حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من ان الوصول الى رئاسة الحكومة المقبلة «ليس أكلة كنافة بالجبن». ونبه الى ان انقاذ الاقتصاد «يتطلب قرارات غير شعبية وصعبة» مشيراً الى انه «اذا لم يكن هناك شبه اجماع بيننا كلبنانيين، فسنبقى نتقاتل على اسم شخص معين (لرئاسة الحكومة) ولكن نكون نتقاتل على تركة افلاسية».
ووصف بري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بـ «الصديق اللدود». ودعاه الى «رفع موضوع العلاقات مع سورية من البازار الانتخابي».
واعلن بري ان لديه «قابلية» للترشح لرئاسة مجلس النواب للمرة الثالثة، مؤكداً ان تحالفه مع «حزب الله» «مستمر ولن يعكره شيء».
وشكر بري في مستهل مؤتمر صحافي عقده امس، اهالي الجنوب لانتخاب كامل اعضاء اللائحة. كما توجه بالشكر الى «اهلنا في بعلبك ـ الهرمل لانحيازهم للائحة الائتلافية وكذلك في البقاع الغربي ولانتخاب ممثلنا في الدائرة الثالثة في بيروت». وقال: «ان هذا الفوز لا يضع الاكثرية امام الاقلية ولا اللائحة الناجحة امام خصوم، فهناك بين المرشحين المنفردين او على اللوائح المقابلة من هو في موقع الوطن والمواطن والمقاومة. ونحن نحرص على مد اليد اليه. وهناك من كان غير ذلك. اننا اليوم ومن موقع ثقة الناس ومن موقع المسؤولية امام الناس لا عنهم نقول: ان جميع الذين كانوا في موقع النصر في موقع الخامس والعشرين من مايو (ايار) سيكونون معاً من اجل تثمير النصر وبناء مسؤولية الدولة ودور الدولة الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والثقافي والدفاعي والامني».
وكرر بري تأكيده ان التحالف مع «حزب الله» «ليس انتخابياً ولا تكتيكياً بل هو تحالف من اجل المستقبل، ومن اجل تحرير الانسان بعد تحرير الارض، ومن اجل بناء الوطن وطن العدالة الاجتماعية والحفاظ على لبنان كأنموذج فريد للتعايش ومن اجل بناء لبنان القوي بديمقراطيته وبحريته وبجيشه وبمقاومته». واعتبر «ان العملية الانتخابية قد تمخضت عن فوز الجنوب وكل الاتجاهات الوطنية والقومية. وعبرت عن انحياز الناخبين الكلي وانتصارهم لمصلحة لبنان المقاوم وعن تمسكهم بوحدة المصير والمسار مع سورية الأسد حرصاً على بناء وضع سلام عادل وشامل وحرصاً على استعادة الاراضي العربية المحتلة».
واعلن بري عن اطلاق ورشة باتجاهات متعددة:
«اولاً: على مستوى الجنوب والبقاع الغربي العمل على تسريع موضوع التعويضات عن الاصول والفروع في المنطقة الحدودية المحررة لاعادة بناء ما دمرته اسرائيل.
ثانياً: العمل لتحرير بقية اسرانا في معتقلات العدو الاسرائيلي وكشف مصير المفقودين.
ثالثاً: توثيق ملف التعويضات عن كل ما سببته اسرائيل خلال حروبها ضد لبنان من موت ودمار وتشريد، اضافة الى الاضرار البيئية وما سرقته من تراثنا الانساني.
رابعاً: ودائماً العمل لاطلاق مشروع الليطاني ومشروعات التنمية الاقليمية خصوصاً في مجالات الخدمات والبنى التحتية والزراعة والصناعات الريفية، وصولاً الى تأمين ما يمكن من فرص العمل وتخفيف البطالة.
خامساً: العمل لتعزيز انماء المناطق المحرومة بدءاً من بعلبك - الهرمل وعكار وصولاً لكل مناطق الحرمان من جرود جبيل وكسروان وصولاً للضاحية الجنوبية».
