اكد رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب ان موقف الاردن من قضية اللاجئين ثابت وواضح وصريح بحقهم بالعودة والتعويض وان هذا الحق اساسي اقرته جميع المواثيق الدولية ولا تنازل عنه.
وشدد ابو الراغب على ان هذا الموقف ثابت من قيادة الاردن ومؤسساته المدنية باعتباره حقا مشروعا وان الاردن يعتبر نفسه مسؤولا عن تثبيت هذا الحق بالتعاون مع المؤسسات الدولية. وقال خلال استقباله لرؤساء لجان تحسين المخيمات الفلسطينية في الاردن والبالغ عددها 13 مخيما في دار رئاسة الوزراء مساء امس ان الحكومة لن تتوانى عن تقديم الدعم للمخيمات بهدف تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها كما هو الحال بالنسبة لباقي المناطق وليس بهدف التوطين.
واكد ان مواطني المخيمات هم جزء لا يتجزأ من الشعب الاردني لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
وقال ان موضوع الحقوق المكتسبة هو موضوع احترام وتقدير من الحكومة والدولة حيث ركز كتاب التكليف السامي على ضرورة ارساء العدالة والمساواة بين ابناء الوطن الواحد.
واوضح ابو الراغب ان الاردن يتطلع لان يكون هناك سلام حقيقي وعادل في المنطقة وان لا يكون هذا السلام على حساب اي جهة.
واعاد التأكيد على موقف الاردن الداعم للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية في نيل حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
من جانبهم عرض رؤساء لجان تحسين المخيمات عددا من المطالب والاحتياجات.
وقال عبد الكريم ابو الهيجاء مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية الاردنية في تصريحات صحافية ان لهذا اللقاء مدلولات سياسية ومعنوية على سكان المخيمات حيث استمع رؤساء اللجان من رئيس الوزراء الى عرض حول ثوابت الموقف الاردني ومرتكزاته في حل قضية اللاجئين والنازحين وفي مقدمة ذلك التأكيد على حل قضيتهم وفق القرار 194. وقال ان حزمة الامان الاجتماعي مختلفة البرامج وتأتي في اطار تحسين الاوضاع المعيشية في مناطق السكن العشوائي في مختلف انحاء الاردن وبما ان المخيمات جزء من الاردن فقد طالها هذا البرنامج ورست عطاءات لتحسين المخيمات والمخصصات التي انفقت حتى الآن حوالي 15 مليون دينار (21 مليون دولار) ومن المحتمل ان تصل إلى 24 مليون دينار.