أبدت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتفتيش والتحقق عن اسلحة الدمار الشامل العراقية (انموفيك) استعدادها للتوجه الى العراق بعد ان استكملت الجوانب الفنية والادارية في اختيار الخبراء والمفتشين.
واللجنة الجديدة التي انشئت بموجب قرار مجلس الأمن الشامل 1284 لتحل محل لجنة الأمم المتحدة الخاصة «أنسكوم» التي غادرت بغداد في نهاية عام 1998، أعدت تقريرها الثاني الذي من المقرر ان تقدمه الى مجلس الأمن بداية الشهر المقبل. وتتطلع اللجنة الجديدة الى دعم مجلس الأمن قبل التوجه الى بغداد. الى ذلك رفض عدد من اعضاء مجلس الأمن التعليق على التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الوزراء طارق عزيز الذي جدد فيها رفض العراق استقبال مفتشي لجنة «انموفيك». واكتفى السفير الفرنسي جان ليفيت بالقول «اننا ما زلنا في انتظار تقرير رئيس اللجنة هانز بليكس». واضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان «اللجنة لم تنه بعد اجتماعها مع هيئة المفوضين الاستشارية». من جهته رفض السفير الروسي سيرجي لافروف التعليق على تصريحات عزيز في حين قال متحدث باسم البعثة الاميركية في نيويورك «انها ليست مشكلتنا وانما هي مشكلة العراقيين، وان الأمر يعتمد عليهم في اغتنام هذه الفرصة بدلا من الشكوى من استمرار العقوبات».
وقد بدأت اللجنة مناقشة تقريرها الثاني مع هيئة المفوضين الاستشارية اعتبارا من الاربعاء الماضي. وأفاد المتحدث باسم اللجنة اوين بوكانن أن «الاجتماعات تناولت استعراض الخطوات التي قام بها رئيس اللجنة هانز بليكس خلال الأشهر الثلاثة الماضية». وقد جرى تعيين 42 موظفا في اللجنة الجديدة من بينهم اداريون وخبراء اسلحة الدمار الشامل. وخضع الموظفون الجدد الى دورة تدريبية عن تاريخ عمل اللجنة السابقة «انسكوم» وعن ثقافة وعادات العراقيين.
وينتمي الموظفون الجدد الى 20 جنسية وكلهم يخضعون لشروط التوظيف المتبعة في الأمم المتحدة. ومن المقرر ان تجري اللجنة تدريبا آخر لعدد من الموظفين او الخبراء الاحتياط بالعاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
واكدت مصادر اللجنة ان بليكس لم يسع الى الاتصال بالمسؤولين العراقيين وقال مصدر «ان الاتصالات ليست من مهمة بليكس لأن قرار مجلس الأمن لا يمنحه مثل هذه الصلاحيات».
واوضح المتحدث الرسمي باسم «انموفيك» أن اللجنة على استعداد للعمل في بغداد. وقال ان «العمل ينطوي على الشروع بتأسيس نظام الرقابة والرصد في المواقع ذات الاستخدام المزدوج وفحص المواقع التي كانت خاضعة للرقابة قبل القصف الاميركي ـ البريطاني للعراق».
ومن المقرر، حسب نص قرار مجلس الأمن، ان تقدم اللجنة بالاشتراك مع الحكومة العراقية بعد 60 يوما من العمل قائمة بما تبقى من قضايا معلقة ذات صلة بأسلحة الدمار الشامل. وأفادت مصادر اللجنة الجديدة أن مجموع تكاليف نفقات اللجنة خلال الستة أشهر الماضية قد بلغت 55 مليون دولار وهذا المبلغ قد استقطع من عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء. وقد خصص البرنامج لعمل مفتشي الأسلحة 0.8 في المائة من عائدات النفط المسموح ببيعه لتكاليف لجنة مفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة المحظورة في العراق. ولوحظ ان تكاليف اللجنة السابقة «انسكوم» كانت اقل من تكاليف اللجنة الجديدة لأن عددا من موظفي اللجنة السابقة كانوا منتدبين من قبل حكوماتهم وكانوا يتسلمون رواتبهم وبعض المساعدات من حكوماتهم مباشرة بينما تقوم الأمم المتحدة بتغطية كل تكاليف اللجنة الجديدة.
ولا تتوقع مصادر مجلس الأمن حدوث اي صدام او مواجهة مع بغداد بعد ان يقدم بليكس تقريره الى المجلس الذي يعاني من انقسام ازاء العراق. وتتوقع المصادر ان يصدر مجلس الأمن بيانا غير ملزم لأي دولة عضو في الأمم المتحدة يعبر عن دعم المجلس لبليكس وللجنة الجديدة ويحث بغداد على التعاون مع مفتشي الأسلحة.
من جهتها تأمل بغداد التي رفضت القرار الشامل 1284 من روسيا والصين وفرنسا صياغة قرار بديل يضع آليات تعليق ورفع العقوبات والفترة الزمنية التي تستغرقها عمليات التفتيش التي ستقوم بها اللجنة الجديدة. واستبعدت مصادر مجلس الأمن حدوث اي نشاط استثنائي حول العراق في مجلس الأمن حتى فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.