تقدم رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق كامل الاسعد بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد «عناصر من الجيش اللبناني ومجهولين» اتهمهم بالاعتداء على منزله خلافاً للقانون ودخول منزله من دون إذن منه.
وقد احال النائب العام التمييزي عدنان عضوم الدعوى الى المحكمة العسكرية بحسب الصلاحية للنظر فيها.
ووصف الأسعد اقتحام منزله في بلدة كفرتبنيت قرب مدينة النبطية في جنوب لبنان بأنه «فضيحة بحد ذاتها» مطالباً الدولة بأن «تتحرك تلقائياً لمعرفة من دبَّر الأمر».
وقال الأسعد في مؤتمر صحافي عقده امس: «ان الدولة ارتكبت الجرم بالامتناع» موضحاً ان «سيارة مرت بمحاذاة المنزل واطلقت النار استفزازاً وتحرشاً. وتبين فيما بعد انها فعلت هذا لاستدراج الحرس. ورد الحرس على السيارة بالمثل. وهل يجوز ان يرد على المعتدي برشق الزهور؟ الغريب في الموضوع انه بعد منتصف الليل، يطوق البيت بسبع ملالات عسكرية وما لا يقل عن سبعين جندياً. وتأكيداً لهذا الواقع لدينا تصوير فيديو يؤكد ذلك، اذ ان احد الاصدقاء كان موجوداً هنا وصور على الفيديو وحسناً فعل. ودخل بعض هؤلاء العناصر الى المنزل ومارسوا العنف والارهاب على الموجودين داخله. حتى مربية الاطفال لم يتورعوا عن تهديدها. وصباحاً اقتادوا كل الموجودين في المنزل من حرس وعاملين وعددهم ثمانية».
واضاف: «ان تطويق البيت من قبل كتيبة في الجيش بحد ذاته فضيحة على المستوى الحضاري. ونحن كنا اول من طالب بالجيش من اجل ان ينتشر الامن، امن الدولة الشرعي، لأن المواطن يطمئن للجيش الذي يجسد شرعية الدولة. نحن لا نتهم الجيش، لأن الجيش مؤسسة نظيفة. ونحن نغتنم هذه الفرصة لنشيد بتلاحم الجيش بعدما حاولوا، كما تعرفون في الماضي، تفكيكه وفرزه على المستوى الطائفي. واصبح الجيش وحدة لا تتجزأ. نحن لا نتهم الجيش لأن الجيش بطبيعته الانضباط وافراده مفروض بهم تنفيذ الاوامر. انما نريد ان نعرف من هم وراء هذا الحادث المؤامرة، ولا بد ان يكون هناك مسؤول عن تلك المؤامرة التي تطعن الدستور وأمن الدولة. وانا استغرب ان تكون السيارة التي اطلقت النار استفزازاً، هي فعلت ذلك لاستدراج عناصر الحرس لاطلاق النار، اطلقت النار كي يردوا عليها، كما يقول المثل: «اذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها».
واردف الاسعد يقول: «عندنا اكثر من قرينة ان اطلاق النار من السيارة كان للاستدراج. وهذا دليل على انها مؤامرة لدهم وتطويق منزلنا. ونحن لم نطالب بالجيش كي يقوم بمهمة مغولية اي على طريقة جانكيزخان. ان هذا لا يسيء الينا شخصياً بل يسيء لكرامة الانسان، بقدر ما يسيء الى كرامة الدولة وكرامة لبنان في العالم، انها فضيحة على المستوى الحضاري. اما على صعيد المنطق، كيف يمكن ان يهاجم المعتدى عليه ويترك المهاجم. كما ان هذه المؤامرة تشكل فضيحة على مستوى الدستور اللبناني لأن حرمة المنزل كفلها الدستور، المادة 14 منه التي تنص: للمنزل حرمة لا يسوغ لأحد الدخول اليه الا في الاحوال والطرق المبينة في القانون».
واعتبر الاسعد «ان الدولة ككل مسؤولة عن كشف هوية المسؤولين عن تدبير هذه المؤامرة التي تناولت مقدسات القانون وخرق الدستور. واذا لم تعمد الدولة الى التحقيق توصلاً الى كشف الفاعلين والمحرضين المسؤولين تكون قد ارتكبت الجرم بالامتناع. ولا ننسى ان رئيس الدولة الذي هو المشرف الأول على كرامة الدولة والذي وحده يقسم اليمين الدستورية والذي لا نشك في انه يشجب هذا العمل، هو المسؤول الأول عن كشف هذه المؤامرة وهوية اصحابها».
الى ذلك، تقدم المرشح للانتخابات النيابية عن دائرة كسروان ـ جبيل ناظم الخوري، بدعوى امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد نائب جبيل اميل نوفل بجرم التهديد بالقتل.
وجاءت هذه الدعوى على اثر الاشكال الذي وقع في محلة عمشيت (قضاء جبيل) بين انصار الخوري ونوفل وادى الى سقوط عدد من الجرحى من مؤيدي الأول وتبع ذلك تراشق كلامي بين نوفل والخوري في تصريحات ومؤتمرات صحافية.
كذلك تقدم المرشح في الدائرة عينها الوزير السابق جورج افرام بدعوى ضد النائب اميل نوفل بجرم القدح والذم، فيما تقدم ضده الطبيب الشرعي سركيس ابي عقل بدعوى القدح والذم ايضاً.
وكان النائب نوفل حمل، في تصريح ادلى به، على الطبيب الشرعي الذي وضع تقارير طبية بحال الجرحى والمصابين. واتهمه بقبض اموال لقاء تنظيم مثل هذه التقارير.
وأحال المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي نديم عبد الملك الدعاوى الثلاث الى مفرزة جونيه القضائية طالباً اجراء التحقيقات اللازمة وافادته بالنتيجة.
وافاد المرشح عن المقعد الماروني في دائرة كسروان ـ جبيل نجيب زوين ان سيارته تعرضت مساء امس (الأول) لاعتداء اثر عودته من جولة انتخابية. وكانت سبقته حملة تمزيق لصوره. وعثر داخل السيارة على بيان يطلب منه الانسحاب من الانتخابات والكف عن المطالبة بالخروج السوري من لبنان. وتقدم زوين بشكوى ضد مجهول في مخفر قوى الأمن الداخلي مؤكداً «الاستمرار في النضال في سبيل تحرير لبنان واستعادة القرار الوطني الحر».