اعلن مجلس التنسيق الاعلى لاحزاب المعارضة اليمنية رفضه مبدأ التعديلات الدستورية الذي اجازه البرلمان اليمني الاربعاء الماضي. وطالب هذا التكتل الذي يقوده الحزب الاشتراكي بوقف الاجراءات المتبعة بشأن هذه التعديلات التي تقدم بها الرئيس علي عبد الله صالح الى مجلس النواب الاحد الماضي. ودعا في بيان الليلة قبل الماضية السلطات الى اجراء حوار وطني شامل يتمخض عنه تصور شامل لاجراء اصلاحات دستورية وسياسية.
وعزا البيان رفض مجلس التنسيق الاعلى لاحزاب المعارضة مبدأ التعديلات الدستورية الى قصر الفترة التي تم خلالها ابلاغ هذه الاحزاب وغيرها من الاحزاب بالمقترحات الرئاسية وكون هذا الابلاغ قد فات اوانه لان التعديلات الدستورية قد اصبحت بيد مجلس النواب ويمكن عن طريق اللجوء الى الاغلبية المريحة التي يتمتع بها الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام تجاهل اراء العديد من القوى السياسية والاجتماعية في البلاد. واشار البيان الى ان ذلك سيمرر تلك المقترحات لتعديل الدستور الحالي بسهولة واتهم بعض الاطراف السياسية بالانفراد بتقرير بنود هامة في دستور اليمن في اشارة الى اتفاق المؤتمر الشعبي العام وحليفه الاستراتيجي التجمع اليمني للاصلاح.
واعتبر البيان ان الدستور هو عقد اجتماعي بين كافة افراد الشعب حكاما ومحكومين مهما تباينت آراؤهم السياسية ولا يجوز لطرف احداث تغييرات فيه دون مراعاة للرأي الاخر خصوصا ان البلاد ما زالت تعاني من اثار ازماتها السياسية السابقة ومن اخطاء المراحل السابقة واثارها الضارة على التماسك الوطني وضعف الثقة بين القوى السياسية على الساحة اليمنية. واشار ذات البيان الى انه كان بالامكان الاستفادة من هذه المناسبة لاجراء حوار وطني شامل بهدف تعزيز الدستور وسد الثغرات فيه وخلق اجواء لاجراء مصالحة وطنية شاملة تتجاوز اثار الصراعات الماضية وخلق مناخات افضل للعمل السياسي التعددي والديمقراطي. وقال «ان عملا كهذا كان كفيلا بخلق مناخ الثقة على المستوى الوطني العام وتوفير قاعدة صلبة للاستقرار وشحذ كل الطاقات لمجابهة التحديات الماثلة امام البلاد، وهي ليست قليلة ومن الاستفادة من كافة الطاقات الوطنية». واكد «ان اي اصلاح دستوري في ظل معطيات الواقع القائم يرتبط باحداث اصلاح سياسي الذي يمكن ان يتأتى عن طريق الحوار الاخوي المفتوح بين الاحزاب السياسية».
وجاء اعلان احزاب مجلس التنسيق عن موقفها من التعديلات الدستورية بعد ان التقى الرئيس علي عبد الله صالح بكافة القيادات الحزبية الاثنين الماضي وعرض عليهم التعديلات التي بعث بها الى البرلمان. وطلبت القيادات الحزبية اعطاءها فرصة لدراسة هذه التعديلات وقالت مصادر في هذا التكتل المعارض ان قيادات الاحزاب المنضوية فيه عقدت عدة لقاءات تمخض عنها هذا الرفض للتعديلات الدستورية.
وتؤكد اوساط سياسية ان علاقات الحزب الحاكم، حزب الرئيس علي عبد الله صالح، مع احزاب التكتل المذكور مرشحة للتأزيم المتصاعد وبخاصة الحزب الاشتراكي اليمني الذي يتأهب لعقد مؤتمره العام الرابع في دورته الثانية في الثلاثين من الشهر الجاري لانتخاب قيادة وهيئات حزبية جديدة، خاصة بعد ان حسمت قضية تمثيل القيادات الموجودة خارج البلاد منذ انتهاء الحرب التي عصفت باليمن في صيف 1994. واكدت مصادر حزبية في الحزب الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط» ان الموجودين في الخارج سيمثلون في اللجنة المركزية بنحو ثلث اعضاء هذه الهيئة الحزبية الهامة ومنهم علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة السابق، وحيدر ابو بكر العطاس رئيس الوزراء الاسبق وصالح عبيد احمد وزير النقل الاسبق وهيثم قاسم طاهر وزير الدفاع الاسبق.
ومما لا شك فيه ان اعادة هذه القيادات السابقة الى قيادة الاشتراكي مرة اخرى ستقود الى مزيد من التصعيد في خلافات الحزب الحاكم والحزب الاشتراكي الذي ما زال يعتبر نفسه شريكا في اعادة توحيد اليمن وما انفك يدعو الى اجراء مصالحة وطنية تعتبرها اوساط الحزب الحاكم انها دعوة لاعادة الاشتراكي الى السلطة مرة اخرى.
يذكر ان هؤلاء الاربعة استثناهم الرئيس صالح من العفو العام ثم من العفو الخاص بحق من حوكموا من قبل محكمة ابتدائية في صنعاء واصدرت بحقهم احكاما متفاوتة اقساها كان الحكم على هؤلاء القادة بالاعدام.