مع اقتراب موعد محاكمة ستة بلغار تتهمهم ليبيا بالتعمد في اصابة 393 طفلا بفيروس مرض نقص المناعة المكتسب «الايدز»، يبدو ان وسائل الاعلام في صوفيا بدأت تخرج عن الصمت الذي التزمته في الاسابيع الاخيرة حيال القضية، والذي جاء بطلب من ساسة البلاد تجنبا «لاثارة المشاعر الليبية».
وفي هذا السياق اعرب وزير العدل البلغاري السابق بيتار كورناجيف، الذي يعمل حاليا محاضرا جامعيا في مادة القانون ويقوم بدور المستشار في القضية، دهشته من قول محامي الدفاع الليبي عثمان بيزنطي ان احدى الممرضات الخمس المتهمات مع طبيب في القضية «قد اعترفت بالجرم». واكد كورناجيف «انه لا يحق لبيزنطي قول ذلك قبل نظر المحكمة في القضية لان مثل تلك الاعترافات تكتسب قيمتها فقط اذا تم الادلاء بها امام المحكمة». واضاف ان موكل الدفاع من قبل اهالي المتهمين فلاديمير شيتانوف تتمثل مهمته في متابعة «ما يقوله بيزنطي وتجنب نشوب حالات عصيبة كهذه». وردا على سؤال حول وجود خلاف بين محاميي الدفاع الليبي والبلغاري، رد كورناجيف انه لم يسمع بشيء من هذا القبيل. وقال ان شيتانوف لم يحظ بدعم الاوساط الرسمية البلغارية الا في الآونة الاخيرة وان عقبات وحواجز وضعت امامه قبل هذا الوقت.
وعن دوره مستشارا في هذه القضية، قال وزير العدل السابق انه يريد الآن ايجاد دور لمدير الطب العدلي البلغاري في القضية لتمتعه بالخبرة المفيدة في هذا المجال، كما انه يريد تأكيد اجراء فحوصات وتحقيقات دولية، مضيفا ان «الايدز» ينتشر في افريقيا، وانه اطلع على نتائج المؤتمر الذي انعقد اخيرا في جنوب افريقيا بهذا الخصوص، وان تلك النتائج لا بد ان تطرح امام جلسة المحكمة ضمن مواد الدفاع عن المتهمين. كما اعرب عن اعتقاده بان هذه المسألة عالمية وانها ليست داخلية فحسب، مؤكدا في الوقت ذاته وجود وباء في ليبيا ايضا، وان الحالات التي اتهم البلغار الستة بها هي جزء صغير فقط من حالات كثيرة اخرى. واشار كورناجيف الى ان في حوزة المحامي شيتانوف وثائق طبية صدرت عن اخصائيين من سويسرا وفرنسا تتضمن نتائج فحوصات اجريت في ليبيا.
وعما اذا كان يتوقع محاكمة نزيهة موضوعية، اجاب وزير العدل السابق بان «هيئة المحكمة الليبية في هذه القضية ذات تركيبة استثنائية». لكنه شدد على وجوب ان تكون «المحكمة مستقلة وان لا تؤثر على العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين».
وفي حين ذكرت معلومات سابقة ان كورناجيف سيغادر الى ليبيا برفقة خبيرة متخصصة بمرض «الايدز»، فان الوزير السابق اكد تسلمه مثل هذه الدعوة لكنه لم يقرر بعد تلبيها وان ذلك يتوقف على ما ينجزه محامي الدفاع البلغاري شيتانوف من عمل قبل موعد الجلسة المقررة في 17 سبتمبر (ايلول).