تشهد دائرة البقاع الغربي ـ راشيا معركة مختلفة عن غيرها من المعارك الانتخابية التي شهدتها دوائر أخرى. والاختلاف يتمثل هنا بتكتل النواب الحاليين في لائحة أطلقوا عليها اسم القرار يدافعون من خلالها على مواقعهم ومقاعدهم التي يحاول المرشحون الذين لم يستطيعوا تشكيل لائحة منافسة الوصول إليها.
وتتمثل هذه الدائرة التي تضم 180 مركز اقتراع، في المجلس النيابي بـ 6 نواب يتوزعون على الطوائف التي تعيش في المنطقة. فالطائفة السنية ممثلة بمقعدين. وهناك مقعد واحد لكل من الطوائف المارونية والدرزية والشيعية والروم الارثوذكس. ويبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة مائة والفين و54 ناخباً. وتضم لائحة القرار النواب: سامي الخطيب وعبد الرحيم مراد (سنيان) محمود أبو حمدان (شيعي) روبير غانم (ماروني) ايلي الفرزلي (روم ارثوذكس) فيصل الداود (درزي). وينافس هذه اللائحة المكتملة خمسة مرشحين سنة هم: أحمد ذبيان، محمد ميشال غريب، عمر حرب، فاروق دحروج وأحمد فتوح، وثلاثة مرشحين شيعة هم: عامر العمار، عدنان غزالة وهاني سليمان، واربعة مرشحين دروز هم: طلال أحمد ناجي، أسعد سرحال، ناصر الداود، وفضل عبدالخالق. وهناك مرشحان مارونيان هما: الياس مشيلح وهنري شديد، وآخران عن الروم الارثوذكس هما نورما الفرزلي وسامي عبود.
ويأخذ الناخبون على «لائحة القرار» افتقارها لبرنامج حقيقي يوحدها. وعلى رغم اعلانها برنامج عمل يقول ابناء المنطقة ان هؤلاء النواب لم يجتمعوا ليقدموا شيئاً للمنطقة وكان كل منهم يغني على ليلاه ولم يكن ثمة ما يجمع بينهم. وهم بالتأكيد توافقوا لتأليف لائحة سينفرط عقدها بعد الانتخابات. كذلك يأخذ الناخبون على اللائحة عدم توافق اعضائها على تسمية رئيس لها منهم فكيف يمكن لهم أن يتفاهموا مستقبلاً؟
ويرجح اهالي البقاع الغربي أن تشهد الانتخابات مفاجآت شبيهة بتلك التي شهدتها مناطق أخرى في الدورة الأولى من الانتخابات. وينطلقون من قناعتهم بضرورة ترك الباب مفتوحاً للناخبين لاختيار مرشحيهم لا أن يفرض هؤلاء المرشحون أنفسهم. ولكن المرشحين المنفردين ينتقدون النواب الحاليين على خلفية انهم لا يقومون بدورهم كما يجب وهم يطلقون الوعود الآن الا ان هذه الوعود لا تتعدى كونها وعوداً انتخابية. فيما يفاخر النواب المرشحون بأنها قدموا الكثير لهذه المنطقة.
ولكن ماذا يواجه النواب الحاليون فعلاً؟
يشغل المقعدين السنيين النائبان سامي الخطيب وعبدالرحيم مراد ويقابلهما في الترشيح الأمين العام للحزب الشيوعي فاروق دحروج الذي يترشح للمرة الثانية الا ان الأمر يختلف ان هذه المرة بعدما أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عن التنسيق مع الحزب الشيوعي الأمر الذي يعني أصواتاً جديدة تنضم الى الأصوات التي أشيع في الانتخابات الماضية انها أقلقت النائب سامي الخطيب. ويبرز الى جانب دحروج المرشح أحمد فتوح الذي يحظى بتأييد من «حزب الله» ويتمتع بشعبية لا يستهان بها. فيما يبدو ان المرشحين عمر حرب وأحمد ذبيان يعدان العدّة للمواجهة وان لم يكونا مجتمعين. وينطلق المرشح محمد ميشال غريب مع مشروعه الذي يدعو الى الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية وان بدا الأقل تأثيراً على سير المعركة.
المقعد الماروني يتنازعه النائب روبير غانم مع المرشح هنري شديد الذي نجح في الدورة السابقة الا ان غانم تقدم بطعن الى المجلس الدستوري فاسقط النيابة عن شديد. ولا يمكن التغاضي عن المرشح الياس مشيلح الذي يسعى جاهداً لارساء قاعدة انتخابية مؤثرة.
نائب رئيس البرلمان ايلي الفرزلي تواجهه ابنة عمه نورما اديب الفرزلي التي يعتبر الكثيرون انها الوريثة لزعامة آل الفرزلي. وهي تستفيد من توجه لدى الناخبين الى تطعيم المجلس النيابي بوجوه نسائية، اضافة الى جنوح نحو التغيير يبرره الكثيرون بالملل من الوجوه القديمة. ولكن هذا لا يعني ان ايلي الفرزلي لا يحظى بقاعدة شعبية وهو الذي يحرص على علاقته الشخصية بالعائلات البقاعية.
ويعتبر الكثيرون ان موقع مرشح حركة «أمل» محمود أبو حمدان لا ينافسه عليه أحد خصوصاً بعد التفاهم الذي تم مع «حزب الله» لجهة عدم ترشيح مصطفى قمر الذي كان يتوقع أن ينافس أبو حمدان الا انه سحب ترشيحه في الدورة السابقة ما أدى الى فوز أبو حمدان بالتزكية. ولكن الأكيد ان الانتخابات البلدية في البقاع الغربي وان دلت على شيء فهي دلت على انحسار دور حركة «أمل» في المنطقة، اضافة الى ان ابناء البقاع الغربي ينظرون الى ابو حمدان على أساس انه ليس ابن المنطقة وهو القادم من بلدة حزرتا في منطقة زحلة.
على الجبهة الدرزية يظهر النائب الداود الأقوى في منطقته خصوصاً بعد استقباله للوزير جنبلاط الذي لم يرشح أحداً من الحزب التقدمي الاشتراكي في مواجهته تاركاً للمقترعين حرية الاختيار.
وتبقى الكلمة الأخيرة للناخبين الذين يقول بعضهم: «يذكروننا كل 4 سنوات مرة. ويأتون الينا طلباً للأصوات. وعلى مدى السنوات نزورهم طلباً لخدمات فالذي خدمنا سنعطيه صوتنا وسنحجب صوتنا عن الآخرين». وبالنسبة الى المرشحين الجدد يقول الناخبون : «اذا دفعوا يكون أمراً حسناً وان لم يدفعوا سنقترع للأفضل».