وما توصلت اليه وما حققته من تقدم على صعيد تنفيذ المعاهدة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز والرئيس علي عبد الله صالح، مؤكدا أن اللجنة السعودية اليمنية المشتركة المختصة بتنفيذ المعاهدة واللجان المتفرعة عنها تعمل بروح الفريق الواحد وأن الانسجام التام يسود اجتماعاتها انطلاقا من التفاهم والتوجه الطيب المشترك الذي يعكس العلاقات الاخوية الوثيقة القائمة بين الشعبين وما يربطهما من مصالح مشتركة وصلات قربى عميقة الجذور. وأوضح الدكتور مدني علاقي أن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن ارتياحه لما تحقق في سبيل تنفيذ المعاهدة من خطوات وانجازات والسير الحثيث نحو الاهداف التى يتطلع اليها البلدان الشقيقان المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.
وبين وزير الاعلام بالنيابة أن المجلس استعرض بعد ذلك تطور الاحداث على الساحة الدولية خاصة ما يتعلق بقضية السلام في الشرق الاوسط. وفي الوقت الذي شدد فيه المجلس على دعم السعودية حكومة وشعبا للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، عبر عن أسفه للمحاولات الاسرائيلية الهادفة الى تقويض جهود عملية السلام، واخر هذه المحاولات منح الجنسية الاسرائيلية للعشرات من الفلسطينيين في مدينة القدس بهدف زيادة أعداد الاسرائيليين على حساب السكان العرب واستخدام ذلك ورقة في المفاوضات بين الجانبين حول القدس. واختتم وزير الاعلام بالنيابة بيانه مفيدا أن المجلس بعد أن استعرض جدول الاعمال اتخذ من القرارات ما يلي: أولا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير الداخلية بشأن مشروع نظام وثائق السفر، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير الداخلية بشأن اقتراحه انضمام السعودية الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر المجلس: 1ـ الموافقة على انضمام السعودية الى الاتفاقية المشار اليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها في 18 ديسمبر (كانون الاول) عام 1979 بالصيغة المرفقة بالقرار على أنه في حالة تعارض أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام الشريعة الاسلامية فان السعودية لا تلتزم بما يتعارض معها. 2 ـ أن السعودية لا تعد نفسها ملزمة بحكم الفقرة (2 ) من المادة التاسعة وحكم الفقرة (1) من المادة (29) من هذه الاتفاقية، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير الزراعة والمياه بشأن طلبه الموافقة على اتفاقية روتردام بشأن تطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيماوية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام السعودية الى الاتفاقية المشار اليها بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
رابعا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن نتائج مؤتمر الامم المتحدة للمستوطنات (الموئل الثاني) وتقرير مؤتمر الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر المجلس: 1 ـ الموافقة على الغايات والمبادئ والالتزامات وخطة العمل العالمية الواردة في تقرير مؤتمر الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) المنعقد فى اسطنبول في الفترة من 3 الى 14 يونيو (حزيران) 1996 بالصيغة المرفقة بالقرار مع التحفظ على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية وقيم السعودية وعاداتها وأنظمتها وامكاناتها. 2 ـ لا يعد اعتماد ما ورد في الفقرة (1) المشار اليه في هذا القرار من قبيل موافقة السعودية على المواثيق والمعاهدات والقرارات الوارد ذكرها في بنود التقرير المشار اليه أو ما يؤدي الى أي التزامات مالية على السعودية، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.