وقال بري: «اننا على المستوى الوطني سنواصل ما عملنا له بالتأكيد على ضرورة الدولة وبناء الثقة بالدولة العادلة التي تمهل ولا تهمل. وسنعمل دون كلل من اجل بناء دولة المؤسسات والقانون. وسننطلق دائماً من الايمان بلبنان وطناً عزيزاً بكرامة الانسان. وان انسان لبنان هو اكبر رأس مال. وسنبني مهماتنا كمشرعين اولاً الانطلاق من حق الانسان في الانتماء والتعبير والوصول الى القوت. وسننحاز الى جانب مشاريع التنمية التي تدور حول الانسان ولأجل الانسان وبواسطة الانسان».
واعلن بري وجود «قابلية» لديه للترشيح مجدداً لرئاسة مجلس النواب. وقال: «لا بد من ان ادعو الكتلة التي انتمي اليها، بعدما اكتملت عناصرها في الجنوب والبقاع وبيروت الى الاجتماع لتقرير الترشيح او عدمه. وانا عندي قابلية للترشيح. واعتقد انه سيكون هناك تنسيق مع الاخوة في «حزب الله» وسواهم في محاولة لقيام توافق يشمل قدر المستطاع اكبر قدر من الفئات. واذا استطعنا الوصول الى توافق مع الجميع فليكن، فالوضع الاقتصادي هو الخطر الأكبر بعد الاحتلال الاسرائيلي». واشار الى انه اطلع على دعوة رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص لتقصير ولاية المجلس النيابي وقال: «الدستور اللبناني في المادة 33، على ما اعتقد. يقول اننا الآن في اجازة مجلسية. واذا اراد فخامة الرئيس (العماد اميل لحود) مع رئيس الحكومة يمكنهما التوافق على فتح دورة استثنائية مع تحديد مدتها والهدف من فتحها وعندما يصلني الطلب اناقش الأمر».
وأكد انه مع وضع قانون جديد للانتخابات. وقال: «قانون الانتخابات الحالي لم يؤد الغاية التي ارادتها الناس. ولذلك قلت طابخ السم آكله. وبرأيي يجب وضع قانون انتخاب في اقرب وقت ممكن. انا شخصياً، وحركة امل بالتحديد، مع لبنان دائرة انتخابية واحدة والاخذ بالنسبة مع ان هذا الأمر قد لا ينسجم مع مصالح انتخابية خاصة بي. وهذا الأمر يعدم الطائفية في البلد».
ورفض بري تحديد ما هي المواصفات التي يطلبها من الرئيس المقبل للحكومة، معتبراً ان موضوع التسمية لا يزال مبكراً « فهناك كتلة سنجتمع ونقرر الأمر». لكنه اكد انه لن يكون هناك خلاف بين «امل» و«حزب الله» على التسمية «ولا شيء آخر بإذن الله». وسئل عما يقال من ان عودة الرئيس الحريري الى الحكم مردها الى انه رجل توقيع السلام مع اسرائيل واذا كان يعتقد ان عودته ستضع حداً للازمة الاقتصادية في لبنان، فقال: «ربما نسيتم انني انا من قال ان بعض الانتخابات وليس كلها، ليست تنافساً للوصول الى البرلمان، بل هي تنافس حكومي. لا نريد ان يحصل تهجم على احد او نستبق الامور. وكل شيء في اوانه جيد. وعند اللزوم اقول رأيي».
وأكد بري انه لا يتخوف مطلقاً من الكتلة الكبيرة للحريري والنائب وليد جنبلاط. وقال: «الشعب قال كلمته بالنسبة للكتل النيابية. وعلينا احترام هذه الكتل والتعاطي معها على هذا الاساس. وفي النهاية الانتخابات يجب ان تؤدي الى شيء، ولو عاد المجلس النيابي مع تغيير بسيط لقال الناس ان الانتخابات معلبة. الآن اعتقد ان هناك 48 نائباً جديداً اي اكثر من الثلث. وهذه ظاهرة ديمقراطية ننحني لها».
