نفذت الدوائر الحكومية العراقية تعليمات جديدة تصب في زيادة مواردها المالية، وذلك باستحصال ضرائب اضافية من المواطنين الذين يراجعون تلك الدوائر لغرض انجاز معاملاتهم الرسمية.
واكد مواطنون عراقيون تركوا بغداد مؤخرا ان دوائر الدولة تفرض مبلغ مائة دينار على كل مواطن يدخل لاية دائرة حكومية كتذكرة دخول لتلك الدائرة، مشيرين الى انه لا توجد عملة بمائة دينار وان اصغر عملة ورقية هي 250 دينارا، وغالبا ما يعتذر موظفو الاستعلامات في تلك الدوائر عن عدم وجود تصريف (مسترجع) لهذا تكون في الواقع اجرة الدخول للدوائر الحكومية 250 دينارا.
وقال المواطن العراقي ع. سامي (52 عاما) ان هذه الضريبة تشبه دخول المواطن الى دار سينما او عرض مسرحي، حيث عليه ان يقتطع تذكرة دخول مسبقا، وهذا ما يحصل حاليا في دوائر الدولة التي تتشدد في استحصال هذه الضريبة حتى وان كانت الزيارة لغرض انجاز معاملة رسمية، مشيرا الى ان عددا كبيرا من دوائر الدولة ومقرات الوزارات كانت تتشدد بمنع الزيارات الخصوصية من قبل المواطنين لموظفيها، لكنها صارت تتغاضى عن هذا الامر مقابل استحصال اجرة الدخول.
واضاف المواطن العراقي الى وجود عدد آخر من الضرائب التي فرضت مجددا على المعاملات الرسمية، مثل ضريبة اعادة إعمار المأذنة الملوية وجامع المتوكل في سامراء وقدرها الف دينار عراقي (ما يعادل نصف دولار تقريبا)، حيث يتم وضع طابع رسمي بالف دينار على اي ورقة او معاملة يتم تداولها في الدوائر الرسمية الى جانب ضرائب اخرى تتجاوز ثلاثة آلاف دينار (ما يعادل جنيها استرلينيا) لدعم المجهود الحربي.
من جهتها كشفت مجلة «الف باء» الرسمية الاسبوعية العراقية وفي صفحة «رقابة شعبية» في عددها الاخير عن شكاوى مواطنين تم قطع خطوطهم الهاتفية من غير سبب، وانهم لدى مراجعتهم للدوائر المختصة فرض عليهم دفع اجور اضافية لفواتير كانوا سددوها اصلا الى جانب تسديد ضرائب اضافية غير معلومة.
ويقول المواطن العراقي ع. سامي ان هناك ضرائب شبه علنية هي عبارة عن رشاوى لكل موظف تصل اليه المعاملة في دوائر الدولة، ومن غير تسديد تلك الرشاوى فإن مصير المعاملة هو الفقدان او سلة المهملات.
واشار الى ان شرطة المرور في شوارع بغداد هم الاوفر حظا في جمع الرشاوى، اذ بامكانهم ايقاف اي سيارة بحجة مخالفتها لقوانين السير، وسيكون مصير السيارة الحجز وسحب رخصة القيادة من السائق ما لم يدفع «الغرامة» بدون تسلم اي ايصال رسمي من الشرطي.
واضاف ان موظفي وعمال غالبية الدوائر يلجأون الى تصرفات معينة لجمع الضرائب او الرشاوى مثل قطع مياه الشرب او الخط الهاتفي، حيث لا يتم استرجاع الخط او مياه الشرب الا بعد ان يدفع المواطن الرشوى لموظفي الدائرة المختصة.
واكد انه مع افتتاح المدارس في بداية الشهر الحالي هناك ضرائب جديدة تفرض على اولياء امور الطلبة لغرض استصلاح الاضرار في ابنية المدارس وشراء المستلزمات الدراسية، وهذا يؤدي الى امتناع غالبية اولياء امور الطلبة عن ارسال ابنائهم الى المدارس، خاصة تلك العوائل التي لها اكثر من ثلاثة ابناء في المدارس.