نقل عن مسعود يلماز، نائب رئيس وزراء تركيا، قوله امس ان الجيش التركي «يخشى من ان يؤدي تبني الاصلاحات المطلوبة للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي الى تفكك البلاد». ونقلت صحيفة «حريت» اليومية التركية عن يلماز القول «هناك قطاعات تخشى من ان تركيا قد تتفسخ اذا دخلنا الاتحاد الاوروبي. ويشارك الجيش في هذه الحساسية».
وحصلت تركيا على وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي في ديسمبر (كانون الاول) الماضي لكن عليها تنفيذ قائمة طويلة من الاصلاحات من بينها منح حقوق ثقافية للاكراد الاتراك الذين يقدر عددهم بنحو 12 مليون شخص يعيش كثيرون منهم في جنوب شرق تركيا. ويعارض الجيش التركي بقوة مثل هذه التحركات، معتبرا اياها اول خطوة في الانزلاق نحو استقلال الاكراد. وقال يلماز المسؤول عن علاقات تركيا مع الاتحاد الاوروبي «بعض الدوائر لها تحفظات... علينا ان نقنعها». ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقالت جماعة حقوق انسان اميركية امس ان هناك مجموعات داخل المؤسسة التركية غير راغبة في تنفيذ اصلاحات متعلقة بحقوق الانسان يتطلبها الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش «في الماضي كانت حكومات مماثلة في اوروبا محجمة احيانا عن الضغط بقوة بالغة من اجل الاصلاح... هذا صبر... استغلته حكومات تركية متعاقبة عاجزة عن مواجهة القوى المتعنتة والمحافظة المتعمقة في الدولة او غير راغبة في ذلك».
واطاح الجيش التركي بثلاث حكومات في انقلابات عسكرية منذ عام 1960 كما ساعد في ابعاد حكومة رئيس الوزراء الاسلامي نجم الدين اربكان التي مثلت تهديدا للنظام العلماني من السلطة عام 1997. ويمثل الدور المؤثر للجيش التركي في الحياة السياسية مصدر قلق بالفعل لاوروبا التي ترسم خريطة للطريق الذي على تركيا ان تسلكه لتحصل في النهاية على عضوية الاتحاد الاوروبي. وتوقع زعماء اتراك ان تبدأ مفاوضات الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الاوروبي عام 2004، لكن مراقبين يقولون ان حدوث ذلك خلال عشر سنوات قد يكون امرا اكثر واقعية.
إلى ذلك ناقشت المفوضية الأوروبية تقرير «التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تركيا» الذي أعده البرلماني الفرنسي فيليب موريلون ويتضمن بعض الاقتراحات الخاصة بتقديم المساعدات المالية إلى تركيا فيما لو قامت باتخاذ القرارات لحماية حقوق الإنسان ومساعدة منكوبي الزلازل وحل القضية الكردية بالشكل الذي يتىح للأكراد ممارسة حقوقهم السياسية والثقافية.
من جهته ناقش البرلمان الأوروبي تقرير إيفز بيتراسانتا، عضو البرلمان الفرنسي عن حزب الخضر، حول تقديم المساعدات إلى دول منطقة البحر الأبيض المتوسط ضمن مشروع (ميدا) الذي اقترح تقديم 700 مليون يورو إلى تركيا في حال قيامها بحل القضية الكردية حلاً جذرياً. وأكد التقرير المذكور في صفحتها 11 «ضرورة قيام الحكومة التركية برفع أنماط التفرقة القانونية والسياسية والثقافية والاجتماعية عن الشعب الكردي. ولذلك فقد ربط البرلمان الأوروبي تحقيق التنمية والتطوير في المنطقة التي يقطنها الأكراد من تركيا بتقديم تلك المساعدة إلى تركيا».
ورغم عدم اشتراط المجلس الأوروبي أية شروط لتقديم المساعدات إلى دول بحر الأبيض المتوسط، فإنه قد وضع ثلاثة شروط أساسية لتقديم المساعدات إلى تركيا تتلخص في عدم قيام تركيا بتأسيس مولدات الطاقة النووية في المنطقة التي تعرضت للزلازل مع توزيع تلك المساعدات بشكل عادل على المنكوبين، وحماية حقوق الأقليات والاعتراف بهويتهم الثقافية مع الغاء حكم الإعدام من القوانين التركية، وحل المشكلة الكردية بالطرق السلمية.
وتؤكد التقارير الواردة من بروكسل أن المفوضية الأوروبية تراقب عن كثب المناقشات الجارية حول المبادئ الدستورية التي يجب تنفيذها في البلاد والدعوة إلى الغاء الظروف غير الاعتيادية قانونياً وسياسياً فيها والتناقضات القائمة في وجهات نظر السياسيين والعسكريين حول تلك الظروف، وكيفية معالجة الأمور للارتقاء بمستوى الديمقراطية إلى المعايير الأوروبية.