أثار تصريح للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول محاسبة اعضاء المجالس البلدية والبرلمانية سخطا واستياء لدى هؤلاء ادى بوزير الداخلية الى التدخل لتوضيح الأمر والتأكيد على ان الحكومة لا تحمل حقدا عليهم ولا هي تنوي تصفية حسابات مع اي طرف، بل تحاول حث المشرفين على شؤون المواطن على استعمال عقلاني للأموال العمومية.
واوضح يزيد زرهوني في تصريحات متتالية، بمناسبة تنصيب الولاة الجدد الذين عينهم الرئيس بوتفليقة قبل ايام، ان «الحكومة لما دعت اعضاء المجالس البلدية الى العمل في الشفافية سارع البعض الى القول اننا ضد المنتخبين»، وشدد بالمقابل على ان الحكومة ليست «ضد المؤسسات المنتخبة او البلديات او المجالس الولائية، بل نحن ضد التبذير وضد استعمال المسؤولية في امور غير مقبولة او مضادة لفائدة المواطن». واكد وزير الداخلية انه بالنظر الى التبذير وتحويل ميزانيات البلديات الى غير ما رصدت له «دعونا المنتخبين الى التزام صرامة وشفافية اكثر في تسيير المال العام»، «وما دمنا مسؤولين عن اموال الدولة لا بد ان نعرف اين صرفت هذه الأموال». كما كرر عدة مرات ان الحكومة لا تنوي و«لم نأت للقيام بمحاسبات ولا لتصفية حسابات مع اي كان. فقط نريد من الجميع ان يتحملوا المسؤولية بوضوح وصرامة وشفافية».
التوضيحات التي جاء بها زرهوني تأتي بعد موجة سخط واستياء في الأوساط البرلمانية واعضاء المجالس المحلية إثر تصريح بوتفليقة، خلال زيارته الى مدينة قسنطينة (شرق) نهاية اغسطس (آب) الماضي، عندما دعا والي الولاية الى التحقيق في ممتلكات المسؤولين المنتخبين، وفي الامتيازات التي استفادوا منها خلال توليهم مهامهم النيابية. وتوعد حينئذ باللجوء الى متابعات قضائية ضد كل من يثبت انه استغل موقعه ونفوذه للاستيلاء على عقارات او اموال بغير وجه حق.
وقد تداولت بعض الصحف المحلية انباء مفادها ان وزارة الداخلية شرعت في ايفاد لجان الى البلديات للشروع في التحقيق، «تنفيذا لتوجيهات الرئيس». والتزمت ادارة يزيد زرهوني الصمت بدل تأكيد او نفي هذه الأخبار، مما أوجد في نفوس المنتخبين قلقا، ليس، كما صرح أحد ممثلي حزب جبهة التحرير الوطني في البرلمان لـ«الشرق الأوسط»، لأن مثل هذا الاجراء يهدد المنتخبين الذين هم ممثلو الشعب «بل لأن من شأنه ان يخلق تقليدا جديدا قد يقضي على احد اهم القواعد الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطة التنفيذية والمجالس المنتخبة»، وهي نقطة حاول العديد من المنتخبين التركيز عليها ولفت الانتباه الى ان الحكومة تحاول فرض رقابتها وسيطرتها على المجالس المنتخبة، في حين ان الدستور يقضي بأن الرقابة تكون على الهيئة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية (البرلمان) على المستوى المركزي والمجالس المحلية على مستوى البلديات والولايات. ويشدد عدد من البرلمانيين على انه «اذا كان لا بد من المحاسبة فعلينا ان نترك ذلك للقضاء وسنرى كيف ان ممثلي الادارة سيكونون في اول قائمة المختلسين والمفسدين».