ونبه بري الى «الخطر المحدق بلبنان وهو الموضوع الاقتصادي». وقال: «انا انادي بمقاومة اقتصادية واذا استطعنا الوصول الى توافق على اسم رئيس الحكومة والاتيان بحكومة وطنية معبرة عن كل الناس، حكومة توافق وطني، ويكون هناك شبه اجماع عليها، وكل ذلك طبعا بالتنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية، اعتقد اذا تحقق ذلك يكون عندنا أمل ولكن ليس كبيرا جداً بإنقاذ اقتصادنا». وشدد على ان «انقاذ الاقتصاد يتطلب قرارات غير شعبية وصعبة. وانا انبه الى هذا الامر منذ الآن ولا احد يفكر ان رئاسة الحكومة او الحكومة المقبلة او المشاركة في الحكم او حتى الوصول الى سدة رئاسة المجلس النيابي وكأنها هذه المرة أكلة كنافة بالجبن. الوضع دقيق جدا وانا اقول هذا الكلام ليس من باب الاحباط، بل اقوله لان موجة الانتخابات انتهت الآن. الشريط الحدودي الذي يحتاج الى اعادة اعمار بما لا يقل عن مليارين او ثلاثة مليارات دولار وانا متأكد حتى الآن ان لا مؤشرات ايجابية بالنسبة الى موضوع الدول المانحة. اذا لم يكن هناك اجماع او شبه اجماع، توافق او شبه توافق بين بعضنا البعض كلبنانيين، سنبقى نتقاتل على اسم شخص معين ولكن نكون نتقاتل على تركة افلاسية».
وعن علاقته بجنبلاط قال بري: «بيننا وبين الاستاذ وليد جنبلاط تاريخ دائم يتميز بالصداقة اللدودة ولم يتغير شيء ابداً. بالنسبة الى الموضوع السوري انا تمنيت واتمنى ان نرفع هذا الموضوع من البازار الانتخابي ومن العلاقات في ما بيننا كلبنانيين. ولا يجوز عندما تكون لي مصلحة اذا كنت في موقع الضعف، ان اطلب نجدة السوريين وعندما اجد ان هذا الامر ليس لمصلحتي اطلب تغييرا في العلاقة. يجب ان يكون الموقف واضحا من هذا الموضوع». واضاف: «أنا اؤمن بعلاقة استراتيجية بين لبنان وسورية، علاقة قائمة على وحدة المسار والمصير، وفي الوقت ذاته اقول ان لبنان بلد مستقل ونهائي . العلاقة مع سورية مصلحة للبنان وسورية وهي استراتيجية ولا يجوز المزح بها. لا يجوز ان ندعو سورية عندما نحتاج اليها كما حصل عام 1976 وبعد ذلك نقول لها ارحلي، وليس كما يقال عن ان سورية باقية في لبنان حتى تحرير الجولان على حساب لبنان وجنوبه، لان الجنوب تحرر ولا يزال الجولان محتلا. المهم أخذ الصديق في السراء والضراء، لا ان تستنزفه».
بري: فدية رهائن «أبو سياف» لم تدفعها ليبيا بيروت: «الشرق الأوسط» كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري معلومات لديه مفادها «ان الاموال التي دفعت كفدية لاطلاق المخطوفين الغربيين لدى جماعة ابو سياف في الفيليبين هي اموال غير ليبية».
وقال بري على هامش مؤتمره الصحافي امس: «عندي معلومات انه حتى الاموال التي دفعت كفدية لاطلاق المخطوفين لدى جماعة ابو سياف هي اموال غير ليبية. وطلب ان تكون ليبيا في الصورة لان الذين دفعوا الاموال هي دول ديمقراطية لا يمكنها ان تواجه حكوماتها بهذا الامر. ويجب الا يربِّح احد لبنان جميلاً في هذه المسألة. واذا اجابني احد على هذا الكلام سأفضح الحقيقة. واكرر القول: ليبيا لم تقدم اي شيء في سبيل اخراج ماري معربس. والذي دفع الاموال هي بلدان اخرى لا تتجرأ ان تعلن هذا الامر امام شعوبها لأن هذا الامر يعتبر خضوعا للارهاب». واضاف: «كل الذي حصل هو وضع ليبيا في الواجهة. وكان يجب ان يحاسب لبنان على ارساله طائرة مرتين الى ليبيا ودفع نفقات من دون ان يعيد الفتاة (معربس) معه. الاداء في هذه المسألة كان متردياً وخفيفاً وفيه الكثير من الاستخفاف».