جاء إعلان التعديل الحكومي في المغرب ليضع حدا لترقب الشارع السياسي الذي ظل ينتظر هذا التعديل منذ عدة أشهر، والذي شكل مادة دسمة للصحافة المغربية الحزبية منها والمستقلة منذ صيف 1999.
ولعل من أهم التساؤلات المطروحة الان في الشارع المغربي ما يتعلق بالمهام الأساسية للحكومة المعدلة التي ينتظر منها تطوير الأداء الحكومي وتسريع وتيرته، مع استمراره، في الوقت نفسه، استمراره على النهج المعتمد منذ ربيع 1998، الذي كلف فيه العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني المعارض عبد الرحمن اليوسفي زعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتشكيل «حكومة التناوب».
حكومة الوزير الأول الاتحادي، في طبعتها المختصرة والمنقحة، تم تنصيبها بعدد من الأسماء القديمة التي أسندت لها مهام جديدة، وأخرى تدخل العمل الحكومي لأول مرة، إضافة إلى تسجيل التحاق عباس الفاسي زعيم حزب الاستقلال بالحكومة لشغل منصب وزير التشغيل، وهو منصب سيضع حزب الاستقلال على المحك.
ولعل أول مهام الحكومة المغربية هو الانكباب على وضع برنامج عملها الذي ستكون مدعوة لعرضه على أنظار البرلمان في دورته الخريفية التي تنطلق في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حسب ما ينص عليه الدستور المغربي.
كما سينهمك الوزراء، القدماء ـ الجدد، في تحضير الموازنة المقبلة، التي تقرر أن تعود لدورتها الأصلية التي تعتمد العام الميلادي، عوض الشكل المستحدث الذي كان يعتمد السنة الفلاحية، وتم التراجع عنه اخيرا.
«حكومة التناوب» الثانية تأتي في ظرف تطبعه عدة مؤشرات متضاربة. فهي تتسلم مهامها في نهاية موسم فلاحي طبعه جفاف حاد ضرب البلاد للعام الثاني على التوالي وساهم في تعميق الإشكاليات الاجتماعية. وبالمقابل تأتي هذه الحكومة في ظرف يطبعه التفاؤل الناجم عن اكتشاف النفط والغاز من النوع الجيد في المغرب بكميات وافرة، وتكثيف عمليات التنقيب في جهات مختلفة من البلاد بما فيها الشاطئ الأطلسي. وهو ما فتح أمام المغاربة آفاقا جديدة من التفاؤل والأمل.
وتأتي حكومة التناوب المعدلة ايضا في وقت دخل فيه المخطط الخماسي حيز التنفيذ، بعد أن عاد المغرب لاعتماد نظام التخطيط الذي تخلى عنه بضعة أعوام.
غير أن أهم النقاط الواردة في رزنامة الفريق الحكومي هي بالتأكيد التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المتوقع اجراؤها في غضون عام 2002، والتي يراد لها أن تشكل نقلة نوعية في مسلسل الانتخابات في المغرب تتماشى مع مستجدات العهد الجديد. ويشمل هذا التحضير بالأساس مراجعة قوانين الانتخابات التي يطالب بها عدد من الفرقاء السياسيين في المغرب.