يتجه رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي لاتخاذ قرار بالاستقالة من النيابة احتجاجا على النتائج التي اسفرت عنها انتخابات الدائرة الثانية في محافظة الشمال حيث حل في المرتبة الرابعة بعد ان تقدم عليه كل من منافسيه الوزير نجيب ميقاتي ورجل الاعمال محمد الصفدي والنائب محمد عبد اللطيف كباره، وبفارق اصوات يزيد عن الخمسة عشر الفا لمصلحة الفائز الاول (ميقاتي) الذي حصل على 70 ألف صوت مقابل 55 ألف صوت لكرامي.
وفيما اكد كرامي «الغياب عن السمع» امس ابلغت اوساطه «الشرق الأوسط» انه يجري قراءة متأنية لما رافق الانتخابات والنتائج التي افرزتها قبل اتخاذ الموقف المناسب والذي قد يكون اكثر «قوة» من موقفه السابق في انتخابات عام 1996 حين لوّح بالاستقالة من المجلس النيابي، تعبيرا عن استيائه من نسبة الاصوات التي حصل عليها مقارنة بمنافسيه، ثم عدل عن ذلك بعد وساطة قال بها نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام آنذاك.
وكشفت هذه الاوساط ان كرامي الذي كان يشكو من الضغوط الهائلة التي تعرض لها وحالة الحصار التي ضربت حوله للحؤول دون اتيانه بلائحة قوية تواجه لائحة منافسيه الوزيرين سليمان فرنجية ونجيب ميقاتي فاتح المقربين منه بعزمه على التخلي عن النيابة في حال جاءت النتائج غير مرضية. كما ذكرت هذه الاوساط بميل كرامي قبل اشهر الى عدم خوض انتخابات هذا العام تحسبا لما حصل.
وكان كرامي قد صرح لـ«الشرق الأوسط» قبيل ساعات من ظهور النتائج بأن الجميع عملوا ضده وقد نزلوا بقضهم وقضيضهم الى ساحة المعركة لمحاصرته كما ان ملايين الدولارات انهمرت كالشلالات بغية اضعافه واسقاطه. وافادت الاوساط نفسها ان آلاف المجنسين جيء بهم اول من امس للادلاء بأصواتهم لمصلحة اللائحة المنافسة كما نشطت عملية شراء الاصوات دعما لهذه اللائحة قبل ساعات قليلة على اقفال صناديق الاقتراع.
ومن المعلوم ان المعركة الانتخابية في الدائرة الثانية بلغت اعلى درجة من التصعيد بعد ان اتهم كرامي خصمه ميقاتي بـ«اغتصاب 700 مليون دولار من الاموال المتوجبة عليه لصالح الخزينة. كما تبادل كل من فرنجية ومعوض الاتهامات بتوزيعهما السلاح على مناصريهما اثناء احداث الضنية في جرود الشمال اللبناني مطلع العام الجاري والتي أدت الى استشهاد 11 جنديا ومقتل 23 مسلحا ينتمون الى جماعات اصولية متطرفة.