طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي نصري لحود، من النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم اتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الحصانة عن نائب جبيل إميل نوفل وملاحقته بجرم التعرض للمؤسسة العسكرية وقائد الجيش.
واحال القاضي لحود الى القاضي عضوم كتاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي طلب فيه من القضاء العسكري التحقيق في ما ورد في تصريح النائب نوفل ازاء الجيش واتخاذ المقتضى القانوني.
وكان النائب نوفل اتهم، في مؤتمر صحافي، الجيش اللبناني وقائده بالتدخل في المعركة الانتخابية لمصلحة منافسه المرشح ناظم الخوري اثر الاشكال الامني الذي وقع بين مناصريهما في بلدة عمشيت الاسبوع الماضي.
وقد تريث القاضي عضوم للبث في هذا الطلب الى حين ضم ملف التحقيق الأول العالق لدى النيابة العامة الاستثنائية في جبل لبنان والاطلاع على مضمونه، بحيث اذا توافرت المعطيات اللازمة والادلة القانونية ليصار الى تنظيم تقرير يطلب على اساسه رفع الحصانة.