أكد مسؤول شؤون الوحدة الافريقية في ليبيا الدكتور علي التريكي ان وزراء خارجية مصر وليبيا والسودان سيلتقون في طرابلس قبل منتصف الشهر المقبل لبحث تنشيط المبادرة المشتركة «المصرية ـ الليبية» التي اعتبرها الأمل الوحيد لحل مشكلة السودان.
وقال التريكي في تصريحات صحافية عقب لقائه في القاهرة أمس وزير الخارجية المصري عمرو موسى ان المبادرة المشتركة اكتسبت أرضية ودعماً دولياً، مشيراً الى اعلان تجمع دول الساحل والصحراء الذي أيد المبادرة.
وأضاف التريكي ان اللقاء سيناقش تحديد موعد الملتقى التحضيري للحوار الوطني في القاهرة، مؤكداً ان المبادرة المشتركة هي المؤهلة بشكل قوي لحل مشاكل السودان.
وكان التريكي وموسى قد بحثا عدة موضوعات من بينها تقنين عقد القمة العربية، والوضع العربي الراهن، والاعداد للدورة المقبلة لمجلس الجامعة العربية، اضافة الى ترتيبات عقد اللجنة المشتركة العليا المصرية ـ الليبية برئاسة رئيسي حكومتي البلدين منتصف اكتوبر (تشرين الأول) المقبل .
وأوضح التريكي أن المباحثات تناولت ايضاً تطورات المصالحة الصومالية خاصة بعد مؤتمر «عرتا» الذي عقد حديثا في جيبوتي، مؤكداً ان هناك محاولات ليبية لاقناع بعض العناصر الرافضة للاتفاق للانضمام الى جهود المصالحة من أجل إعادة بناء وتعمير الصومال.
ومن جهة أخرى تأكد رسمياً حسب مصادر مطلعة أن هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض ترى عقد المؤتمر الثاني للتجمع في موعده المحدد في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل بأسمرة.
وبدأت العاصمة الاريترية استقبال قيادات المعارضة السودانية والوفود المشاركة في المؤتمر والتي تمثل الفصائل المختلفة التي حرصت للوصول قبل وقت مبكر للاعداد النهائي والتحضير الجيد للقضايا المطروحة.
وقالت مصادر مطلعة ان «قضية الحل السياسي الشامل ستكون من أولويات القضايا التي يبحثها المؤتمر بالاضافة الى العديد من القضايا المعلقة التي ظلت تنتظر المؤتمر العام منذ عام 1995». وأشارت الى ان «القضايا الخلافية تتمثل في تفاصيل تداعيات ما ستسفر عنه الجهود القائمة في اتجاه الحوار بين الحكومة ومعارضيها».
وقالت المصادر ان «التقرير الذي اعدته امانة التنظيم والادارة تمت مناقشته من خلال الفصائل كل على حدة، وأشارت الى ان عدداً من الفصائل وجهت نقداً شديداً لأداء التجمع في بعض القضايا التي تتعلق بعدم قدرة التجمع على احترامه الحركة الجماهيرية بالشكل المطلوب والتنسيق مع الفروع في الداخل والخارج بما يساهم في دعم قوة التجمع، مما اعتبرته سبباً مباشراً في تأخير حسم القضية وفق ما اتفق عليه في مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرة 1995.