نقل رئيس لجنة متابعة برنامج الحكومة في مجلس الامة الكويتي (البرلمان) النائب وليد الجري عن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح قوله «انه تم تجهيز ملفات 1000 شخص من فئة البدون تمهيدا لتجنيسهم قبل نهاية العام الحالي، وذلك وفقا لقانون تجنيس 2000 شخص اقره مجلس الامة سابقا. وقال الجري للصحافيين امس بعد انتهاء اللجنة من اجتماعها مع وزير الداخلية «لقد تم تجهيز عدد من الاسماء التي تنطبق عليهم شروط قانون تجنيس الـ2000 من المستحقين للجنسية»، موضحا «ان الوزير الخالد ذكر أنه تم تجهيز ملفات 1000 شخص».
واضاف الجري «وجار إعداد ملفات اخرى للبقية»، مؤكدا ان «موعد تجنيس المستحقين من العدد كاملا سيكون قبل نهاية العام الحالي». من جانبه قال الوزير الشيخ محمد الخالد للصحافيين ردا على سؤال حول قضية البدون وآخر التطورات التي طرأت على عمل اللجنة الخاصة بدراسة اوضاعهم «ستسمعون اخباراً حلوة ان شاء الله».
وعن موعد التجنيس اوضح الوزير «انه لا يزال لدينا متسع من الوقت حتى ديسمبر (كانون الاول) المقبل». وكانت اللجنة البرلمانية قد خصصت اجتماعها امس لمناقشة برنامج الحكومة المتعلق بجانب وزارة الداخلية، حيث بحثت مع الوزير وقيادات الوزارة في قضايا البدون والمخدرات والمرور. واستمعت اللجنة من القياديين الى الجهود التي تبذلها الوزارة من اجل تسهيل الخدمات وتيسيرها على المواطنين والمقيمين وكذلك التصدي لظاهرة المخدرات ومكافحتها.