اعلنت حركة «الجهاد الاسلامي» في فلسطين مقاطعتها لجلسات المجلس المركزي الفلسطيني المزمع عقدها في التاسع من الشهر الجاري، في الوقت الذي شكك مسؤولون فلسطينيون في اعلان سيادة الدولة في موعدها المحدد، وهو الثالث عشر من سبتمبر (ايلول) الحالي.
وقال د. محمد الهندي عضو قيادة الحركة ان حركته ابلغت السلطة الفلسطينية امس رسميا رفضها المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المقبلة.
واوضح ان هذا الموقف يأتي انسجاما مع موقف الحركة الرافض لنهج اوسلو وما يترتب عليه، وانطلاقا من قناعات الحركة بان اعلان الدولة الفلسطينية وبسط سيادتها بات في حكم المؤجل وانه ليست هناك نية جادة لاعادة تقييم مسيرة المفاوضات.
من جهتها، اكدت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» انها ما زالت تدرس امكانية المشاركة في المجلس المركزي، وقال د. محمد الزهار ان «حماس» لم تقرر بعد المشاركة من عدمها وانها ستبلغ السلطة الفلسطينية بعد يومين بموقفها الرسمي.
ومن جهته، عقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نهاية اغسطس (اب) الماضي دورة عمل، توقف فيها امام التطورات والمستجدات السياسية في ضوء اقتراب موعد انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني واقتراب انتهاء التمديد الاستثنائي للمرحلة الانتقالية في الثالث عشر من سبتمبر الجاري، واكد ضرورة توقف القيادة الفلسطينية عن تقديم اية تنازلات في المفاوضات والاتصالات الجارية مع كل من الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل، والى التمسك بحزم بقرارات الشرعية الدولية وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني اساسا وحيدا للتسوية على مسار المفاوضات الفلسطيني ـ الاسرائيلي، وبما يعني الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتفكيك البنية الاستيطانية ورحيل المستوطنين من دون قيد او شرط والتمسك بحق «ابناء شعبنا اللاجئ في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم عملا بقرار الامم المتحدة 194».
واكد المكتب السياسي ان الجبهة الديمقراطية تحذر من مخاطر الاستعداد للاعتراف بحق اسرائيل في السيادة او السيطرة على اية احياء او مواقع في القدس العربية، ومن مخاطر الاستعداد لتبادل اراض مع دولة الاحتلال باعتبار ذلك يشكل خرقا لقرارات الشرعية الدولية، واعترافا بسياسة الامر الواقع العدوانية والتوسعية لدولة اسرائيل واقرارا بان الواقع الاستيطاني غير الشرعي يتحكم في حدود دولة فلسطينية وحقها في ممارسة سيادتها الكاملة على اراضيها المحتلة منذ 1967 وفي السيادة على مصادر مياهها وثرواتها الطبيعية، وتحذر كذلك من اية ترتيبات سياسية او امنية او اقتصادية تنتقص من السيادة الوطنية ولا تستند الى مبدأ احترام التبادلية بين اطراف متكافئة ومتساوية.
من ناحية ثانية، تعقد اليوم وزارة الاعلام الفلسطينية بمدينة غزة مؤتمرا سياسيا لمناقشة آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، يشارك فيه مسؤولون من الفصائل السياسية الوطنية والاسلامية المؤيدة والمعارضة على مستوى الامين العام والمسؤول القيادي الاول، ويشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى من السلطة الفلسطينية.
واعتبر المراقبون ان هذا الاجتماع الذي سيعقد على مدى يومين متتاليين تحت عنوان «استحقاق الثالث عشر من ايلول التحديات والخيارات» يشكل مقدمة حقيقية لحوار جدي بين الفصائل والقوى السياسية مع السلطة الوطنية الفلسطينية ويعمل على تقارب وجهات النظر قبل الذهاب الى المجلس المركزي، ويعتبر خطوة مهمة لتطوير العلاقة بين السلطة الفلسطينية والقوى الفلسطينية المؤيدة والمعارضة، خاصة انه سىصدر في ختام اعماله توصيات قد تشكل مجموع رؤى القوى الفلسطينية مع السلطة الوطنية، مما قد يساهم في اذابة الخلاف القائم حول النهج السياسي الحالي.