التقى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح امس بدار الرئاسة بقيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن، حيث اطلع هذه القيادات على الاهداف والمبررات التي دفعته الى توجيه مشروع التعديلات الدستورية الى البرلمان يوم الاحد الماضي والتي اشتملت على تعديل نحو 15 مادة دستورية في مواد الدستور اليمني النافذ. وفي نفس السياق قال الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبد الملك المخلافي عقب هذا اللقاء امس «ان الرئيس علي عبد الله صالح شرح لقيادات الاحزاب السياسية الامور التي املت عليه اتخاذ اجراءات لتعديل بعض مواد الدستور الحالي» وقال ان الرئيس اكد في حديثه الى قادة الاحزاب ان هذه التعديلات «تهدف الى احداث استقرار سياسي في اليمن وانها تأتي لصالح التجربة الديمقراطية والعملية السياسية التي يحرص على رعايتها ونمائها».
وقال المخلافي لـ«الشرق الأوسط» ان الرئيس ابلغهم بان القرار الذي اتخذه حيال هذه التعديلات هو من صلاحياته الدستورية بيد انه اعرب بانه سيكون سعيدا اذا ما شاركت الاحزاب والتنظيمات السياسية في مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة. وقال ان الرئيس ابدى لقيادات الاحزاب الذين شاركوا في هذا اللقاء استعداده لتقبل اية اقتراحات ترد من الاحزاب حيال هذه الامور. ووعد الرئيس القيادات الحزبية بدراسة الاقتراحات الايجابية من الاراء التي سوف تتبناها الاحزاب ازاء التعديلات مشيرا الى ان الايجابي من هذه المقترحات سيعمل على تقديمه بتوصية الى البرلمان في هذه الامور.
واشار الى ان الرئيس صالح طلب من القيادات الحزبية دراسة هذه التعديلات في غضون الـ60 يوما القانونية التي يتيحها الدستور لمناقشة اية تعديلات على الدستور.
وقالت مصادر حزبية كبيرة في المعارضة حضرت الاجتماع ان الرئيس علي صالح اوضح لامين عام الحزب الاشتراكي اليمني علي صالح عباد الذي مثل حزبه في هذا اللقاء بانه لا يوجد اي تحفظ من قبل القيادة السياسية حيال عقد المؤتمر العام الرابع في دورته الثانية والمزمع ان تلتئم في الـ30 من اغسطس (آب) الجاري. وقالت ذات المصادر لـ«الشرق الأوسط» ان الرئيس اكد ان من حق القيادات الاشتراكية في الخارج ان تعود الى اليمن للمشاركة في هذا المؤتمر وفي الحياة السياسية ماعدا الاشخاص الاربعة المحكوم عليهم بالاعدام وهم علي سالم البيض، وحيدر ابو بكر العطاس، وصالح عبيد احمد، وهيثم قاسم طاهر.