انتقدت انجليكا بير خبيرة الشؤون العسكرية في حزب الخضر الالماني قرار وزارة الاقتصاد الذي اجاز لشركة المانية تصدير مكائن لتصنيع الذخائر بقيمة 90 مليون مارك الى تركيا.
وقالت بير ان صفقة السلاح الجديدة مع تركيا تتناقض مع قضايا حقوق الانسان التي وضعها الائتلاف الحكومي الالماني شرطا امام صادرات السلاح الى مناطق النزاعات في العالم.
وكشفت الصحافة التركية امس عن صفقة السلاح التي وقعت بين شركة تابعة لوزارة الدفاع التركية وشركة المانية من ولاية هيسن مساء الاربعاء الماضي، الا ان الحكومة الالمانية لم تتخذ اي موقف صريح حتى الان من هذه الصفقة. وجاءت الصفقة الجديدة بعد ايام قليلة من اعلان وزارة الدفاع اليونانية عن نيتها توقيع اتفاقية مع شركة «كراوس مافاي» الالمانية لاستيراد 250 دبابة متطورة من طراز «ليوبارد ـ 2» قيمتها عدة مليارات من الماركات. وعلقت الحكومة الالمانية على الصفقة ان اليونان تحترم قضايا حقوق الانسان، وانها عضو في حلف شمال الاطلسي ولا يوجد ما يمكن ان يعرقل اتمام هذه الصفقة.
وكانت الخلافات بين حزب الخضر والحزب الديمقراطي الاشتراكي قد دبت على مستوى الحكومة في العام الماضي اثر موافقة مجلس الامن القومي الالماني على تسليم نموذج تجريبي من دبابة «ليوبارد ـ 2» لانقرة في اطار المنافسة على صفقة دبابات متطورة تسعى تركيا لتوقيعها مع شركة «كراوس مافاي» لاستيراد 1500 دبابة من هذا الطراز بقيمة 15 مليار مارك.
وهاجمت «منظمة الشعوب المضطهدة» الصفقة الجديدة وحذرت من احتمال استخدام الذخائر المصنوعة في تركيا (بالمكائن الالمانية) ضد الشعب الكردي. وضم الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض صوته الى المنظمات الانسانية العديدة التي عارضت الصفقة مطالبا بمعاملة تركيا واليونان على حد سواء في ما يتعلق بصفقات السلاح. وذكر بول يروير خبير قضايا التسلح في الحزب المحافظ ان الصفقة تسيء الى مصداقية التحالف الحاكم في برلين وتتناقض مع مبادئ حقوق الانسان.