بدأت وزارة العمل الفلسطينية مفاوضات مع وزارة العمل الاسرائيلية حول مستحقات العمال الفلسطينيين العاملين في اسرائيل منذ عام 1967 التي تقدر بملياري دولار.
وقال سعيد المدلل، مدير عام وزارة العمل الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»: «توجهنا الى وزارة العمل الاسرائيلية منذ فترة ودخلنا في مفاوضات معها حتى هذه اللحظة، حول مستحقات العمال الفلسطينيين العاملين في اسرائيل منذ عام 1967، بهدف الحصول على الخصومات التي اقتطعتها وزارة العمل الاسرائيلية من اجور العمال الفلسطينيين، وهي القضية التي تجاهلها المفاوض الفلسطيني والاسرائيلي في الاتفاق الاقتصادي «اتفاق باريس»».
وأضاف المدلل: «اعترفت وزارة العمل الاسرائيلية بحقوقنا المالية التي بلغت حوالي ملياري دولار، ولكن وزارة العمل الاسرائيلية اشترطت علينا اقامة صندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني حتى تسلمنا مستحقات العمال الفلسطينيين. وانشأت السلطة ادارة التأمينات الاجتماعية، التي صادق على انشائها المجلس التشريعي، تمهيداً لتأسيس صندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني، ولا بد ان تقوم اسرائيل بتسديد هذه المستحقات لصندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني».
وحول مدى جدية الجانب الاسرائيلي في تسديد هذه المستحقات، قال المدلل: «كنا نأمل في ان يتضمن اتفاق باريس هذه القضية، ورغم ذلك فنحن مستمرون في التركيز على هذا الموضوع في كل لقاء مع الاسرائيليين، ولم نقدم ارقاماً مجردة، وانما اعتمدنا على دراسات دقيقة لهذه المستحقات، خاصة ان اي حسومات مالية من اجور عامل ما تعود لحل رفاهية هذا العامل، ولا يمكن ان تقتطع حسومات لمواطن يتمتع بها مواطن آخر في دولة اخرى، وحتى هذه اللحظة ما يزال الجانب الاسرائيلي يماطل في تسديد المستحقات رغم اقامة ادارة التأمينات الاجتماعية الفلسطينية».